أفاد تقرير للأمم المتحدة رفع الى مجلس الامن الدولي أن شركاء محليين فاسدين سرقوا قرابة نصف المساعدات التي توزعها المنظمة الدولية في الصومال. وذكر هذا التقرير الذي وضعته مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة حول الصومال والذي اطلعت وكالة فرانس برس على جزء منه، “أن برنامج الأغذية العالمي هو المزود الرئيسي للغذاء الى الصومال”، مع موازنة بقيمة 485 مليون دولار.
وفي بلد يعيش حرباً أهلية شبه يومية منذ 1991 وحيث الوضع الإنساني مأساوي، يقوم برنامج الأغذية العالمي بتقديم مساعدة لحوالى 2,5 مليون شخص وخصوصاً في وسط - جنوب الصومال حيث يسيطر المتمردون المتشددون في حركة الشباب.
وبسبب الفلتان الأمني السائد في هذه المنطقة، يتولى شركاء صوماليون محلياً مهمة نقل وتوزيع هذه المساعدة الإنسانية، التي تمثل حوالى 200 مليون دولار. وبحسب مصادر عدة مشاركة في شبكة التوزيع “فإن نظام العمل يتضمن عدداً كبيراً من إمكانات الاختلاس”، كما أوضحت مجموعة المراقبة.
واعتبر الخبراء الدوليون أن قرابة “30% من المساعدة اختلسها شركاء محليون لبرنامج الأغذية العالمي والعاملون في الوكالة التابعة للأمم المتحدة و10% اختلستها مجموعات مسلحة تسيطر على المنطقة”. وأضاف الخبراء “أن الاختلاسات التي تنظم بفضل التواطؤ بين المسؤولين عن وسائل النقل البرية وشركاء محليين في برنامج الأغذية العالمي هي أحد الاشكال العادية للاحتيال - ولا سيما عندما تكون وسائل النقل البرية هذه ومنظمات شريكة ملكاً للأشخاص أنفسهم”.
وأضاف البيان “أن الوصول الى عقود برنامج الأغذية العالمي ممكن نظرياً بواسطة استدراجات عروض مفتوحة وتنافسية. لكن النظام لا يقدم في الواقع فرصاً تنافسية عادلة أو هو يقدم القليل منها فقط”. وبذلك تشير تحقيقات مجموعة المراقبة الى “وجود كارتل على أرض الواقع يتميز بإجراءات نظامية في توزيع عقود برنامج الأغذية العالمي وممارسات تمييزية ومعاملات تفضيلية”. ويتقاسم ثلاثة رجال أعمال صوماليين لوحدهم 80% من 200 مليون دولار من عملية توزيع المساعدات، وهي شبكة يسيطرون عليها منذ 12 عاماً “مع عائلاتهم ومقربين شركاء”. والرجال الثلاثة الذين يديرون مليشيات مسلحة ويسيطرون بحكم الأمر الواقع على مرفأين استراتيجيين في جنوب الصومال (ال مان ومركا جنوب وشمال مقديشو)، باتوا يعتبرون اليوم “من بين الأفراد الأكثر ثراء ونفوذاً” في البلاد.
عدد اليوم
