19 سبتمبر 2007 21:16
قال رئيس وزراء لاتفيا امس أن حكومته تحتاج إلى إجراءات جديدة صارمة بما في ذلك تجميد الأجور في القطاعين العام والخاص من أجل كبح جماح التضخم· وأضاف رئيس الوزراء أيجارس كالفيتيس في مقابلة مع قناة إل·تي·في التلفزيونية في لاتفيا امس ''إنه في الوقت الذي لا تستطيع فيه الحكومة التدخل في أجور القطاع الخاص فهي تستطيع مناقشة خفض الأجور مع أصحاب العمل'' في هذا القطاع· يذكر أن لاتفيا تعاني من أعلى معدل تضخم بين دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة· فقد ذكرت هيئة الإحصاء الأوروبية يوروستات أن معدل التضخم في لاتفيا وصل خلال الشهرين الماضيين إلى 2ر10% وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات· في الوقت نفسه تشير بيانات مكتب الاحصاء اللاتفي إلى نمو اقتصاد هذه الجمهورية الصغيرة على بحر البلطيق بنسبة 11% خلال الربع الثاني من العام الحالي· ولم تتضح بعد الإجراءات الحكومية المقترحة لكبح جماح التضخم حيث شكلت الحكومة مجموعة عمل من الخبراء لمناقشة الإجراءات المطلوبة· ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الحكومة قبل نهاية العام الحالي· وقد تؤدي الإجراءات الجديدة إلى خفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للاتفيا إلى 7% سنويا ومعدل التضخم إلى 3% وعجز ميزان الحساب الجاري إلى 10% على حد قول كالفيتيس· وقال رئيس الوزراء اللاتفي إن خطة مكافحة التضخم التي أعلنت في مارس الماضي في إطار محاولات تهدئة المخاوف بشأن النمو الزائد عن الحد للاقتصاد لم تعد تصلح كثيرا في ظل الظروف السائدة الآن والمطلوب إجراءات أشد صرامة لتحقيق الهدف·
المصدر: ريجا
عدد اليوم
