اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تناقش تفعيل الشراكات الدولية

استعرضت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر -خلال اجتماعها الثامن الذي عُقد أمس الأول بديوان الرئاسة في أبوظبي- نتائج مشاركة الدولة في منتدى فيينا لمكافحة الاتجار بالبشر، وآخر المستجدات والتطورات المتعلقة بهذا الشأن· وأكدت اللجنة أن المشاركة جاءت خير تجسيد لمساعي الإمارات الحثيثة وجهودها المتميزة في مكافحة هذه الجريمة على الصعيدين المحلي والدولي· وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة: إن مشاركة الإمارات · ودعمها للمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر المتمثلة في منتدى فيينا يجسدان التزام الدولة بمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود من خلال تعزيز أطر التعاون الدولي وتمتين أواصر العلاقات المشتركة في هذا المجال· وأضاف أنه، وتأكيداً لهذا التوجه، نحن الآن بصدد توظيف ما أفضت إليه فعاليات منتدى فيينا من نتائج في إطار تفعيل الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر كجريمة متشعبة طالت بتأثيراتها العديد من المجتمعات الدولية، وانطلاقاً من ذلك سنعمل على بناء المزيد من الشراكات مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية· وأكد الدكتور قرقاش أن المساهمة الكريمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المتمثلة في تقديم دعم مادي وقدره 15 مليون دولار أميركي لتعزيز الجهود الرامية نحو مكافحة الاتجار بالبشر لاقت ترحيباً كبيراً من الأوساط والمحافل الدولية، مشيراً إلى أن مساهمة سموه خير تجسيد لجدية وعزم الإمارات على لعب دور ريادي فاعل في دعم الجهود العالمية التي تهدف إلى مكافحة هذه الآفة الخطيرة· وناقشت اللجنة خلال الاجتماع سبل تفعيل الشراكات التي نسجتها خلال منتدى فيينا مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية بهدف تنظيم دورات تدريبية خاصة لضباط الأجهزة الأمنية المعنية بهذا الشأن داخل الدولة· وأشادت اللجنة بالشراكات التي أقامتها مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال مع مثيلاتها من المنظمات العالمية خلال مشاركتها في منتدى فيينا· وأشاد معالي الدكتور قرقاش بالمساهمة المميزة التي تقوم بها مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال من خلال رعايتها لضحايا الاتجار بالبشر، مؤكداً أن الطاقم الإداري المشرف على هذه المؤسسة المؤلف من نخبة من المواطنات المتخصصات اللواتي تمرسن في التعامل مع العديد من الحالات بنجاح تام سيسعى بشكل مستمر كي تبقى هذه المؤسسة رائدة في مجال رعاية ضحايا الاتجار بالبشر· وكانت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال قد كشفت مؤخراً عن أن مجموع المشتبه بأنهم من ضحايا الاتجار بالبشر والذين تم التعامل معهم بين أكتوبر 2007 ومارس 2008 يصل عددهم إلى 28 حالة· وخلال العام 2007 تم تأهيل ثلاث حالات وإعادتهم إلى موطنهم بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في أوزبكستان، بالإضافة إلى ثلاث حالات أخرى في العام ·2008 وتأوي المؤسسة حالياً ممن يشتبه بهم 14 ضحية للاتجار بالبشر من جنسيات مختلفة· كما ناقشت اللجنة دعم جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في سعيها إلى إنشاء مراكز إيواء موزعة في كل الدولة، ويسعى هذا البرنامج الطموح من خلال هذه المراكز إلى تقديم رعاية صحية واجتماعية شاملة لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال· وأكدت اللجنة خلال اجتماعها المحاور الأربعة لاستراتيجية الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الاتجار بالبشر والمتمثلة في تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر، وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية، وتأمين الحماية للمتضررين من هذا النوع من الجرائم، وتوسيع آفاق التعاون ثنائياً ودولياً لمكافحتها· وتم التباحث في قرار دولة الإمارات الخاص بالموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتم لذلك تشكيل لجنة مختصة لإعداد تقرير حول الالتزامات المترتبة للانضمام إلى البروتوكول· يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر أُنشئت وفقاً للقانون الاتحادي رقم ''''51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، حيث إن هذا القانون يمثل أول قانون لمكافحة الاتجار بالبشر على مستوى العالم العربي، ويأتي تحديثاً لتشريعات الدولة في هذا الجانب المهم والحيوي ويمثل الالتزامات الدولية للإمارات في هذا الإطار، حيث إن الدولة قد صدقت على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية· وتختص اللجنة حسب مواد القانون بدراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقاً للمقتضيات الدولية وتقوم بإعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة ومتابعة ما يتم في شأنها والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ونشر الوعي المؤسسي والمجتمعي بالمسائل المتعلقة بهذه الجرائم·