10 فبراير 2012
(دبي) - يحقق سوق الطباعة والنشر في الإمارات نمواً نسبته 4% بنهاية العام الحالي، ليصل حجمه إلى 8,8 مليار درهم مقابل 8,5 مليار درهم خلال العام 2011، بحسب تقديرات مجموعة الطباعة والنشر في غرفة تجارة وصناعة دبي.
وقال أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة المجموعة في تصريحات على هامش حفل الإعلان عن أسماء الفائزين في الدورة السادسة لجائزة دبي الدولية للطباعة والنشر، إن عدد المطابع العاملة في الدولة بلغ بنهاية العام 2011 نحو 600 مطبعة، تخصص أكثر من 60% من إنتاجها للتصدير على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف الشيخ أن الطباعة التجارية مثل المنتجات الدعائية والمكتبية والتقارير والتغليف تستحوذ حالياً على نحو 50% من حجم سوق الطباعة في الإمارات، والحصة المتبقية تذهب للصحف والمجلات.
وأقيمت الدورة السادسة للجائزة تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وحضرها عدد كبير من العاملين بالقطاع، إضافة إلى أعضاء مجموعة الطباعة والنشر.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الطباعة والنشر في غرفة تجارة وصناعة دبي إن الإمارات أصبحت إحدى أهم المراكز الإقليمية في مجال الطباعة، وذلك بفضل تبنيها أعلى المعايير العالمية، فضلاً عن التسهيلات اللوجستية التي تختصر من تكلفة وزمن عمليات الاستيراد والتصدير.
ولفت إلى أن انخفاض معدلات التضخم في الدولة وتراجع مصاريف التشغيل يعززان القدرة التنافسية للمنتج المحلي في مجال الطباعة، حيث يعتمد قطاع الطباعة والنشر على استقدام عدد كبير من الفنيين الماهرين في هذا المجال.
وقال الشيخ إن مجموعة دبي للطباعة ترصد حالياً اتجاهاً متزايداً لدى أصحاب المطابع الخاصة الذين يقومون بالجمع بين تقنيات الطباعة «الديجيتال» و«الأوفسيت»، لافتاً إلى أنه اتجاه جديد على السوق المحلية التي ظلت تفصل بين التقنيتين على مدار السنوات الماضية.
وأوضح الشيخ أن جائزة دبي الدولية للطباعة أصبحت تعكس حال صناعة الطباعة والنشر على مدى السنوات الست الماضي، مشيراً إلى أن هذا الحدث يشكل منصة فريدة لتكريم أعرق الأسماء التي اشتهرت في مجال صناعة الطباعة والنشر في المنطقة، والذين برعوا في تحقيق أفضل معايير الجودة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.
وشارك في الجائــزة هذا العام شركات من قطر والبحرين للمرة الأولى، إضافة إلى بقية دول مجلس التعــاون الخليــجي والأردن ولبنان والهند، وتوزعت جوائز دبي الدولية للطباعة على أكثر من 25 فئة، وأكثر من 500 مشارك.
وقامت لجنة التحكيم المختصة بتحديد الفائزين وتوزيع الجوائز بناءً على مستويات إدارة الجودة والكفاءة والتقدم التكنولوجي المعاصر.
وتقسم المسابقة إلى ثلاث مجموعات مختلفة، ففي المجموعة الأولى طباعة الأوفست، والتي تندرج تحتها سبع عشرة فئة على سبيل المثال النشرات الإعلانية والبطاقات والكتيبات والكتالوجات، والصحف والنشرات الإخبارية، حيث خصصت ضمن مجموعة الأوفسيت جائزة ذهبية وفضية وبرونزية، وكذلك جائزة تحت بند «الإنجاز».
أما المجموعة الثانية للجائزة، فستكون في الطباعة الرقمية التي تندرج تحتها سبع فئات هي مطبوعات منافذ البيع والتقارير السنوية والنشرات الإعلانية بالبريد المباشر، أما المجموعة الثالثة التي سوف تدخل نطاق المسابقة هذا العام هي طباعة فليكسو/ ليبل، وتم تخصيص جائزتين فقط لها هي جائزة ذهبية وفضية.
وقام بعملية التحكيم للجائزة لجنة مرموقة تضم محترفين عالميين في مجال الإبداع والطباعة يرأسهم نيكولاس جنج، من كلية لندن للطباعة ودانييل سيجل، مدير الخدمات التقنية في يو بي أم – كيمين سيلز جي بي اتش وادوارد نيوفيلد، العضو المنتدب من «دراك أي في». وضمت الدورة الحالية حكماً جديداً من المنطقة العربية وهو سعد الدوسري، مستشار ومدرب تقنيات الطباعة من السعودية.
وقال رئيس لجنة التحكيم لجائزة دبي الدولية للطباعة 2012 إن نسبة المشاركة في جائزة دبي الدولية للطباعة تشهد تحسناً مستمراً فيما يتعلق بجودة الأعمال وابتكارها، حيث تتمتع الجهات المشاركة بجودة عالية تنعكس إيجاباً على منحى النمو المستمر للقطاع بشكل عام وللمؤسسات بشكل خاص.
وأضاف أن جائزة دبي الدولية للطباعة تسلط الضوء على صناعة الطباعة و ذلك من خلال فتح باب المنافسة وتقديم عرض عملي ممتاز على مستوى العالم.
ومن جانبه، قال حسن الهاشمي، مدير العلاقات الخارجية في غرفة تجارة وصناعة دبي إن غرفة تجارة وصناعة دبي ستواصل دعمها للتميز في الإعمال، مشيراً إلى أن الغرفة تشجع مجموعة الطباعة والنشر على المضي قدماً في جهودها لضمان قدر أكبر من الجودة وتطوير الخدمة، وذلك للوصول إلى صناعة متكاملة لقطاع الطباعة والنشر.
يذكر أن أول انطلاقة لجوائز دبي الدولية للطباعة كانت في عام 2006.
وتهدف الجائزة إلى إلهام وتحفيز صناعة الطباعة من خلال تكريم الإنجازات ومكافأة الأداء المتميز في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشهدت جائزة دبي الدولية للطباعة منذ تأسيسها زيادة في نسبة المشاركة تجاوزت الـ 54%، توسعت لتمتد إلى شمال أفريقيا والمشرق العربي وشبه القارة الهندية خلال فترة قصيرة من الزمن.
إلى ذلك، انخفضت أرباح المطابع العاملة في الدولة عن عمليات الطباعة التجارية بنسبة 60% خلال العام 2011 مقارنة بالعام 2010 بسبب زيادة حدة المنافسة السعرية بين المطابع، وفق أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة مجموعة الطباعة والنشر في غرفة دبي.
وقال الشيخ إن المتغيرات الاقتصادية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية قبل ثلاث سنوات أثرت بشكل كبير على قطاع الطباعة والنشر في الدولة وباقي أنحاء العالم .
ولفت الشيخ إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت منافسة حادة بين المطابع العاملة في الدولة أدت إلى انخفاض حاد في هامش الربحية المتحقق عن العمليات المنفذة، موضحاً أن بعض المطابع التجارية اضطرت خلال ذروة الأزمة إلى تنفيذ عمليات طباعة بأقل من سعر التكلفة لتغطية المصاريف التشغيلية على صعيد أجور العمالة وعمليات الصيانة.
واستكمل انه خلال الفترة الماضية شهدت الطباعة التجارية الفاخرة تراجعاً حاداً، حيث تركزت العمليات على الطباعة العادية، وذلك نتيجة خطط الشركات الصارمة لتقليص النفقات خلال الأزمة.
وأوضح أن القطاع بات يعتمد بشكل متزايد على قطاع تغليف الأغذية، حيث يعتبر هذا القطاع من أقل القطاعات الاقتصادية تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية خلال المرحلة الماضية.
عدد اليوم
