التباطؤ العالمي يضرب البتروكيماويات في ماليزيا

وجدت صناعة البتروكيماويات نفسها مجبرة على إغلاق المصانع والمجمعات في ماليزيا والتراجع عن مشاريع التوسع، في مواجهة انهيار الطلب على منتجات تتصل بالقطاع ابتداء من السيارات وحتى الهواتف الخليوية، إلى جانب شراسة المنافسة من منطقة الشرق الأوسط والدول الآسيوية الأخرى• فقد عمدت شركة النفط الحكومية الماليزية ''بتروناس'' ومنذ ديسمبر الماضي إلى إغلاق العديد من وحدات إنتاج البتروكيماويات في عدد من الولايات نسبة لتراجع الطلب على مادة البوليثلين المنتج الرئيسي لهذه المصانع كنتيجة لتباطؤ إنتاج مصانع مختلف أنواع السلع في وراء البحار• ويستخدم البوليثلين عادة في بلاستيك التعبئة، وفي صناعة أجزاء السيارات وفي تغليف الأطعمة والمواد الغذائية• كما قام محمد حسن ماريكان المدير التنفيذي لشركة بتروناس مؤخراً بحث الصناعة على دمج مواردها حتى تتمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية لعالمية• يشار إلى أن حوالي 39 شركة للبتروكيماويات تعمل في ماليزيا من بينها شركة تيتان كيميكالز وشركة اكسون موبيل وشركة بي إيه إس إف ومعظمها في شراكة مع شركة بتروناس• ورغم أن حجم تراجع صناعة البتروكيماويات لم يظهر بعد في أرقام هيئة التنمية الصناعية إلا أن من الواضح أن التباطؤ الاقتصادي قد أدى إلى تعليق عدد أكبر من المعتاد من المشاريع المصادق عليها• وكانت الحكومة الماليزية قبل عامين فقط من الآن تعلق آمالاً عريضة على صناعتها الناشئة في مجال البتروكيماويات كدافع رئيسي لعجلة النمو الاقتصادي المستقبلي• وعندما ارتفعت أسعار الطاقة سرعان ما أصبحت الثروة الماليزية من منتجات النفط والغاز العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ كشفت الأرقام الصادرة من هيئة التنمية الصناعية في ماليزيا عن ارتفاع مستمر في إجمالي الاستثمارات في المنتجات البترولية في الدولة الى مستوى 57,2 مليار رينجت ماليزي (15,8 مليار دولار) بحلول نهاية العام الماضي من مستوى 56,9 مليار رينجت في نهاية عام 2007 ومبلغ 55,5 مليار رينجت في نهاية العام الأسبق• ويقول هيرمان براندت المدير الإداري لشركة بي إيه إس إف - بتروناس المشتركة ما بين مجموعة الكيماويات الألمانية والشركة الماليزية المنتجة للنفط ''لقد اتخذنا معاً العديد من الخطوات التي تتسم بالفعالية والمرونة لمواجهة المناخ السيء الجديد الذي أدى الى تراجع الأعمال التجارية عبر إدارة كل مصنع على حدة• بحيث يحقق الحد الأعلى من استغلال السعة وفقاً لأوضاع مختلف الأسواق• ولقد عملنا أيضاً على خفض المخزون وتقليل التكلفة والنفقات ما أمكن ذلك وهي خطوات ضرورية بالنسبة لنا حتى نكون على أهبة الاستعداد للمضي قدماً عندما يتحسن المناخ التجاري''• يذكر أن شركة بي إيه إس إف - بتروناس قد عمدت مؤخراً إلى إغلاق ستة من مجمعاتها الاثنى عشر العاملة منذ نهاية العام الماضي، ومن ضمن الخسائر المتكبدة أيضاً مصفاة النفط الخام الرئيسية التي كان من المنتظر تشييدها في كيداه الشمالية بعد أن تم تعليق العمل بها إلى وقت غير محدد• وكان من المقدر لهذه المصفاة التي تبلغ تكلفتها 7,7 مليار رينجت أن تعمل على زيادة سعة التكرير الماليزية بمقدار 200 ألف برميل يومياً، أي بنسبة بحوالى 25 في المائة• أما ''تيتان كيميكالز'' الشركة المتكاملة الأكبر إنتاجاً للبتروكيماويات في ماليزيا وإحدى أكبر الشركات المنتجة لمادة الإيثلين والبروبيلين في الدولة قد أصبحت تعاني أيضاً من ضعف الطلب، كما تقول هيئة التنمية الصناعية• وتكشف آخر الأرقام الصادرة عن الشركة عن انخفاض حجم المبيعات بمعدل 11 في المائة وانكماش هوامش الأرباح بنسبة 2,2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي رغم التراجع الحاد في أسعار النافثا المغذي الرئيسي لعمليات الإنتاج• وفي مواجهة التراجع في الطلب، عمدت شركة تيثان الى خفض إنتاجها بصورة حادة في وحدتي تكسير النافثا في ولاية جوهور اللتين تتمتعان بسعة إنتاجية سنوية تبلغ 660 ألف طن من الإيثلين و360 طناً من البروبيلين• ولكن الشركة رفضت التعليق على الأبناء التي تشير إلى أن خفض الإنتاج يتراوح ما بين 20 و 80 في المائة• ويعتبر قطاع البتروكيماويات أحد أكبر المساهمين في إجمالي الإنتاج الصناعي في ماليزيا والذي يسهم بدوره بنسبة بحوالى 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ماليزيا• وعلى ضوء هذا التباطؤ الذي تشهده الدولة، سارع صندوق النقد الدولي الى خفض سقف توقعاته للنمو الاقتصادي في ماليزيا الى 4,8 في المائة في عام 2009 من المعدل الذي كان يقدر بمستوى 5,8 في المائة للعام الماضي ومعدل 6,3 في المائة للعام ،2007 بل أن بعض الاقتصاديين أصبحوا يتوقعون معدلاً للنمو لا يزيد على 3,5 في المائة في هذا العام• ومن أجل تقوية الوضعية التنافسية للمنتجين في ماليزيا منحت هيئة التنمية الصناعية إعفاءات ضريبية للمواد الخام المستوردة الى جانب العديد من الحواجز الاستثمارية الأخرى• ولما كانت ماليزيا تعتمد بكثافة على صادراتها للولايات المتحدة الأميركية، سارعت الدولة بنشاط حثيث لتنويع أسواقها عبر التوجه بمنتجاتها نحو الاقتصاديات الناشئة مثل الصين والهند• والآن أصبحت استراتيجية ماليزيا التنافسية تتجه الى تشجيع بناء مصانع أصغر حجماً نسبياً وبسعة سنوية للمعالجة تصل الى 500 ألف طن من أجل إنتاج السلع ذات القيمة المضافة مثل البلاستيك الهندسي ومواد الراتينج والمواد الكيميائية الخاصة مثل زيوت الكوابح والتروس• وإضافة إلى ذلك، شرعت الحكومة الماليزية في تنشيط السوق الداخلية عبر تحفيز مبيعات السيارات والمنازل بحيث يؤدي ذلك الى توسعة الطلب على البتروكيماويات• عن انترناشيونال هيرالد تريبيون