إنشاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وشركة طاقة المستقبل

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 23 لسنة 2007 بإنشاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة· نص القانون على أن ينشأ مجلس يسمى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونه، وبالأهلية القانونية الكاملة ويطلق عليه اختصاراً ''مجلس التخطيط العمراني''، ويكون مقره مدينة أبوظبي، وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل الإمارة أو خارجها· وحدد القانون أهداف المجلس في تنظيم النمو والتطور العمراني للمناطق العمرانية والنائية في الإمارة، وذلك من خلال وضع المخطط العام الشامل والسياسات واللوائح وأنظمة الرقابة التي تعمل على توجيه وتنظيم ومراقبة أعمال التطوير العمراني في الإمارة، وكذلك وضع الإجراءات اللازمة للموافقة على مشاريع التطوير العمراني العامة والخاصة· كما حدد القانون مهام المجلس بأنه يختص بكل ما يتعلق بالتخطيط العمراني بمستوياته وتفاصيله المختلفة في أرجاء الإمارة كافة وله على وجه الخصوص إعداد وإقرار مخططات وسياسات ونظم التطوير العمراني في الإمارة وتعديلها عند الحاجة، ويشمل ذلك المدن والأحياء والأراضي بجميع أنواعها والمرافق الخدمية والبنية التحتية وأعمال الردم والاستصلاح، كما للمجلس العمل على تسهيل إجراءات تنفيذ مخططات وسياسات التطوير العمراني ومراقبة تنفيذها والالتزام ببنودها· اللوائح والقرارات يتولى المجلس أيضاً إعداد وإقرار اللوائح والقرارات المنظمة لمشاريع التطوير العمراني، وكذلك المتعلقة بتنظيم البناء والتراخيص وتعديلها عند الحاجة وإعداد وإقرار الضوابط والتوجيهات العامة المنظمة لاستخدامات الأراضي المختلفة في الإمارة وتعديلها عند الحاجة وكذلك إعداد وإقرار وتطبيق وتعديل إجراءات تقديم الطلبات المتعلقة بمشاريع التطوير العمراني كافة في الإمارة وفقاً للمخطط العام الشامل والسياسات واللوائح والأنظمة الموضوعة في هذا الشأن ومراقبة تنفيذ تلك الإجراءات· كما يقوم بالتدقيق على أذونات وتراخيص البناء الصادرة عن البلديات في الإمارة ويحق للمجلس وضع الضوابط الخاصة بمنح أو إلغاء الأذونات وتراخيص البناء ويختص المجلس دون غيره بإصدار أذونات وتراخيص البناء للمشاريع التي يرى أنها ذات أهمية استراتيجية أو لها تأثير على تنفيذ المخططات والسياسات التنظيمية العمرانية للإمارة· ويقوم أيضاً بمراجعة وتقييم الأنظمة والإجراءات المتبعة من قبل الأجهزة والمؤسسات والجهات التي تقوم بترخيص أعمال التطوير العمراني في الإمارة وبحث سبل تطوير وتعديل هذه الإجراءات والأنظمة وضمان تنفيذ عناصر المخطط العام الشامل المعتمدة في الإمارة عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية كافة وبشكل خاص مع البلديات والمجالس البلدية في الإمارة وله أيضاً إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات البعد العمراني والعقاري· ويكون للمجلس تفويض بعض صلاحياته لغيره من الدوائر والأجهزة الحكومية ومراقبة تنفيذها لهذه الصلاحيات· جاء في المادة الأولى للقانون ''يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الإمارة·· إمارة أبوظبي· المجلس التنفيذي·· المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي· المجلس·· مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني· رئيس المجلس·· ولي عهد أبوظبي''· وأشار القانون إلى أن المجلس يمارس في مجال تحقيق أهدافه عدداً من الاختصاصات، وهي وضع السياسة العامة للمجلس والإشراف على تنفيذها واعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير المجلس والعاملين فيه لتحقيق الأهداف المقررة له وإصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس والموافقة على تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وفقاً للوائح المطبقة في المجلس والنظر في التقارير التي ترفع للمجلس واتخاذ مايراه مناسباً في شأنها واعتماد الحسابات الختامية والميزانية العامة للمجلس وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائه يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من غير أعضاء المجلس سواء من داخل المجلس أو خارجه· التبرعات والهبات كما تتضمن الاختصاصات قبول التبرعات عن طريق الهبات والوصايا أو الوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع الأهداف التي أنشئ من أجلها المجلس وأي اختصاصات أخرى ضرورية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون وأي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس التنفيذي· وذكر القانون أن المجلس يشكل برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من رئيس جهاز الشؤون التنفيذية نائباً للرئيس والأمين العام للمجلس التنفيذي عضواً ورئيس هيئة أبوظبي للسياحة عضواً ورئيس دائرة الشؤون البلدية عضواً ورئيس دائرة النقل عضواً ورئيس دائرة التخطيط الاقتصاد عضواً والأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي عضواً ويجوز للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه· ويجتمع المجلس بصفة دورية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه وللرئيس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلسات المجلس ودون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت على القرارات· وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته· المدير العام للمجلس مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته واختصاصاته قرار من رئيس المجلس وله على الأخص تسيير الأعمال المعتادة للمجلس وتمثيل المجلس أمام القضاء والغير وتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وإعداد وعرض الحساب الختامي والميزانية العمومية على المجلس وإعداد مشاريع اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين بالمجلس في ضوء اللوائح والأنظمة النافذة ورفع البرامج والخطط التي تساهم في تنفيذ أهداف المجلس وإعداد تقارير دورية عن سير العمل ورفعها للمجلس والاتصال والتنسيق بين المجلس وكافة الجهات ذات العلاقة بأعماله واختصاصاته وما قد يكلف به من قبل المجلس· أعضاء المجلس أعضاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني: معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية (نائباً للرئيس)· معالي محمد أحمد البواردي، الأمين العام للمجلس التنفيذي - أبوظبي· معالي الدكتور جوعان سالم الظاهري، رئيس دائرة الشؤون البلدية· معالي عبد الله راشد العتيبة، رئيس دائرة النقل· معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة أبوظبي للسياحة· معالي ناصر السويدي، رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد· سعادة ماجد المنصوري، الأمين العام، هيئة البيئة - أبوظبي· ميزانية مستقلة يكون للمجلس ميزانية مستقلة يرفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها، وتتكون أموال المجلس من الاعتمادات السنوية التي يقررها له المجلس التنفيذي والتبرعات والهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس والإيرادات الأخرى التي تتحقق نتيجة ممارسة اختصاصاته· وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام التالي· ويعين المجلس مدققاً حسابياً أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات المجلس ويحدد مكافآتهم· ونص القانون على أنه تسري على موظفي المجلس أحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية، كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له· وأكد ضرورة ان تلتزم الجهات الحكومية والخاصة كافة في الإمارة بتنفيذ مخططات وسياسات ونظم التطوير العمراني التي يعتمدها المجلس· ويحق للمجلس اتخاذ الإجراءات الضرورية كافة أو اللازمة لضمان تنفيذ مخططات وسياسات ونظم التطوير العمراني حسب الأصول· وتصدر اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بقرار من رئيس المجلس· ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية· (وام) أبوظبي تعلن الخطة الشاملة 2030 الحكومة تمول 40% والقطاع الخاص يتكفل بمكونات الخطة أعلنت حكومة أبوظبي أمس تفاصيل خطة أبوظبي 2030 ''المخطط العمراني الشامل''، الذي يمثل الخطة الشاملة لتطوير مدينة أبوظبي، حيث من المتوقع أن يتراوح حجم الاستثمار فيها ما بين 500 و600 مليار درهم في الوقت الذي أصدر فيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي ''حفظه الله'' قانون إنشاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي· وقال فلاح الأحبابي الذي تولى منصب مديرعام مجلس التخطيط العمراني في أبوظبي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس للإعلان عن تفاصيل الخطة: ''إن ما بين 30% إلى 40% من حجم الاستثمارات المتوقعة سيتم تمويلها من قبل الحكومة على شكل مرافق بنية تحتية وخدمات أساسية، فيما ستمول بقية مكونات الخطة من قبل القطاع الخاص الذي سيتولى تطوير المشاريع العمرانية والخدمية''· المخطط الشامل وقال: ''إن إعداد المخطط العمراني الشامل لأبوظبي يأتي في إطار التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) بتكثيف جهود التخطيط العمراني والتي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله) لمواصلة المساعي الحثيثة لتطوير مدينة أبوظبي لكي تصبح في مصاف العواصم الكبرى''، مشيراً إلى أن المخطط جاء عقب لقاء خاص شمل رؤساء الشركات العقارية بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي أكد خلاله أن الخطة العمرانية توفر أساساً متيناً وشاملاً لتطوير مدينة أبوظبي بصورة تتميز بالبعد الاستراتيجي وبالتنسيق الكامل· وسيتولى المجلس الإشراف على تنفيذ الخطة التي ستؤدي عند اكتمال مراحلها إلى رفع عدد سكان أبوظبي من 920 ألفاً حالياً إلى 3 ملايين نسمة، بحيث تكون الخطة بمثابة الإطار العام للمشاريع العمرانية ومشاريع المرافق الخدمية التي تنفذ في العاصمة أبوظبي خلال ربع القرن المقبل· وقال الأحبابي: ''إن أي مشاريع عمرانية أو خدمية يتم الإعلان عنها خارج الخطة هي مشاريع وهمية''، مشيراً إلى أن المشاريع التي يتم تنفيذها الآن ستكون جزءاً من الخطة، على أن يتم الترخيص للمشاريع الجديدة من قبل المجلس لضمان عدم ازدواجية المشاريع وانسجامها مع الخطة العمرانية العامة للمدينة· التنمية المستدامة وأوضح الأحبابي أن مبادئ الخطة ترتكز على التنمية المستدامة مع إجراء تقييم للنمو، بحيث يعكس الوضع الاقتصادي والمفاهيم البيئية مع المحافظة على البيئة الطبيعة التي تتمتع بها السواحل والصحارى، بالإضافة إلى النقل والمواصلات وإنشاء شبكة نقل ومواصلات وفقاً لأحدث المعايير العالمية المتعارف عليها وتطوير أفضل استراتيجيات النقل والمواصلات وإبراز مكانة العاصمة معمارياً وحضارياً مع التركيز على القيم والعادات والتقاليد والتراث لشعب دولة الإمارات· سكك حديدية وقال الأحبابي: ''إن الخطة تتضمن إنشاء شبكة سكك حديدية داخلية وخط للمترو، بالإضافة إلى توسيع الجزء الداخلي من المدينة عبر شبكة من الطرق المحاذية للجزر مما سيؤدي لإيجاد منطقة تجارية جديدة متركزة على جزيرة الصوة والريم مما سيساهم في المحافظة على الطبيعة ومساكن المواطنين وشوارع مناسبة للسير ومرافق محلية ووسائل للنقل الجماعي''· مشروع المترو قال الأحبابي: ''إن تفاصيل مشروع المترو لا تزال قيد الدراسة''، لكنه أشار إلى أن هناك احتمالاً قوياً بأن يتم ربطة بشبكة المترو التي يجري تنفيذها في دبي وقد تمتد الشبكة الى الإمارات الأخرى· حماية البيئة لفت الأحبابي إلى أن حماية البيئة الطبيعية تعد هدفاً استراتيجياً ضمن الخطة، حيث وضعت الخطة معايير صارمة بشأن المتطلبات البيئة، حيث تم تحديد بعض المناطق كمحميات طبيعية ومناطق أخرى كمحميات بيئية لايتم تطويرها إلا ضمن شروط معينة· فريق عالمي قال الأحبابي: ''إن الحكومة قامت بإعداد خطة أبوظبي 2030 والمخطط العمراني الشامل بالتعاون مع فريق عالمي للتخطيط العمراني ضم نخبة من أبرز خبراء التخطيط والتطوير العمراني في العالم، وقد عمل الفريق لما يزيد عن العام لإنجاز مهمتين أساسيتين تمثلتا في إعداد خطة عمرانية شاملة تسترشد بها عملية تطوير أبوظبي حتى العام 2030 وإعداد توصيات واضحة حول أفضل الأطر التنظيمية والمؤسسية لإدارة النهضة العمرانية في أبوظبي مستقبلاً''· ولفت الأحبابي إلى أن إنشاء مجلس التخطيط العمراني جاء لتنفيذ الخطة ولضمان تحديثها بصورة متواصلة لكي تواكب احتياجات الإمارة وهي تتمتع بقدر عال من المرونة، بحيث تتلاءم مع العوامل المتغيرة التي تتحكم في الطلب على مشاريع التطوير العمراني· القطاع الخاص أكد الاحبابي أن المجلس سيعمل على تشجيع الحوار البناء بين مؤسسات القطاع الخاص بشكل مكثف إبان إعداد الخطة، مشيراً إلى أن إعلان الخطة يمثل فرصة قيمة للقطاع العقاري لكي يعبر عن أفكاره المبتكرة والخلاقة في إطار خطة شاملة ومنسقة للمدينة لتحقيق رؤية الحكومة وفي بيئة تتيح للجميع الاستفادة من الفرص·