نخيل تطالب بتسهيل إجراءات جلب العمالة لسد فجوة قطاع المقاولات

قال يوسف كاظم، مدير عام مشاريع جزر جميرا وجميرا بارك وقرية الجميرا التابعة لشركة نخيل، إن التنظيم الاخير الذي حدث بسوق العمالة في الدولة وترحيل او تعديل اوضاع مئات الآلاف من العمال المخالفين، تسبب في إحداث فراغ في سوق المقاولات وشركات البناء التي كانت تستعين بأعداد كبيرة من العمالة المخالفة في ظل عمليات الإنشاء الضخمة التي تشهدها الدولة· وقال كاظم لـ (الاتحاد): ما حدث خلال الأشهر الأخيرة من عمليات لتنظيم السوق كان امراً ايجابياً جداً ويحقق مصلحة الدولة بكل تأكيد، ولكننا بحاجة في المقابل الى تسهيلات جديدة تمكن الشركات من جلب أعداد جديدة من العمالة المنظمة لضمان إنجاز المشاريع الضخمة التي تعمل على تنفيذها حالياً، وقال: نوجه نداءً الى المسؤولين بالدولة لايجاد بدائل تركز على تخفيف القيود أمام الشركات في هذا الخصوص، وإعطاء حوافز للشركات الملتزمة بقوانين الإقامة من خلال تسهيل جلبها للعمالة الجديدة، بهدف سد الفراغ الذي تركته العمالة المخالفة، فالكثير من الشركات أصبحت تماطل في تسليم المشاريع وتتعذر بنقص العمالة لديها وهو ما يهدد بحدوث مشاكل وتأخير في إنجاز الكثير من المشاريع· وأضاف: نحن مع تصحيح وتنظيم أوضاع العمالة بالدولة، ولكن في مقابل ذلك يجب أن يتم توفير بدائل تضمن استمرارية العمل في قطاع المقاولات والبناء على وجه الخصوص، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة لهذا القطاع الذي يعمل على البناء والإنشاء في مختلف مناطق الدولة· وتطرق يوسف كاظم خلال حديثه الى عدد من النقاط الأخرى المتعلقة بشركة نخيل، وتحدث عن تطور الأعمال في مشروعي قرية الجميرا وجميرا بارك، وكشف عن أن حجم استثمارات ''نخيل'' بالمشروع يتراوح بين 6 و7 مليارات درهم، تتوزع بين عمليات البنية التحتية التي تزيد تكلفتها على 3 مليارات درهم، فيما تصل تكلفة الوحدات السكنية التي تنفذها الشركة بصورة مباشرة الى 3 مليارات درهم· وكشف في هذا الصدد عن إنجاز 80% من مشاريع البنية التحتية في المنطقة المثلثة بالمشروع والتي تمثل 80% من إجمالي مساحة القرية، الى جانب إنجاز 40% من المنطقة الدائرية التي تمثل النسبة المتبقية للمشروع، وقال إنه تمت ترسية العقود لإنشاء الوحدات السكنية التي تبنيها ''نخيل'' والبالغ عددها 2200 وحدة وينتظر أن يتم تسليمها بنهاية العام المقبل ·2008 وأشار الى أن مشروع قرية الجميرا يتكون من جزءين رئيسيين، احدهما تطوره ''نخيل'' والذي يضم الوحدات السكنية المذكورة، فيما يضم الجزء الآخر 900 قطعة أرض يقوم بتطويرها مطورون فرعيون، مشيراً الى انه تم حتى الآن بين 800 قطعة أرض· وأشار الى ان ''نخيل'' تهدف من خلال المشروع الى بناء مدينة تحقق توازناً بين احتياجات السكن والعمل مع توفير مختلف الخدمات والمرافق المطلوبة، مشيراً الى ان المشروع سيكون عند اكتماله الأفضل والاضخم في دبي من حجم الاستثمارات، حيث يستثمر المطورون مبالغ ضخمة في تنفيذ مشاريعهم، الا ان كاظم لم يذكر حجم الاستثمارات بالمشروع حتى الآن، وقال: هناك الكثير من الشركات التي اشترت اراضي بالمشروع ولكنها لم تعلن عن حجم استثماراتها بعد، وبالتالي فمن الصعب تحديد حجم الاستثمارات بالمشروع في الوقت الحالي· وأضاف كاظم ان الشركة تخطط في الوقت الحالي لتطوير اراض بالمشروع لأغراض اخرى غير التي اعلن عنها حتى الآن، وقال إن المشروع سيضم عند اكتماله حوالي 200 الف نسمة ينتمون الى جنسيات مختلفة، وسيكون كل اصحاب جنسية بحاجة الى متطلبات معينة، وهو ما سنسعى الى توفيره خلال المرحلة المقبلة· وحول مشروع جميرا بارك، قال يوسف كاظم إنه تم حتى الآن انجاز ما يتراوح بين 50% الى 60% من البنية التحتية للمشروع وتم إرسال عقود الفلل المكونة من 5 غرف نوم كمرحلة اولى والتي ستسلم بنهاية العام المقبل ،2008 فيما سيتم استكمال الأعمال في المراحل الاخرى حسب البرامج التي تم الاعلان عنها سابقاً، مشدداً على أن ''نخيل'' ملتزمة بكل التفاصيل التي أعلنتها في المشروع الذي سيوفر مستويات راقية من الفلل السكنية المتنوعة· حساب الثقة يحقق مصالح المشترين تحدث يوسف كاظم عن قانون حساب الثقة الذي بدأت دائرة الأراضي والاملاك تطبيقه على المطورين العقاريين بالإمارة، وقال إن عدد المطورين العقاريين الذين بدأوا بتطبيق النظام في مشروع قرية الجميرا بلغ حتى الآن 12 مطوراً، وسيصل الى 20 مطوراً خلال الفترة القريبة القادمة، بالإضافة الى المشاريع الأخرى التابعة لشركة نخيل· وأشار الى أن دائرة الأراضي والاملاك تقوم بدور كبير في عملية التوعية بأهمية حساب الثقة في تحقيق مصالح المشترين بشكل أساسي ومصلحة السوق ومصالح المطورين العقاريين الرئيسيين والثانويين، مشيراً الى أن هذه الخطوة تأتي في مرحلة تشهد فيها سوق العقارات بدبي نضوجاً متزايداً· وحول تأثير هذا النظام على المطورين الفرعيين، قال كاظم إن هناك مطورين قاموا خلال الفترة الماضية بالاستفادة من نشاط السوق لتحسين أوضاعهم، فهناك من قام بشراء قطع أراض من المطورين الرئيسيين، وقاموا ببيع بعضها وتحقيق عوائد جيدة مكنتهم من إنجاز مشاريع جدية وحقيقية بالأراضي الاخرى التي يملكونها، فيما سيكون هناك مطورون سيتضررون من الوضع الحالي ولن يتمكنوا من الاستمرار في العمل بالسوق، مشيراً الى ان النظام الجديد سيحقق تنظيماً جيداً للسوق وسيميز الشركات الجيدة من غيرها· وأضاف كاظم ان شركة ''نخيل'' تعمل على بناء مستقبل دبي من خلال المشاريع العديدة التي تنفذها في الوقت الحالي او التي ستعلن عنها خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الشركة تعمل في بيئة عمل مثالية للغاية وتتمتع بقيادة مميزة سواء على مستوى الإمارة أو الدولة، وأضاف أن القيادة كانت وراء نجاح الشركات المختلفة في العمل سواء في المجال العقاري أو غيره، وقال إن التركيبة التي تقود الإمارة تتميز بالعمل بروح الشركات، فالمجلس التنفيذي بالإمارة ينظر الى مختلف الاحتياجات من خلال أشخاص كل منهم مسؤول عن قطاع معين، وبالتالي فهناك سرعة في التعامل مع أي عقبات أو مشكلات قد تطرأ في تنفيذ المشاريع الضخمة والتي يتم حلها بصورة سريعة· تراجع النشاط مستبعد استبعد كاظم أن يؤدي إنجاز الشركة لمشاريع ضخمة الى حدوث تراجع بنشاط السوق عن وتيرته الحالية، وقال: لا اتوقع ان تتراجع وتيرة انجاز المشاريع، بل اتوقع ان تشهد تزايدا خلال السنوات المقبلة، خصوصا في ظل النمو السكاني السنوي الذي يتراوح بين 6% و7%، واتصور ان الوحدات السكنية التي ستدخل السوق غير كافية· واضاف: حين قامت نخيل بطرح مشروع ديسكفري جاردينز الذي يضم 26 الف وحدة سكنية، كنا متخوفين من قدرة السوق على امتصاص هذا العدد من الوحدات، الا ان الاقبال الشديد الذي رأيناه على الشراء بالمشروع فاق توقعاتنا، وهو دليل واضح على احتياج السوق للمزيد من المشاريع، الى جانب التأخر في إنجاز العديد من المشاريع والذي يؤخر الزيادة في العرض عن المواعيد التي كانت متوقعة·