الكويت (رويترز) - تترقب بورصة الكويت الإعلان المنتظر لتشكيل الحكومة الجديدة التي تم تكليف الشيخ جابر المبارك الصباح بتشكيلها، إضافة إلى إعلانات نتائج الشركات والبنوك عن السنة المالية 2011 . وأغلق مؤشر الكويت أمس عند مستوى 5864 نقطة مرتفعاً بنسبة 0,129 نقطة عن إغلاق الخميس الماضي. ويتعين على رئيس الحكومة المكلف تقديم تشكيل حكومته الجديدة قبل 15 فبراير الجاري وهو موعد انعقاد البرلمان الجديد.
وقال محمد الهاجري، رئيس فريق “دريال” للتحليل الفني، إن البورصة تنتظر أي مؤشرات على التوافق الحكومي النيابي من أجل المضي قدماً في خطة التنمية ومساعدة الشركات المتعثرة. وأضاف الهاجري إن هناك حديثاً متداولاً في الكويت عن وجود تفاهم بين رئيس الحكومة المكلف والنواب وهذا يبعث على التفاؤل نظراً لأن الفترة الماضية كانت سلبية على السوق وأدت لخروج مستثمرين منها بالإضافة إلى تدهور الأداء الاقتصادي بشكل عام وارتفاع مستوى التضخم.
وعاشت الكويت خلال الأشهر الماضية سلسلة من التوترات السياسية بين نواب معارضين في البرلمان والحكومة التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح إذ اتهموه بتقديم رشى سياسية للنواب الموالين للحكومة وهو ما انتهى بحل مجلس الأمة وقبول استقالة الشيخ ناصر المحمد وتكليف رئيس جديد للوزراء. وأسفرت الانتخابات التي أجريت في فبراير الجاري عن حصد المعارضة لأغلبية المقاعد في البرلمان لكن لا يوجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية كما أن الدستور لا يلزم أمير البلاد بتعيين رئيس وزراء من الأغلبية البرلمانية.
وقال محمد المصيبيح، مدير أول إدارة المحاسبة في شركة “لصالحية “العقارية، إن التفاؤل بالحكومة الجديدة قد لا يؤثر على السوق بشكل كبير نظراً لأن أوضاع الشركات في الكويت تحتاج إلى أشهر حتى يتم تعديل التشريعات والمضي قدما في خطة التنمية “ولن تحل المشاكل بين يوم وليلة”. وأضاف المصيبيح أن السوق سوف تنتظر أشهراً حتى تتعرف بشكل حقيقي على الحكومة الجديدة وتوجهاتها. وأضاف أن أكثر الوزراء الذين سيركز عليهم المستثمرون في البورصة هم وزراء المالية والتجارة والتنمية مشددا على أهمية وزير التنمية لأنه هو من سيضطلع بتنفيذ خطة التنمية التي تعول عليها الشركات كثيراً.
وبدأت الحكومة الكويتية منذ 2010 تنفيذ خطة تنموية تمتد حتى 2014 وتتضمن مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية 30 مليار دينار (109 مليارات دولار)، لكن مراقبين يقولون إن حجم الإنجاز فيها مازال ضعيفاً. وتوقع المصيبيح أن تجد خطة التنمية دعما من رئيس الوزراء الجديد لأن البلاد “شهدت جموداً عجيباً” خلال السنوات الست الماضية.
وحول توقعات إعلان نتائج الشركات خلال الأسبوع المقبل، قال الهاجري إن “زين” و”بيت التمويل الكويتي” لم يعلنا حتى الآن نتائجهما ولذلك يظهر تذبذب واضح في سعر سهميهما.
وتوقع الهاجري أن تنعكس النتائج التي ستعلنها أي من “زين” أو “بيت التمويل الكويتي” مباشرة على السوق خصوصا قطاعي البنوك والخدمات نظرا لأهمية هذين السهمين في بورصة الكويت. وتوقع المصيبيح ألا تكون نتائج الشركات في 2011 أفضل من نظيرتها في 2010 نظراً لأن البنوك التي أعلنت حتى اليوم وباستثناء البنك الوطني لم تكن نتائجها جيدة وكانت دون التوقعات وهو ما يعكس طبيعة الحياة الاقتصادية خلال العام المنصرم.
عدد اليوم
