الخبراء يرحبون بخفض سعر الفائدة المحلية

حذا مصرف الإمارات المركزي حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتخفيض الفائدة على شهادات الإيداع أمس، وجاء الخفض المحلي بمعدلات اقل من مثله الأميركي الأمر الذي أرجعه الخبراء والمراقبون الى أن ظروف الاقتصاد الوطني لا تستدعي خفضا للفائدة، لكن ربط الدرهم بالدولار الأميركي حتم اتخاذ خطوة من هذا النوع، واستبعد خبراء ماليون أن تستفيد أسواق الأسهم المحلية من تراجع الفائدة معتبرين أن المستويات الحالية للفائدة تظل أعلى بكثير من الريع الذي توفره الأسهم، وسوف يكون من الصعب أن تجتذب الأسهم الودائع المصرفية قبل أن تصل نسبة الفائدة الى حدود 3% على الأقل· وأعرب الخبراء عن اعتقادهم أن الاكتفاء بنسبة خفض محدودة للغاية أمر طبيعي لان الجهود الحكومية تركز على خفض معدلات التضخم، وانه سيكون من المستبعد الحديث عن تراجع ملحوظ في معدلات التضخم نظرا لاستمرار ارتفاع الإيجارات في الدولة بوجه عام وفي إمارة ابوظبي على وجه الخصوص، ومن ثم فان غاية ما يمكن أن يتحقق هو تثبيت التضخم عند مستوياته الحالية وليس النزول به· وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم ردا على سؤال للاتحاد حول انعاكسات التوجه الجديد لخفض الفائدة، أميركيا وبالتالي محليا، على سوق الأسهم المحلية: ''لا اعتقد انه ستكون هناك تأثيرات مباشرة أو بالسرعة التي توقعها البعض، فوجود الفائدة عند مستوى بين 4,60% و4,80% يجعل عائد الودائع البنكية أعلى بكثير من ريع الأسهم، وهناك عدد قليل للغاية من الشركات يمكنه توفير ريع ينافس الفائدة عن مستوياتها الحالية· وأضاف ياسين: الأمر الآخر أن المصارف اعتادت على إغراء المودعين في أواخر العام لجذب الودائع وبعضها بدأ ذلك مبكرا بتوفير فائدة أعلى بنسبة تصل الى 50 نقطة أساس بحيث تصل نسبة الفائدة الى ما بين 5,10% و5,25%، وبالتالي لا زالت الودائع البنكية أفضل بكثير من الأسهم· واعتبر ياسين أن عدم خفض الفائدة في الإمارات بنفس نسبة الخفض الأميركية التي بلغت 50 نقطة أساس بينما كان الخفض في الامارت 15 نقطة أساس فقط راجع الى الضغوط التضخمية التي تحتاج الى رفع الفائدة أصلا، وقال إن الالتزام بتوجهات الاحتياطي الأميركي فيما يخص الفائدة نتيجة ربط الدرهم بالدولار يفقد المصرف المركزي احد أهم أدوات السياسة النقدية، فهناك حاجة ماسة لخفض التضخم الذي لم يتراجع العام الحالي الى المستوى المأمول نظرا لاستمرار الارتفاع في الإيجارات وخاصة في ابوظبي، وفي ضوء التطورات الأخيرة أقول انه سيكون من الصعب توقع تراجع جوهري في معدلات التضخم للعام الحالي وربما ما يمكن انتظاره هو تثبيتها عند المستويات الحالية· وأشار ياسين ردا على سؤال حول المستوى الذي يمكن أن تصبح عنده الفائدة عنصر دعم لسوق الأسهم الى انه للوصول الى مستوى تصبح الأسهم فيه أكثر جاذبية من الودائع المصرفية يتعين أن تهبط الفائدة الى مستوى لا يقل عن 3% ليتمكن ريع الأسهم من منافستها، وهذا الأمر لن يحدث سريعا بالطبع ويحتاج لسنة ونصف على الأقل· وتوقع سليمان حامد المزروعي المدير الرئيسي لشؤون مجموعة بنك الإمارات عدم تأثر الودائع المصرفية لدى البنوك الإماراتية بقرار تخفيض سعر الفائدة الذي اتخذه المصرف المركزي أمس بنسبة ربع نقطة، وذلك بسبب تدني هذه النسبة التي اعتبرها حكيمة جدا من قبل المصرف لمعالجة مسألة التضخم· وأضاف المزروعي ان القرار الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الاميركي بتخفيض الفائدة بنحو نصف نقطة سوف يشجع المستثمرين في الولايات المتحدة والبلدان المرتبطة عملاتها بالدولار بضخ نسبة من استثماراتهم في العقار والتجارة والابتعاد بشكل ملحوظ عن الودائع المصرفية، لافتا إلى ان هذا القرار جاء اضطراريا بعد أزمة الائتمان الخانقة التي شهدتها السوق الاميركية وكان لها أثارها السلبية على الاقتصاد العالمي· واعتبر المزروعي ان الجانب السلبي الوحيد للقرار الاميركي هو الخوف من ارتفاع معدلات التضخم، لكن بالنسبة لقرار المصرف المركزي الإماراتي فانه جاء مناسبا إلى حد بعيد اذ يعطي مؤشرا بان هناك حذر من زيادة ضخ الأموال في السوق تجنبا لارتفاع التضخم الذي وصل إلى مستويات غير صحية· من جهته قال احمد الشال رئيس الشؤون المالية في مصرف دبي ان اتخاذ مجلس الاحتياط الاميركي قراره بتخفيض الفائدة بهذه النسبة الكبيرة يكشف حقيقة التأثير السلبي الذي خلفته أزمة الائتمان على الاقتصاد الاميركي بشكل خاص والاقتصاد العالمي المرتبط بالدولار، مشيرا إلى ان سلبيات ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار تتضح من خلال التفاوت في مدلولات النمو بين الإمارات والولايات المتحدة الاميركية· وأوضح ان مسألة فك الارتباط بين الدرهم والدولار قد تكون مفضله نظريا حيث تستطيع الدولة التحكم في آليات الاقتصاد ومؤشرات النمو، الا انه من الناحية العملية قد يكون أمرا صعبا وربما يكون لذلك تأثير سلبي في الأوقات التى يتحسن فيها الدولار، لافتا إلى انه من الأحسن خلال تلك المرحلة ان يظل الارتباط قائما بغرض الاستقرار المالي لاسيما وان استثمارات الدولة وغالبية إيراداتها تقوم بالدولار·