دينا جوني (دبي)
دعا معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، إلى إعادة النظر في النظم التعليمية في العالم العربي، لكي تتمكن المجتمعات من الانتقال سريعاً لعصر الاقتصاد المعرفي، وذلك من خلال صياغة سياسات تعليمية عصرية تفاعلية قادرة على إحداث التغيير المطلوب. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في حفل افتتاح الاجتماع الإقليمي العربي الثاني والذي نظمه المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالتعاون مع اليونسكو في فندق روضة البستان في دبي أمس، بمشاركة 16 دولة عربية وما يزيد على 100 مختص في مجال التعليم من دول الخليج العربي، وذلك لمناقشة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في التعليم العام 2030.
وأكد معالي الحمادي، أهمية الاستثمار في التعليم لإحداث نقلة نوعية في العالم العربي، مشدداً على أهمية صياغة المستقبل من خلال العمل على إكساب الطلبة مهارات ذات جودة عالية تمكنهم من امتلاك لغة عصرهم.
وذكر معاليه، أن التعليم هو الوصفة الناجحة لإعادة النهضة الحضارية إلى عالمنا العربي، من خلال نظم تعليمية تحاكي التطور التكنولوجي المشهود وتستفيد منه لإعادة إنتاج المعرفة وتقديمها للأجيال الحالية واللاحقة.
من جهتها، أكدت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن الدولة وضعت التعليم في صلب اهتماماتها وأسست لنظام تعليمي قائم على التنافسية والعصرية والحداثة، تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم تؤسس للانتقال لعصر الاقتصاد المعرفي على أسس علمية راسخة عمادها المعرفة والبحث والتحليل.
ولفتت معاليها إلى أن الهدف الرابع في منظومة التنمية المستدامة والمتمثل بالتعليم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحديات العالمية والوطنية ذات الصلة، إذ تشير حيثيات الهدف المذكور إلى رؤية إنسانية للتربية والتنمية تستند إلى حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية والتنوع الثقافي، باعتبار التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ويشكّل أساساً لضمان تحقيق الحقوق الأخرى، فضلاً عن أن التعليم يلعب دوراً محورياً في ما يتعلق بإرساء السلام وتحقيق الازدهار البشري في كل المجالات. وذكرت معاليها أن التعليم في الإمارات بات يسير بخطى متسارعة منذ أن وضعت وزارة التربية والتعليم في الدولة خلال العامين الماضيين الخطوط العريضة الكفيلة بتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم، وذلك بما يتماشى مع مقتضيات الهدف الرابع للتنمية المستدامة لعام 2030، من خلال التنسيق مع الجهات التعليمية المختلفة في الدول العربية.
وأشارت معاليها إلى أن التعليم يعد مسلكاً مهماً لتحقيق التغيير الإيجابي المطلوب في حياة الجميع، مبينة أن ذلك لن يتم إلا من خلال تعاون وثيق بين المنظمات الحكومية والمؤسسات الدولية والجهات المختصة المعنية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
بدورها، أكدت مهرة المطيوعي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، أهمية الاجتماع الإقليمي العربي الثاني؛ إذ يعد استكمالاً للاجتماع الذي عقد في القاهرة قبل نحو العام، والذي مهد لوضع خريطة طريق لتفعيل إطار التعليم 2030 ودمج الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستراتيجية وجهود التنمية الوطنية، إذ كانت محاور العمل شاملة ومتكاملة وتضم المناصرة والتوعية والتنسيق والشراكة والسياسات والتخطيط وتنمية القدرات ثم الرصد والتقييم، ما من شأنه تمكين الجميع للمساهمة في إحداث التغيير واستدامة التنمية في مجتمعه وبلده.
عدد اليوم
