الإمارات مركز للصناعات الاستراتيجية في الشرق الأوسط

شهدت الإمارات خلال السنوات الأخيرة طفرة اقتصادية كبيرة على جميع المستويات خاصة في الجانب الاقتصادي وتشهد إمارات الدولة خاصة أبوظبي ودبي حركة عمرانية لا يماثلها عالميا إلا ما شهدته مدينة شنجهاي الصينية في الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي، كما سجلت الإمارات نقلة كبيرة في إطار التنافسية العالمية لتحتل المركز الأول بين الدول العربية من حيث التنافسية، وجاءت دبي في المركز الرابع عالميا من حيث ثقة المستهلك· وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي حققت الإمارات نقلة كبيرة في العام الماضي مسجلة 642 مليارا في العام الماضي مع توقعات بأن يصل الرقم إلى697 مليار درهم في العام الجاري، وفقا لحسابات الأسعار الجارية، وبنمو 8,5 في المئة، وارتفعت مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج القومي من 46 بالمائة عام 1990 إلى 62 بالمائة العام الماضي وتشمل هذه القطاعات التجارة والصناعات الهامة والمصنوعات والاتصالات والنقل والسياحة والتشييد والبناء والمال· وتميز الأداء الاقتصادي في العام الماضي بالعديد من الأمور، خاصة فيما يتعلق بنمو حجم التبادل التجاري للدولة مع دول العالم ليصل في العام 2006 نحو 937,3 مليار درهم، بما قيمته 146% من الناتج المحلي الإجمالي· واستطاعت الإمارات أن تحقق نقلة جديدة في موقعها كمركز للعديد من الصناعات في الشرق الأوسط مع وجود توجه عام لتكون الإمارات مركزا عالميا بمشاركة استراتيجية للقطاعين العام والخاص، وهو ما تدعمه خطوات حكومية لإصدار التشريعات اللازمة وتحديد الأهداف الداعمة للتوجه المستقبلي الجديد· بلغت الاستثمارات في النشاط الصناعي في الدولة بنهاية العام الماضي 70 مليارا و424 مليون درهم بزيادة قدرها ملياران و201 مليون درهم عن عام ،2005 مع نمو في عدد المنشآت الصناعية وعدد العاملين في القطاع الصناعي في الدولة· وشهد العام الماضي وبدايات العام الجاري تطورا مهما في التوجه نحو القطاع الصناعي والاستثمار في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وجاءت صناعات الألمنيوم على قائمة الاهتمامات الصناعية في الدولة، من خلال الإعلان عن أكبر مشروعات لتدشين أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم بشراكة بين ''مبادلة للتنمية'' و''دوبال'' علاوة على مشروع مصهر الألمنيوم في المنطقة الصناعية في أبوظبي ليتجاوز حجم الاستثمار المعلن في قطاع الألمنيوم فقط ما يقارب 35 مليار دولار (128,8 مليار درهم)، إذا ما أخذنا في الاعتبار الاستثمارات في مصاهر إقليمية ودولية، تصب في تزويد المصاهر المحلية بمادة ''الألومينيا''، وسترتفع الطاقات الإنتاجية للمصاهر الجديدة والقائمة للألمنيوم بتنفيذ المشروعات المختلفة من مليون طن تقريبا حاليا إلى 6 ملايين طن، بخلاف 6 ملايين طن من ''الالومينيا'' بحلول العام 2015. ومن أبرز الأحداث في هذا المجال إطلاق شركة أبوظبي للألمنيوم باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار (73,4 مليار درهم)، والتي تستهدف إنشاء مجمع عالمي متكامل لصناعة الألمنيوم في أبوظبي يضم مصفاة للالومينيا هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي إضافة إلى مصهر للألمنيوم وصناعات مكملة أخرى· وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة الالومينيا في المرحلة الأولى مليوني طن تتوسع إلى ستة ملايين طن في مراحل مستقبلية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصهر نحو 720 ألف طن ألمنيوم ترتفع الى مليوني طن في مراحل لاحقة، على أن تبدأ المرحلة الأولى في العام 2011. ومن بين المشروعات ايضا في هذا القطاع الحيوي، الاعلان عن شراكة بين مبادلة ودوبال في تأسيس شركة الامارات للألمنيوم ''ايمال'' باستثمارات تصل الى 8 مليارات دولار لانتاج 1,4 مليون طن من الألمنيوم بحلول العام 2013 على مرحلتين، ويضاف الى ذلك الاعلان عن خطة لشركة دوبال للوصول بحجم إنتاجها الى 2,5 مليون طن مع عام ·2015 وأفادت بيانات وزارة المالية والصناعة نمو معدل مساهمة القطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل القومي ونمو مساهمته في تغطية نسبة من حجم الاستهلاك المحلي في صناعات مختلفة وتوسيع إمكانية إيجاد فرص تصدير للمنتجات الوطنية· وتشير بيانات 2006 إلى زيادة الأهمية النسبية لصناعات المواد الغذائية التي حظيت بنصيب كبير من الاستثمارات الموجودة بحجم استثمار نحو 32 مليار درهم، تليها صناعة الكيماويات ومنتجاتها بـ 15 مليارا و362 مليون درهم، وصناعات المنتجات التعدينية غير المعدنية بثمانية مليارات و387 مليون درهم، ثم الصناعات المعدنية الأساسية بسبعة مليارات و275 مليون درهم، وصناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنحو أربعة مليارات درهم، وصناعة الورق والطباعة والنشر بمليار و811 مليون درهم، وصناعة النسيج والملابس الجاهزة ب 950 مليون درهم، وصناعة الخشب والأساس بـ 784 مليون درهم، ثم الصناعات التحويلية الأخرى التي يُظهر الإحصاء زيادة معقولة في نصيبها بحجم استثمار بلغ 171 مليون درهم· وتوضح بيانات تقرير النشاط الصناعي لعام 2006 لوزارة المالية والصناعة ارتفاع عدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي في إدارة التنمية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية من ألفين و509 منشأة إلى ثلاثة آلاف و567 منشأة بنسبة زيادة قدرها 42,2 بالمائة منها 273 منشاة إزدادت خلال عام 2006 بنسبة قدرها 8,3 بالمائة· وارتفع عدد المنشآت الصناعية المملوكة بصورة كاملة لمواطنين في نهاية عام 2006 ليصبح ألفا و405 منشآت بنسبة زيادة قدرها 39,4 بالمائة فيما ازدادت المنشآت المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون إلى 101 منشأة بنسبة 2,8 بالمائة في حين بلغ عدد المنشآت الصناعية المملوكة لمواطنين بالاشتراك مع مواطني دول مجلس التعاون 63 منشأة بنسبة زيادة 1,8 بالمائة، وازداد عدد المنشآت المملوكة لمواطنين وأجانب إلى الف و947 منشأة بنسبة 54,6 بالمائة بينما بلغت نسبة الزيادة في المنشآت المملوكة لمواطنين وخليجيين وأجانب 1,4 بالمائة لتصل إلى 51 منشأة· وارتفع حجم الاستثمارات الصناعية خلال السنوات الخمس الماضية نحو 134,3 في المئة، ليرتفع من 30 مليار و58 مليون درهم إلى 70 مليارا و424 مليون درهم، وبلغ إجمالي الاستثمار الوطني في نهاية عام 2006 نحو 60 مليارا و656 مليون درهم بنسبة 86,1 في المئة من إجمالي حجم الاستثمار بينما شكل الاستثمار الخليجي نسبة 2,9 بالمئة بقيمة مليارين و29 مليون درهم والاستثمار الأجنبي سبعة مليارات و739 مليون درهم بنسبة 11 بالمئة وبمتوسط 19,7 مليون درهم للمنشأة الواحدة· وارتفع عدد العمال خلال الفترة نفسها من 196 ألف و606 عامل بنهاية 2001 إلى 264 ألف و719 عاملا بنهاية 2006 بنسبة زيادة 34,6 بالمائة، حيث وصل عدد العمال المواطنين إلى 4552 عامل بنسبة1,7 بالمئة والخليجيين 1554 عاملا بنسبة 0,6 بالمائة والأجانب 258 ألف و613 عاملا بنسبة 97,7 بالمائة وبمتوسط 74 عاملا للمنشأة الواحدة فيما بلغت الزيادة في عدد العمال خلال العام الماضي 19012 عاملا بنسبة 7,7 بالمئة· يساهمان بـ 20% من الناتج المحلي 700 مليار درهم استثمارات في قطاعي السياحة والطيران حقق قطاعا الطيران والسفر والسياحة نقلة جديدة، ليصبحا لاعبين رئيسيين في التنمية الاقتصادية، ويساهمان بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما شهد القطاعان نقلة نوعية من حيث معدلات النمو، وتدشين العديد من المشروعات، كما تجاوز ما تم الإعلان عنه حتى الآن من استثمارات في قطاعي الطيران والسياحة أكثر من 700 مليار درهم، بعد مضاعفة حجم استثمارات مشروع بوادي من 100 إلى 200 مليار درهم، بخلاف الإعلان عن أكثر من 15 مشروعا في أبوظبي خلال الشهور الأخيرة تتجاوز تكاليفها 50 مليار درهم· وتشير التقديرات إلى أنه حتى نهاية 2006 تم الإعلان عن مشروعات وتوسعات في صناعة الطيران وحده باستثمارات تزيد عن 350 مليار درهم، بما في ذلك التوسعات في مطارات الدولة، وإنشاء مطارات جديدة، علاوة على الاستثمارات في أساطيل الناقلات الوطنية الثلاث، وما تم الإعلان عنه في دبي فقط وصل بحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المحلية والدولية المستهدف الوصول إليها من اجل بناء صناعة طيران متكاملة في دبي خلال السنوات المقبلة إلى 300 مليار درهم، سيتم استثمارها في مشاريع عملاقة مختلفة الاختصاصات بهدف النهوض بهذه الصناعة وتطوير امكاناتها وقدراتها لتوفير تسهيلات وخدمات لخدمة قطاع النقل الجوي الإقليمي والعالمي· وشهد عام 2006 وبداية العام الجاري أكبر توسعات في الوجهات التي تخدمها الناقلات الوطنية، وجرى تدشين رحلات إلى 20 وجهة جديدة خلال العام الماضي وخمس وجهات جديدة خلال العام الجاري، من جانب الناقلات الثلاث، لتصل إلى أبعد نقاط حول الكرة الأرضية، إضافة إلى الإعلان عن عدد من الصفقات الخاصة بشراء طائرات جديدة خلال السبع عشرة الأخيرة من عامي 2006 و،2007 بما تصل قيمته الى 30 مليار درهم، بعد صفقة طيران الإمارات بالتوقيع على شراء أربع طائرات جديدة من ايرباص ايه 380 بقيمة تصل الى 1,22 مليار دولار (4,48 مليار درهم) ولترتفع عدد طلبيات الطائرات المؤكدة الآن الى 109 طائرات، وتصل قيمتها بالصفقة الجديدة الى 115,5 مليار درهم (31,22 مليار دولار)· وحققت الإيرادات السياحية في الدولة ارتفاعاً ملحوظا، حيث بلغت خلال العام 39,8 مليار درهم، مقابل 32,4 مليار درهم عام ،2005 فيما بلغ عدد الفنادق 306 فنادق، مقابل 290 فندقا في نهاية العام السابق، وبلغ عدد السائحين العرب أكثر من 6,4 ملايين سائح، بينما مقابل6,1 مليون في 2005 بزيادة 281,6 ألف سائح· وسجل الربع الأول من العام الجاري نموا في حركة الطيران بالدولة تجاوز 10,4 في المئة، وبلغ عدد الرحلات الجوية 115 ألفا و341 رحلة، مقابل 104 آلاف و434 رحلة في الشهور الثلاثة المماثلة من العام 2006 بزيادة 10 آلاف و907 رحلات، في مؤشر في اتجاه تحقيق التوقعات بالوصول بالحركة الجوية الى أكثر 450 ألف رحلة بنهاية العام الجاري· وأفادت احصاءات مركز المراقبة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني بالدولة بأن الرحلات الخارجية من مطارات الدولة خلال الربع الأول بلغت 86 ألف و800 رحلة بنسبة تتجاوز 77 في المئة من العدد الإجمالي لحركة الطيران في الشهور الثلاثة، وجاء ذلك امتدادا لنتائج الحركة الجوية على مستوى الدولة خلال العام لتصل لأعلى معدل للرحلات مسجلة ما يزيد عن 430 ألف رحلة، نحو 390 ألف و993 رحلة في العام 2005. وتنوعت الإنجازات في القطاع السياحي خلال عام ،2006 حيث تشير المؤشرات إلى أن عدد نزلاء الفنادق على مستوى الدولة قارب 8,5 ملايين شخص، واستحوذت دبي على نصيب الأسد من هذا العدد بما يصل إلى 7 ملايين نزيل، وسجلت الليالي السياحية نموا كبيرا بلغ 15%، علاوة على دخول أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية السوق بنهاية الشهر 2006. عائدات غير نفطية توقع التقرير الاقتصادي والاجتماعي لإدارة التخطيط بوزارة الاقتصاد استمرار نمو الاستثمار المحلي بنسبة 24,9 % ليصل إلى 117 مليار درهم، كما ارتفعت قيمة صادرات الدولة السلعية بنسبة 21% لتصل إلى 514 مليار درهم يمثل فيها النفط نسبة 40%، فيما يتوقع ارتفاع قيمة واردات الدولة السلعية بنسبة 3% لتصل إلى 306 مليارات درهم، وتوقعت أن يستمر الفائض في الميزانية العامة للدولة· وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلى احتمال استمرار ارتفاع العائدات غير النفطية لتصل إلى 11,2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في حين بلغت نسبتها في العام الماضي 9,9 بالمئة وارتفاع فائض الميزانية من 24,9 بالمئة إلى 28,4 بالمئة خلال العام الحالي· وتوقع التقرير أيضا أن يستمر الارتفاع الذي شهده إجمالي الاحتياطيات ليصل خلال العام الحالي إلى 27,6 مليار دولار وأن تنخفض نسبة الديون الخارجية إلى 24,4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي هذا بالإضافة إلى انخفاض استيراد الخدمات والبضائع إلى 10,4 بالمئة بعد أن ارتفعت في العام الماضي إلى 18,8 بالمئة· ووفقا للأرقام فان مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام الحالي 2006 سجلت نحو 245,3 مليار درهم مقابل 220,1 مليار درهم لعام 2005 ، ونحو 145,7 مليار درهم لعام 2004. وجاءت اكبر مساهمة لقطاع النفط الخام من إمارة أبوظبي، حيث يشير مركز المعلومات في غرفة أبوظبي إلى أنها ستكون بحدود 227,9 مليار درهم لعام 2006 مقابل 203,9 مليار درهم لعام ،2005 ويصل حجم مساهمة النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2006 بحوالي 990 ·216 مليار درهم مقابل 193,7 مليار درهم لعام 2005 و123,3 مليار درهم لعام ،2004 ويقدر التقرير حجم مساهمة النفط والغاز الطبيعي بإمارة أبوظبي لعام 2006 بحوالي 201,7 مليار درهم مقابل 179,4 مليار درهم لعام 2005و112,8 مليار درهم لعام 2004. وتصل مساهمة نشاط تصفية النفط وتسييل الغاز في الدولة لعام 2006 تقدر بحوالي 28,3 مليار درهم مقابل 26,4 مليار درهم لعام 2005 و21,9 مليار لعام ،2004 وتقدر مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي لعام 2006 بحوالي 26,2 مليار درهم مقابل 24,5 مليار درهم لعام 2005 و20,1 مليار درهم لعام 2004. وتصل مساهمة القطاع الحكومي والعام بالدولة بحوالي 93,8 مليار درهم لعام 2006 منها 47 مليار درهم لإمارة أبوظبي مقابل 90,4 مليار درهم لعام 2005 منها 44,5 مليار درهم لإمارة أبوظبي· انتشار المنشآت الصناعية توضح بيانات وزارة المالية والصناعة بأن دبي نالت 40,2 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت في الدولة حيث بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية العام الماضي 1433 منشأة بزيادة 138 منشاة عن عام 2005 وباستثمارات تصل إلى 16 مليارا و341 مليون درهم بنسبة 32,2 بالمائة بمتوسط 11,4 مليون درهم للمنشأة بزيادة مليار و229 مليون درهم عن عام 2005 يعمل بها 100 ألف و553 عاملا بنسبة 38 بالمئة بمتوسط 70 عاملا للمنشأة وبزيادة 10 آلاف و33 عاملا عن عام 2005. واحتلت الشارقة المركز الثاني بنسبة 29 بالمئة من إجمالي المنشآت التي بلغ عددها 1036 منشأة بزيادة قدرها 46 منشأة باستثمارات ثلاثة مليارات و897 مليون درهم بنسبة 5,5 بالمئة بمتوسط 3,8 مليون درهم للمنشاة بزيادة 165 مليون درهم ويعمل بها 70 ألفا و157 عاملا بنسبة 26,5 بالمئة بمتوسط 68 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 2165 عاملا عن عام ·2005 واستحوذت عجمان المركز الثالث بنسبة 14,3 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت الذي بلغ 508 منشأة بزيادة قدرها 48 منشأة عن عام 2005 باستثمارات مليار و435 مليون درهم بنسبة 2 بالمائة بمتوسط 2,8 مليون درهم للمنشأة بزيادة 152 مليون درهم عن عام 2005 ويعمل بها 29 ألفا و547 عاملا بنسبة 11,2 بالمائة بمتوسط 58 عاملا للمنشأة وبزيادة 1708 عاملا عن عام 2005. ونالت أبوظبي المركز الرابع بنسبة 8,5 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت الذي بلغ 304 منشأة بنسبة بزيادة ثماني منشآت عن عام 2005 باستثمارات 38 مليار و614 مليون درهم، بمتوسط 127 مليون درهم للمنشأة وبزيادة 62 مليون درهم عن عام 2005 ويعمل بها 39 الفا و745 عاملا بنسبة 15 بالمائة بمتوسط 131 عاملا للمنشأة بزيادة 1459 عاملا عن عام 2005. وبلغ عدد المنشآت في إمارة أم القيوين 118 منشأة بنسبة 3,3 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 19 منشأة عن عام 2005 باستثمارات 466 مليون درهم بنسبة 0,7 بالمائة بمتوسط 3,9 مليون درهم للمنشأة بزيادة 28 مليون درهم عن عام 2005 ويعمل بها 4804 عمال بنسبة 1,8 بالمئة بمتوسط 41 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 701 عاملا عن عام 2005. ووصل عدد المنشآت في إمارة رأس الخيمة 111 منشأة بنسبة 3,1 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت بزيادة عشر منشآت عن عام 2005 باستثمارات ثلاثة مليارات و662 مليون درهم بنسبة 5,2 بالمائة بمتوسط 33 مليون درهم للمنشأة بزيادة 471 مليون درهم عن عام 2005 ويعمل بها 15 الفا و334 عاملا بنسبة 5,8 بالمائة بمتوسط 138 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 2672 عاملا عن عام ·2005 وبلغ عدد المنشآت في إمارة الفجيرة، 57 منشأة بنسبة 1,6 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت بزيادة أربع منشآت عن عام 2005 باستثمارات ستة مليارات و9 ملايين درهم بنسبة 8,5 بالمائة بمتوسط 105,4 مليون درهم للمنشأة بزيادة 94 مليون درهم عن عام 2005 ويعمل بها 4579 عاملا بنسبة 1,7 بالمائة بمتوسط 80 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 274 عاملا عن عام 2005.