21 سبتمبر 2007 00:35
أصدر مجلس الوزراء العُماني أمس قراراً يقضي بعدم زيادة إيجار العقارات خلال العامين القادمين بأكثر من ما نسبته 15 بالمائة من القيمة الحالية·
وقال بيان صادر من المجلس إن القرار يأتي بهدف تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وذلك على ضوء الارتفاع الملحوظ في مستويات إيجارات العقارات في عُمان· ويأتي صدرو القرار بعد أن شهدت أسعار الإيجارات في سلطنة عُمان ارتفاعات غير مسبوقة وصلت في العاصمة العُمانية مسقط وولاية صحار ما يزيد 300% منذ بداية العام الجاري·
وطالب كثير من المستأجرين الجهات المختصة بالتدخل لوقف الارتفاعات المتصاعدة في الأسعار خاصة ما تفاقم الظاهرة بشكل كبير خلال الشهرين الأخرين وجشع الملاك لبسط نفوذهم وآرائهم على المستأجرين في ظل غياب الحسيب والرقيب وعدم وجود قانون ينظم هذا القطاع في السلطنة ويعاقب المخالفين مما استدعى مجلس الوزراء العُماني لدراسة الموقف بصورة سريعة واتخاذ تدابير للسيطرة على الارتفاعات غير المبررة·
وقال المهندس عبد الله بن عباس بن أحمد رئيس بلدية مسقط إن البدء بتنفيذ القرار سيكون اعتباراً من اليوم لأي عقد إيجار يتم تسجيله سواء أكان قديماً أو جديداً، مشيراً إلى أن البلدية سوف تحرص على متابعة تطبيق هذا القرار وستتخذ إجراءات عقابية ضد المتلاعبين بالأسعار، مناشداً الجميع بعدم رفع الأسعار والالتزام بالحفاظ على استقرار أسعار العقارات والتقيد بالقوانين والأنظمة كافة بما يحقق الاستقرار والتوازن في هذا القطاع·
وقد طالب عدد من المهتمين بقطاع العقارات بدراسة الوضع الحالي لسوق العقارات ووضع البرامج والحلول منذ الآن لتلبية الطلب المتزايد على الشقق والمساكن والمحال التجارية بما يتواكب والنمو الحاصل في مختلف القطاعات الاقتصادية والعمرانية في البلاد، مؤكدين في الوقت نفسه على أهمية العمل على توفير مختلف المواد الأساسية المستخدمة في قطاع مواد البناء والتسهيل للمستثمرين إنجاز استثماراتهم في مجال العقار بكل سهولة، بالإضافة لدراسة العوامل كافة التي تعزز من دور قطاع العقار خلال المرحلة المقبلة·
المصدر: مسقط
عدد اليوم
