«الاتحاد التعاوني» يطالب بتعديل قانون الجمعيات لتعمل بصورة تجارية

طالب الاتحاد التعاوني الاستهلاكي من وزارة الشؤون الاجتماعية تعديل قانون الجمعيات التعاونية وإخضاعها إلى قانون الشركات، ليتم التعامل معها ككيانات تجارية، والسماح لها بالتحول إلى مساهمة عامة كمقدمة لإدراج أسهمها في أسواق المال المحلية، بحسب سعيد خلفان الرميثي نائب رئيس الاتحاد. وقال الرميثي أمس الأول على هامش اجتماع الجمعية العمومية لجمعية بني ياس التعاونية التي يشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الإدارة إن الاتحاد قدم المقترح إلى الوزارة قبل أشهر، وحمل توقيع جميع الجمعيات التعاونية في الدولة. وأوضح الرميثي أن القيمة الإجمالية لمبيعات 16 جمعية تعاونية من سوق التجزئة في الدولة بلغت 4.7 مليار درهم العام الماضي، موضحاً أن بعض الجمعيات تراجعت مبيعاتها قليلاً. وأشار إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تراجعت 20% العام الماضي، مؤكداً أن الجمعيات التعاونية لعبت دوراً مهماً جداً في استقرار السوق المحلية والحفاظ على التوازن. فقد قامت الجمعيات بكبح جماح الأسعار خلال العامين الماضيين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، من خلال ضبط أسعار العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، رغم محاولة الموردين رفع الأسعار. وأوضح الرميثي على هامش الاجتماع أن المنافسة قوية جداً في السوق المحلية بين شركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية، مبيناً أن الأرباح الصافية لبعض الجمعيات تراجعت العام الماضي لكنها حققت نمواً بنسبة 11% لجمعية بني ياس التعاونية. وأقرت الجمعية العمومية لجمعية بني ياس التعاونية في اجتماعها توزيع أرباح نقدية بنسبة 22% تعادل 7.326 مليون درهم وذلك من إجمالي قيمة الأرباح البالغة 14.8 مليون درهم للعام 2009. وقال إن الجمعية ستنفق مبلغ 10% من أرباحها تعادل نحو 1.48 مليون درهم على الأنشطة التنموية في المنطقة التي تخدمها وهي منطقة بني ياس والمناطق المحيطة بها. ولفت الى أن الجمعية تقوم بمنح كوبونات لبعض الأسر الفقيرة والمحتاجة في المنطقة، كما تساعد الطلبة وتنفق على نشاطات في قطاع الصحة والتعليم وخدمة المجتمع.