توجه لإغلاق ملفات المتعثرين والهاربين بأموال البنوك المصرية

شهدت الأيام الماضية إغلاق عدد كبير من ملفات كبار العملاء المتعثرين في البنوك المصرية عبر إبرام تسويات مالية خرج بموجبها عدد من أشهر هؤلاء العملاء من السجون ويستعد آخرون للعودة إلى البلاد بعد هروب عدة سنوات• وكان الاسبوع الماضي أسبوع التسويات في البنوك المصرية بالقبول المبدئي للتسوية المعروضة من رجل الأعمال الهارب في باريس منذ 9 سنوات رامي لكح من جانب بنك مصر الذي أصبح مسؤولاً عن ملف لكح بعد تسلمه من بنك القاهرة صاحب المديونية• وتأتي تسوية لكح المنتظرة فور إجراء سلسلة من التسويات شملت تلك التي تمت مع المصرف المتحد- وارث مديونيات بنوك النيل والدقهلية التجاري والمصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار- وعضو البرلمان السابق خالد محمود أحد أبرز العملاء المتعثرين فيما عرف بقضية نواب القروض ليخرج من السجن بعد عشر سنوات ويسدد 145 مليون جنيه للمصرف المتحد، وبذلك يتم غلق ملف نواب القروض نهائياً في الجهاز المصرفي المصري• وقبل تسوية خالد محمود كان عدد آخر من المتهمين في القضية قد سددوا مديونياتهم ونالوا البراءة فيما يظل موقف عضو البرلمان السابق عن إحدى دوائر الجيزة محمود عزام معلقاً بسبب هروبه الى خارج البلاد مع زوجته العضو المنتدب السابق لبنك النيل وإحدى المتهمات في القضية عليه العيوطي، وإن كانت معلومات تتردد في الأوساط المصرفية حول مفاوضات سرية تجري بين عزام والمصرف المتحد للتوصل الى تسوية بشأن مديونياته تمهيداً لإغلاق الملف• وشملت التسويات خروج عبدالله طايل رئيس بنك مصر اكستريور السابق من السجن قبل ايام، حيث كان قد دخل السجن في اطار تداعيات ملف الديون المتعثرة، وهو الملف الذي كان يضم عدداً من رجال الأعمال البارزين منهم مجدي يعقوب رئيس المجموعة الثلاثية، حيث يواصل مجدي يعقوب سداد المديونيات لبنوك القاهرة ومصر والاهلي وقناة السويس• كما تجري حالياً مفاوضات لتسوية ديون رجل الأعمال الهارب عمرو النشرتي لبنك قناة السويس وتشمل حصة كبيرة في محفظة القروض المتعثرة بالبنك، الى جانب عملاء آخرين منهم رشاد الجارحي وتيسير الهواري اللذين حصلا على قروض مماثلة من بنك القاهرة والبنك الأهلي• قضية لكح ومنذ ثلاثة أسابيع وفي إطار ماراثون التسويات بين البنوك المصرية ورجال الأعمال المتعثرين أو الهاربين للخارج عادت قصة رامي لكح الى الساحة الاقتصادية مع اعلان قرب توقيع اتفاق مع بنك مصر بعد التوصل الى اسس عادلة لتسوية المديونية ارتضاها الطرفان وأعلن لكح اجراء تسوية مع بنك مصر تتمثل في سداد 400 مليون جنيه منها 150 مليوناً نقداً والباقي على اقساط من عائد تشغيل باقي الاصول التابعة لمجموعة شركاته والتي بقيت بعد هروبه وتم رهنها للبنوك واستخدامها في التسوية• ويبلغ اصل المديونية 734 مليون جنيه لبنك القاهرة بلغت 1,3 مليار جنيه بالفوائد وتم نقل الملف بالكامل الى بنك مصر عند الاعلان عن بيع بنك القاهرة وأخذ بنك مصر هذه الديون باعتبارها ديوناً معدومة ومن ثم، فإن أي مبالغ يتم تحصيلها تعتبر ربحاً لبنك مصر باعتباره لم يقم بشرائها كمديونية وإنما حصل عليها بلا مقابل• وكشف بنك مصر عن الموافقة من حيث المبدأ على التسوية وينتظر المضي في الاجراءات• وأكد البنك أن لكح لديه أصول مقابل المديونية، ولكن هناك صعوبة في تسييلها في الوقت الحالي، كما ان لكح يمتلك 165 مليون جنيه تحت حساب التسوية كوديعة منذ اجراء مفاوضات مع بنك القاهرة قبل عدة سنوات• ويدرس البنك كل ما يجب على لكح الالتزام به وأن أي تسوية تبرم يتضمن عقدها بنداً يشير الى انه في حالة اخفاق العميل في سداد أي قسط أو أكثر حسب الاتفاق تعتبر الاتفاقية ملغاه وتستحق أموال البنك في الحال وان القسط السنوي الذي يتضمنه الاتفاق مع لكح قيمته 75 مليون جنيه• وعلى إثر الاعلان عن بنود التسوية شهد سهم مجموعة شركات لكح الذي يجري تداوله خارج المقصورة في البورصة المصرية ارتفاعاً كبيراً وقفز من 130 الى 221 قرشاً وبلغت كمية الأوراق المتداولة 6,6 مليون سهم، وهو ارتفاع ناتج عن عمليات مضاربة خاصة ان معظم شركات المجموعة لا تعمل وبعضها متعثر علماً بأن القيمة الأسمية للسهم كانت 10 جنيهات وهناك عدد كبير من المستثمرين اشتروا السهم بأعلى من قيمته الاسمية، الا ان تعثر لكح وهروبه الى باريس دفع السهم الى الانهيار، الأمر الذي أدى بإدارة البورصة الى اصدار قرار بمنع تداول السهم داخل السوق الرسمية ليتم بعد ذلك تداوله خارج المقصورة وتجري عليه مضاربات واسعة النطاق من حين لآخر، الأمر الذي تسبب في خسائر ضخمة لعدد من المستثمرين من ضحايا رامي لكح• القاهرة يتصدر وحسب معلومات القطاع المصرفي، فإن اجمالي الديون المتعثرة في البنوك المصرية كان أكثر من مئة مليار جنيه استحوذ بنك القاهرة على أكثر من 12 مليارا منها وتوزعت هذه القروض على معظم البنوك وكان أكثرها تضرراً البنك العقاري المصري وبنوك تجارية ومصر اكستريور التي تم دمجها في بنكي الاهلي المصري وبنك مصر، كما تسبب ملف الديون المتعثرة في تأكل رأسمال ثلاثة بنوك بالكامل وأصبحت بالسالب، وهي البنوك التي اضطر البنك المركزي الى دمجها في بنك واحد هو المصرف المتحد وسداد نحو مليار جنيه لتمويل عملية الدمج• وحسب المعلومات، فقد تم الانتهاء من تسوية نحو 80 بالمئة من محفظة القروض المتعثرة في جميع البنوك وان النسبة المتبقية من المقرر الانتهاء منها خلال النصف الثاني من العام الجاري في ظل إصرار السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزي المصري على إغلاق ملفات الديون المتعثرة في الجهاز المصرفي نظراً للاستعداد للمرحلة الثانية من خطة الاصلاح الهيكلي المصرفي والمقرر ان تبدأ مطلع العام المقبل بتمويل قدره 250 مليون يورو حصل عليها البنك المركزي المصري في اطار منحه تعاون فني مع المصرف المركزي الأوروبي الذي يتخذ من بروكسل مقراً له وكان البرلمان المصري قد أقر هذه الاتفاقية في مارس الماضي• ويرى حازم مدني - مديرالعمليات ببنك الاسكندرية - ان المرونة التي تبديها السلطة النقدية في التعامل مع ملف الديون المتعثرة ساهمت في خلق أجواء إيجابية وهيأت المتاح لإجراء مفاوضات بناءه بين البنوك الدائنة والعملاء المتعثرين أدت الى التوصل الى التسويات• وأكد أن تغير أسعار الأصول خاصة العقارية وقيمة الشركات خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفضل النمو الكبير الذي شهده الاقتصاد المصري ساهم في تحسين الموقف التفاوضي لعدد كبير من العملاء المتعثرين، حيث إن ارتفاع قيمة الأصول وامكانية تسييلها بأرقام كبيرة ساعدهم على تدبير موارد مالية لسداد جزء من مديونياتهم وفتح طريق التوصل الى تسويات مرضية مع البنوك الدائنة• وقال مدني إن انجاز ملفات التسوية للديون المتعثرة سيساعد البنوك المصرية على التعامل بكفاءة مع تداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة فيما يتعلق بنقص السيولة والقدرة على تمويل مشروعات انتاجية جديدة تساهم في الحفاظ على معدل نمو الاقتصاد• كما ان التسويات سوف تساعد البنوك الدائنة على الاستفادة من مخصصات الاحتياطي التي كانت مضطرة لتجنيبها في السنوات الماضية مقابل هذه المديونيات، وبالتالي تحسين المراكز المالية لهذه البنوك وتحقيق الأرباح في ظل الأزمة الراهنة خاصة أن معظم المديونيات كانت معدومة