تونس (وكالات) - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، أنها ستشدد إجراءات المراقبة على ارتداء النقاب لدواعٍ أمنية.
وقالت الوزارة في بيان لها «إنها ستتولى تشديد المراقبة الترتيبية على كل شخص يرتدي نقاباً، وذلك في إطار ما يخوله القانون». وأوضح البيان أن الخطوة تأتي «في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها البلاد ونظراً لتعمد بعض المشبوه فيهم والمطلوبين للعدالة ارتداء النقاب بقصد التنكر والإفلات من الوحدات الأمنية». ودعت الداخلية التونسيين إلى مساعدة الوحدات الأمنية على القيام بواجبها.
وانتشر النقاب في تونس بعد الثورة على نطاق محدود، وظل مقتصراً في الغالب على أنصار التيار السلفي المتشدد.
وكان شيخ جامع الزيتونة الشهير حسين العبيدي صرح أمس الأول بأن «استعمال النقاب في أغراض إرهابية للإضرار بالمجتمع وقتل الذات البشرية يجعله في حكم المحرمات شرعاً، استناداً إلى قاعدة شرعية تفيد بأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة». وأوضح العبيدي أن «اللباس الشرعي للمرأة المسلمة هو الحجاب، وأنه لا وجود في الشريعة الإسلامية للنقاب». وأضاف «إنه يحق للسلطة القائمة منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة درءاً للمفسدة إذا كان استعماله ينطوي على مساس بالأمن العام وتهديد لاستقرار المجتمع». وأوقفت الوحدات الأمنية في أكثر من مناسبة العديد من العناصر المتورطة في أعمال إرهابية، وآخرين مطلوبين للعدالة في حالة تخفي بلباس النقاب.
إلى ذلك عقدت محكمة تونسية، أمس الأول، جلسة للنظر في قضية فتاة اغتصبها شرطيان في 2012 في قضية هزت الرأي العام في البلاد، وقررت في نهاية الجلسة التي لم تستغرق طويلاً، إرجاء القضية إلى 31 مارس المقبل.
وطالب وكلاء الدفاع عن المتهمين إرجاء الجلسة للنظر في الطلبات التي تقدم بها محامو المدعية، كما قال لوكالة «فرانس برس» المحامي صلاح الدين الهاجري، أحد محامي الفتاة.
وكانت الفتاة التي لم يكشف عن اسمها وتعرف باسم مريم بن محمد، أعربت قبيل بدء الجلسة عن تخوفها من أن يتم إرجاؤها مجدداً، واصفة في تصريح لوكالة «فرانس برس» ما يجري من إرجاء تلو الإرجاء بأنه «كابوس لا ينتهي».
وكانت محكمة تونس الابتدائية أرجأت في 20 يناير إلى الخميس النظر في القضية، لأن شوقي بن عمار، وهو أحد الشرطيين المتهمين باغتصاب الفتاة، لم يتمكن، لأسباب صحية، من المثول أمام المحكمة.
وقبلها أرجأت المحكمة مراراً البت في هذه القضية، مرات بطلب من محامي المتهمين وأخرى بطلب من محامي الفتاة.
وبحسب الاتهام، فإن الشرطيين شوقي بن عمار ووليد الفرياني اغتصبا في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012 الفتاة داخل سيارة للشرطة، فيما ابتز شرطي ثالث يدعى محمد البرهومي خطيبها «مالياً»، بحسب رواية الفتاة وخطيبها.
وقالت الفتاة إن بن عمار والفرياني طلبا منها الصعود معهما في سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خالٍ، وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة داخل السيارة، فيما ذهب البرهومي مع خطيبها إلى صراف آلي ليبتز منه 300 دينار (150 يورو).
وأوضحت أن أحد الشرطيين اللذين اغتصباها داخل سيارة الشرطة عاود اغتصابها مرة ثانية داخل سيارتها الخاصة.
عدد اليوم
