تونس ترفض استقبال مراقبين دوليين للإشراف على انتخابات أكتوبر

أعلن وزير تونسي أمس أن بلاده لن تقبل بقدوم مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل؛ لأنها ليست دولة ناشئة في مجال الديمقراطية، لكنه أكد أن تونس ترحب بكل الضيوف والملاحظين من دول صديقة· وأضاف زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي: ''نحن نقبل بكل رحابة صدر أي ملاحظين وضيوف يرغبون في المجيء من دول شقيقة وصديقة ولكن نرفض تماماً مراقبين قانونيين يشرفون على الانتخابات''· وقال المظفر مبرراً رفضه حضور مراقبين أجانب يشرفون على الانتخابات: ''إننا نرفض السيادة المزدوجة؛ لأن هذا غير مقبول في تونس وليس هناك تونسي واحد يرغب في وجود مراقبين أجانب مثلما يحصل في الدول الناشئة في مجال الديمقراطية''· ويطالب معارضون الحكومة منذ انتخابات الرئاسة في 2004 التي فاز بها الرئيس زين العابدين بن علي بنسبة 94,4 % من الأصوات بالسماح بحضور مراقبين أجانب لمنع حدوث خروقات قالوا إنها حصلت آنذاك· واعتبر المظفر أن حضور هؤلاء المراقبين وإعطاءهم مهمة التقرير بدلاً من التونسيين ''يتنافي مع نضج التجربة التونسية في هذا المجال''· ومن جهتها دعت ''هيومن رايتس ووتش'' المدافعة عن حقوق الإنسان أمس، تونس إلى الوفاء بالتعهد الذي قطعته قبل عام أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بترك المنظمات غير الحكومية تزور سجونها· وقالت المنظمة في رسالة إلى أعضاء لجنة حقوق الإنسان والدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ''على تونس ان تفي بما تعهدت به من السماح لهيومن رايتس بدخول سجونها''· وأكدت ان تونس ''تضع عقبات'' أمام زيارة سجونها ''بوضع شروط غير مقبولة'' أدت إلى تجميد المفاوضات بين الجانبين· وقالت مديرة المنظمة غير الحكومية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساره لي وايتسون، في البيان ان ''الوعد الذي قدمته تونس بفتح سجونها أمام منظمات مستقلة لحقوق الإنسان مهم لكنه سيصبح بلا معنى إذا لم تسمح تونس لأشخاص من الخارج بمعاينة ووصف ما يحدث حقيقة في الداخل''· وأوضحت ساره لي ان أحد الشروط التي وضعتها تونس يتمثل في عدم السماح للمنظمة بالالتقاء ''سوى بعينة من السجناء'' الذين يقبلون استجوابهم· فيما تطالب هيومن رايتس بامكانية التحدث مع ''سجناء معينين يتم اختيارهم على أساس متابعتها الحالية للوضع في السجون''· وذكرت المنظمة أن السلطات التونسية وعدتها منذ أبريل 2005 بدخول سجونها قبل ان تسمح في النهاية للصليب الأحمر، الذي لا ينشر تقاريره، بدخول هذه السجون· وأعربت عن الأسف ''لعدم السماح لأي منظمة مستقلة حقوقية تنشر تقاريرها، بدخول السجون التونسية منذ ·''1991 وفي شأن آخر، أظهرت دراسة اجتماعية حديثة أن حوالي نصف المهاجرين غير الشرعيين التونسيين إلى أوروبا، من النساء· وكشف الباحث حسان القصار في دراسة أعدها ونشرت مقتطفات منها بصحيفة ''الوحدة'' التونسية المعارضة، ان هناك 9 نساء بين كل 19 مهاجرا تونسيا غير شرعي· وأرجعت الدراسة إقبال النساء على الهجرة غير الشرعية التي كانت حتى وقت قريب، مقتصرة على الرجال، إلى تأثرهن بالثقافة الغربية وتأخر سن الزواج وتراجع فرص العمل وارتفاع تكاليف الحياة· وقال الباحث ان هناك على سبيل المثال مكتبا واحدا للهجرة الوهمية نال مؤخرا مبالغ تصل إلى 500 ألف دولار مقابل بيع عقود عمل وهمية·