الأمم المتحدة تدعو الخرطوم إلى الوفاء بتعهداتها حول دارفور

قال الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أمس إن الامم المتحدة ستكون ''متنبهة جدا'' للتعهدات التي تتخذها الحكومة السودانية في اقليم دارفور · وقال في مقابلة مع شبكة ''سي ان ان'' الاميركية ان الرئيس السوداني عمر البشير ''سيحترم تماما كافة قرارات مجلس الامن وتعهدات حكومته''· واضاف الأمين العام ''سنكون متنبهين جدا لمراقبة تنفيذ هذه التعهدات''· واكد أن نشر القوة المختلطة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في المنطقة احرز ''تقدما واضحا''· ومن المقرر ان يعقد الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في نيويورك اليوم اجتماعا لمجموعة الاتصال الموسعة لبحث ملف دارفور· وسيضم الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا، وزراء ومسؤولين حكوميين كبارا من 30 دولة· من ناحيته طلب فصيل من متمردي حركة تحرير السودان يقوده احمد عبد الشافي تأجيل موعد مفاوضات السلام المقرر اجراؤها مع الحكومة السودانية في 27 اكتوبر المقبل في طرابلس الى أن يتم التوصل الى هدنة حقيقية على الارض· وتقدم فصيل عبد الشافي بهذا الطلب في رسالة وجهها الى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي · ويعد هذا الفصيل الثالث الذي يقاطع محادثات طرابلس· واعتبر فصيل عبد الشافي في رسالته أن الاطراف المعنيين بالنزاع ''ليسوا مستعدين بعد لبدء مناقشات سياسية حقيقية''· وكان القيادي البارز في حركة التمرد في دارفور عبد الواحد محمد نور الذي يعيش في المنفى في باريس، قد اكد أمس الاول انه لن يشارك في مفاوضات طرابلس· وكان عدد من فصائل متمردي دارفور قد اجتمع في العاصمة التشادية نجامينا في محاولة لصياغة موقف مشترك قبل محادثات طرابلس مع الحكومة السودانية· من جهتها قدمت فرنسا أمس الاول لمجلس الامن الدولي مشروع قرار يقر نشر قوة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في شرق تشاد وشمال شرق جمهورية افريقيا الوسطى لحماية المدنيين من تداعيات النزاع في اقليم دارفور· واعرب سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جان موريس ريبير عن الأمل في تبني مشروع القرار هذا ''قبل نهاية الشهر''· من جهتها دعت منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' المجتمع الدولي إلى استمرار الضغط القوي على حكومة السودان والأطراف الأخرى ذات الصلة بالصراع في إقليم دارفور، حتى بعد نشر القوة التابعة للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري هناك· كما دعت المنظمة الحقوقية في بيان لها امس نشر أمس الخميس الأمم المتحدة إلى مراقبة كل أطراف الصراع (الحكومة والميليشيات والعصابات) عن كثب، وإلى فرض عقوبات على الخرطوم إذا أقدمت على انتهاك القانون الدولي وإعاقة القوة المعروفة باسم (يوناميد) عن حماية المدنيين· الى ذلك تدرس الحكومة السودانية اتخاذ موقف جديد ازاء مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسليم وزيرالدولة للشؤون الانسانية احمد هارون القيادي بالدفاع الشعبي على كوشيب المتهمين لدى المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فى دارفور· وتتجه النية كما ذكرت صحيفة ''الصحافة'' السودانية أمس نقلا عن مصادر حكومية مطلعة الى اعلان ''الموقف الجديد '' حال احداث مفاوضات طرابلس الشهر المقبل اختراقا حقيقيا فى اتجاه الحل السلمي للازمة في الاقليم· وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قد بحث خلال زيارته الاخيرة للسودان مع الرئيس السوداني عمر البشير بشأن رفض حكومته تسليم هارون و كوشيب ·