الكويت (وكالات)- أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في جلسته الخاصة أمس، مشروع قانون في القراءة الأولى يفتح الباب أمام منح الجنسية الكويتية لحوالي أربعة آلاف شخص من أصل 106 آلاف من عديمي الجنسية أو «البدون» في الكويت. كما وافق على طلب الحكومة سحب تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع تعديل القانون رقم / 3 / لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر.
وصوت 33 نائباً لصالح المشروع، مقابل 14 عضواً في البرلمان، بينهم وزراء امتنعوا عن التصويت. وليصبح نافذاً، يجب أن يخضع مشروع القانون لجولة ثانية من الاقتراع وللمصادقة عليه من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح. و«البدون» ولدوا وعاشوا في الكويت ويطالبون بالجنسية الكويتية، إلا أن السلطات تعتبر أن 34 ألفاً من بينهم فقط مؤهلون للحصول على الجنسية، بينما الباقون يحملون جنسيات أخرى. وتتهم السلطات البدون بإتلاف أوراقهم الثبوتية من بلادهم الأصلية للاستفادة من تقدمات الدولة الكويتية الغنية التي ترعى مواطنيها من المهد إلى اللحد.
وقال النائب يوسف الزلزلة خلال النقاش في البرلمان إن «البدون مقموعون ومحرمون من حق العمل والصحة والتعليم والحصول على رخصة سوق وحتى الزواج». وأضاف أن البدون يعانون «الإهانة وسوء المعاملة». واستلهم البدون أحداث الربيع العربي للتظاهر في الكويت مراراً وتكراراً من أجل المطالبة بالجنسية وبحق العمل والتغطية الصحية.
من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت قوله، إن «مشروع التعديل على قانون المطبوعات والنشر الذي قدمته الحكومة، هو تعديل جزئي، وهناك مشروع متكامل للإعلام الموحد»، في تبريره لسحب التعديل المعني.
وأكد أن الحكومة تهدف من مشروعها إلى تعزيز الحريات الإعلامية وتغطية النشر الإلكتروني «كما هو الإعلام الجديد»، إضافة إلى العديد من الأمور الأخرى. وطالب بإعادة الموضوع إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد حتى يتم تقديم القانون الجديد، لا سيما أنه يأخذ دورته في مجلس الوزراء ومن ثم يحال إلى مجلس الأمة.
عدد اليوم
