إطلاق العدد الثاني من نشرة «جمارك الإمارات» الإلكترونية

أصدرت الهيئة الاتحادية للجمارك العدد الثاني من النشرة الإلكترونية الإحصائية حول البيانات الجمركية للتجارة الخارجية للدولة لعام 2009، بهدف تعزيز حركة التجارة مع العالم والتواصل مع كافة الفعاليات الاقتصادية في الدولة وخارجها وتوفير البيانات الدقيقة لمتخذي القرار الاقتصادي في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة. وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إن الإحصائيات والأرقام تمثل العمود الفقري للتحليل الاقتصادي وركيزة أساسية من ركائز صناعة القرار الاقتصادي في أي مجتمع، لذا وانطلاقاً من قناعتها التامة بأهمية هذه القاعدة ورغبة منها في تفعيل التواصل مع كافة مؤسسات الأعمال الرسمية والخاصة محلية كانت أو دولية، سعت الهيئة إلى توفير النشرة الإحصائية الإلكترونية كخدمة جديدة تهدف إلى توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الجمركية بشكل بسيط وعصري في صورة نشرة إحصائية جمركية بعنوان “جمارك الإمارات” يتم توزيعها إلكترونياً على الفئات المستهدفة، مساهمة من الهيئة في دعم صناعة القرار الاقتصادي والارتقاء بمستوى التحليل الفني في مجال التجارة والتعاون الدولي. وأشار البيان إلى أن الإحصائيات الجمركية الواردة في الإصدار الثاني من النشرة الإحصائية الإلكترونية للهيئة تتضمن بيانات التجارة الخارجية لعام 2009 بالكامل، مقسمة إلى قطاعات رئيسية تتضمن حجم التجارة الخارجية وحصة كل من الإمارات المختلفة في الدولة من الواردات والصادرات وإعادة التصدير، والتجارة مع كل من دول التعاون والدول العربية والأسواق والمناطق الحرة، فضلاً عن أفضل عشر دول تتعامل معها الإمارات وكذلك أهم عشر سلع تمت التجارة فيها استيراداً وتصديراً وإعادة تصدير، كما تتضمن النشرة أبواباً خبرية ومعولمات مفصلة حول أنشطة الهيئة وفعالياتها المختلفة في الفترة الأخيرة وتحليلاً لأهم القرارات الجمركية المتعلقة بتوحيد رسوم الخدمات الجمركية على مستوى الدولة. وأضافت الهيئة “أننا إذ نقدم هذا العمل لكل شركائنا، فإننا نتمنى أن يحقق الأهداف المرجوة منه في دعم القرار الاقتصادي على مستوى الفرد والمؤسسة، كما نتمنى ألا يبخل هؤلاء الشركاء بإبداء مقترحاتهم وآرائهم حول النشرة ومحتوياتها مساهمة منهم في تطويرها وتحقيق الهدف من إصدارها، ولايبقى في النهاية سوى الإشادة بالجهد المبذول من قبل الجهات التي ساهمت في توفير البيانات الخاصة بها سواء من داخل الهيئة أو خارجها وبصفة خاصة الإدارات الجمركية المحلية”