موجة جديدة من الإضرابات تصيب اليونان بالشلل

شهدت اليونان أمس موجة جديدة من الإضرابات أصابت الحياة العامة في البلاد بالشلل. تأتي تلك الاضرابات احتجاجاً على إجراءات التقشف الحكومية لمواجهة العجز الكبير في ميزانية البلاد، وقد شملت قطاعات عريضة، في مقدمتها قطاع النقل والمواصلات. واضطرت اليونان إلى إلغاء كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد بسبب إضراب ضباط أبراج المراقبة الجوية بالمطارات منذ منتصف ليلة أمس، كما أضرب عمال السكك الحديدية وبحارة سفن الركاب المتوجهة للجزر اليونانية المختلفة. كما ألقت الإضرابات بظلالها على أداء وسائل الإعلام بسبب تعليق الصحفيين أعمالهم لمدة 24 ساعة، حيث غابت النشرات الإخبارية عن الاذاعة والتلفزيون الرسميين. في الوقت نفسه، أغلقت أغلب المصالح الحكومية أبوابها وكذلك المدارس والجامعات والمستشفيات، باستثناء استقبال حالات الطوارئ، فيما فتحت المتاجر ومعظم البنوك والفنادق أبوابها واستمرت سيارات الأجرة في عملها. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن تفهمه لغضب المواطنين ولكنه أرجع خطوات التقشف إلى عدم وجود “أي أموال” في الوقت الحالي، بشكل أجبر الحكومة على إيقاف عمليات التعيين في القطاع العام وزيادة قيمة الضريبة المضافة على المبيعات بنسبة 2% وزيادة الضرائب غير المباشرة على التبغ والكحوليات والوقود بنسبة 20%. ويبلغ إجمالي حجم الديون على اليونان 300 مليار يورو، مما أخضع جميع ماليات الحكومة لإشراف المفوضية الأوروبية. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما التقى رئيس الوزراء اليوناني الثلاثاء الماضي في اجتماع مغلق دارت المناقشات فيه حول الأزمة المالية اليونانية وتداعياتها على العملة الأوروبية الموحدة اليورو. ويدور جدل ساخن بين اليونان والاتحاد الأوروبي حول كيفية مواجهة الأزمة، وقال روبرت جيبس، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الأمر يرجع للاتحاد الأوروبي وإن واشنطن لا تعتزم التدخل. وأوضح أن “هذا أمر يستطيع الأوروبيون التعامل معه, ويتعين عليهم التعامل معه وحدهم”. وقال باباندريو لوكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، عقب اجتماعه مع أوباما، إن الرئيس الأميركي أبدى موقفاً إيجابياً حيال المبادرة الأوروبية تجاه الأزمة. ويتعين على حكومة باباندريو تبني إجراءات تقشفية صارمة تتضمن تقليص الميزانية وحجم الإنفاق في الخدمات الاجتماعية بشكل حاد.