ارتفعت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية عبر شركات الصرافة الـ 57 العاملة في الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أكثر من 15 مليار درهم بزيادة تتراوح من 12 إلى 15%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بحسب تقديرات صيارفة• وأوضح هؤلاء أن معدل نمو التحويلات المالية إلى خارج الدولة كان قد تراجع خلال شهر يناير 2009 بنسبة تبلغ نحو 10%، مقارنة بحركة التحويلات المسجلة في ديسمبر ،2008 إلا أن حركة التحويلات سجلت نموا في الشهرين التاليين من الربع الاول• وقدر محمد الأنصاري المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة معدل الزيادة في التحويلات خلال الربع الاول من 2009 بنحو 15% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي• لكنه أوضح أن حجم التحويلات تراجع مقارنة مع الربع الرابع من عام 2008 بنحو 20%• وقال ''حجم التحويلات من السوق المحلية إلى الخارج خلال العام 2008 بلغ نحو 55 مليار درهم''• وأوضح أنه من الصعوبة الآن الحكم على العام الحالي في هذا المجال، إذ إن غالبية المعطيات التي تؤثر على قطاع الصرافة ستتضح خلال الربعين الثاني والثالث، وتحديدا مع بداية النصف الثاني من العام، وبعدها يمكن قراءة بعض المؤشرات الأساسية• وأضاف ''سنرى إذا كانت السوق المحلية ستشهد عمليات استغناء واسعة وكبيرة عن الموظفين والعاملين لديها''• وأشار إلى أن الوضع العام حتى الآن ''لم يتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية''، مشيرا الى أن عددا كبيرا من الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم خلال الاشهر القليلة الماضية بقوا في الدولة وانتقلوا للعمل في شركات أخرى• من جهته، قال محمد أمين باوا المدير الاداري والمالك لشركة حبيب للصرافة، إن حجم التحويلات سجل نموا خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2008 بنسبة بلغت نحو 12%• لكن باوا أشار الى أن حجم التحويلات مقارنة مع الربع الاخير من العام الماضي لم يتراجع وإنما بقي عند مستويات قريبة مستقرة تقريبا• وأشار الى أن حجم التحويلات السنوي الاجمالي يمكن أن يصل الى نحو 60 مليار درهم• ولفت إلى أنه من الصعب إعطاء رقم دقيق عن إجمالي حجم التحويلات من السوق المحلية إلى الخارج، و لكن غالبية الأرقام المشار إليها تبقى في حدود التوقعات التقريبية• إلى ذلك، قال فؤاد عياش درويش المدير العام لشركة لاري للصرافة إن التحويلات كانت قد تضاعفت عدة مرات خلال العام الماضي 2008 مقارنة مع الاعوام التي سبقته، مبينا أن أكثر من 100 ألف مقيم من موظفين وعمال يقومون بإرسال تحويلات مالية الى الخارج شهريا عبر شركته يحولون نحو 350 مليون درهم شهريا، لافتا إلى أن حصة الشركة من السوق تتراوح بين 10% إلى 15%• وكانت حركة تحويل الأموال شهدت خلال الربع الرابع من العام 2008 وبخاصة في شهر رمضان نمواً يتراوح بين 20 - 40%، مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، حيث يعمد المسلمون المقيمون في الدولة إلى إرسال زكاة أموالهم والإكثار من الصدقات خلال الشهر الفضيل بواسطة الحوالات النقدية التي تتم عبر شركات الصرافة المحلية المنتشرة في الدولة• ويبلغ عدد شركات الصرافة المرخصة في الإمارات 57 شركة منها 56 شركة محلية وشركة واحدة أجنبية• وقال صيارفة إن الوقت يعتبر مبكراً للحكم على الوضع العام لسوق التحويلات خلال الفترة الراهنة، فالخدمات التي يقدمها القطاع تأخذ طابعاً خدميا وإنسانيا، وإذا ما حدث تباطؤ أو تأثر في المرحلة المقبلة، فلن يكون مباشراً بقدر ما يحدث في القطاعات الأخرى• واعتبر مديرو شركات أنه في المقابل سيبقى حجم التأثير على قطاع الصرافة رهناً بمدى تأثر باقي القطاعات في الدولة بانعكاسات الأزمة المالية العالمية• وبلغت إجمالي تحويلات العمالة من الإمارات إلى الخارج العام الماضي نحو 31,95 مليار درهم مقارنة بـ 28,08 مليار درهم في عام ،2006 بزيادة نسبتها 13,78%، في حين بلغ حجم التحويلات في العام 2005 نحو 22,83 مليار درهم ونحو 17,07 مليار درهم في العام •2004 طبقاً لإحصاءات المصرف المركزي
عدد اليوم
