أبوظبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في إمارة أبوظبي، الصادرة لدى مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال العام الماضي 2017، نحو 9412 رخصة مقابل 9089 رخصة جديدة خلال عام 2016 بزيادة نسبتها 3.5%.
وجاء في تقرير حركة الرخص الاقتصادية لإمارة أبوظبي لعام 2017، الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال، أن الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي موزعة حسب نوع الرخصة على 8816 رخصة تجارية، و245 حرفية، و141 سياحية، و40 رخصة زراعية وثروة سمكية وحيوانية، و165 مهنية، و5 رخص أخرى.
وأشار التقرير إلى أن الرخص الاقتصادية الجديدة لعام 2017، حسب الشكل القانوني للنشاط، موزعة على 5935 مؤسسة فردية، و1742 فرع شركة، و1285 شركة ذات مسؤولية محدودة، و439 شركة الشخص الواحد، ورخصة واحدة لشركة تضامن، و3 شركات مساهمة خاصة، و3 شركات مساهمة عامة، و3 شركات مهنية، ورخصة واحدة جمعية تعاونية.
وأكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل الدائرة، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز دور الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، من خلال الاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبوظبي عن طريق تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، بما يسهم في جذب الاستثمارات لتحقيق بيئة أعمال جاذبة والحصول على أعلى درجات التنافسية للإمارة.
وأضاف وكيل الدائرة أن نتائج مؤشرات عام 2017 فيما يتعلق بحركة النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي، تعكس استمرارية طلب رجال الأعمال المواطنين والأجانب على الحصول على رخص أنشطة اقتصادية متنوعة، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي نفذتها الدائرة مؤخراً، وتهدف إلى سهولة الحصول على أي نشاط تجاري في الإمارة وإنجاز المعاملات بالسرعة الملائمة.
وجاء في تقرير مركز أبوظبي للأعمال أن إجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي تم تجديدها خلال عام 2017 بلغ 82 ألفاً و325 رخصة، مقابل 77 ألفاً و706 رخص في 2016 بنسبة زيادة بلغت 5.9%، مشيراً إلى أن إجمالي الرخص الاقتصادية المسجلة لدى الدائرة حتى نهاية عام 2017 بلغت 116 ألفاً و986 رخصة موزعة على 76 ألفاً و523 رخصة في أبوظبي، و31 ألفاً و716 رخصة في العين، و8747 في منطقة الظفرة.
وأفاد التقرير أن إجمالي عدد الرخص الاقتصادية المسجلة لدى الدائرة موزعة على 94 ألفاً و599 رخصة تجارية، و17 ألفاً و695 رخصة حرفية، و1957سياحية، و2571 مهنية، و149 زراعية وثروة حيوانية وسمكية، و15 رخصة أخرى. ورصد التقرير حركة الرخص الاقتصادية الجديدة لعvام 2017 حسب الشكل القانوني للنشاط، حيث سجل نشاط المؤسسة الفردية عدد 73 ألفاً و669 رخصة، و17 ألفاً و474 فرع شركة، و23 ألفاً و790 شركة ذات مسؤولية محدودة، و1425 شركة الشخص الواحد، و256 شركة تضامن، و159 شركة توصية، و85 شركة مساهمة خاصة، و89 شركة مساهمة عامة، و23 شركة مهنية، و16 جمعيات تعاونية.
وقال خليفة المنصوري إن مؤشرات حركة معاملات تراخيص الأنشطة الاقتصادية السنوية للعام الماضي 2017 تعكس مدى استمرار النسق التصاعدي للنشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي، رغم المؤثرات الخارجية المعاكسة في الأسواق العالمية.
وبشأن حركة معاملات تراخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي المنجزة خلال عام 2017، فقد أوضح تقرير مركز أبوظبي للأعمال أنها سجلت 195 ألفاً و256 معاملة مقابل 184 ألفاً و681 معاملة في 2016، مشيراً في هذا السياق إلى مستوى التغيير الكبير في إنجاز المعاملات الإلكترونية، حيث تم في 2017 إنجاز 149 ألفاً و300 معاملة إلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني للدائرة وتطبيق ADBC، مقابل 53 ألفاً و632 معاملة في 2016.
ومن جهته أوضح محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، إن تطبيق الدائرة نظام العمل عن بعد ساهم في زيادة إنجاز المعاملات الإلكترونية خلال عام 2017 مقارنة بعام قبل الماضي، مشيراً في هذا السياق إلى أن أنه بفضل تطبيق نظام العمل عن بعد تم إنجاز 99 ألف معاملة في 2017 مقابل 29 ألفاً و862 معاملة في 2016، ما أسهم في زيادة نسبة نمو إنجاز المعاملات إلكترونياً.
عدد اليوم
