18,65 مليار درهم أرباح البنوك الوطنية بنهاية العام الحالي

توقعت دراسة تحليلية محلية أن يصل اجمالي صافي ارباح البنوك الوطنية المدرجة في اسواق المال المحلية في نهاية العام الحالي إلى نحو 18,65 مليار درهم بارتفاع نسبته18,1% عن مستوى الارباح المحققة في نهاية العام 2006. الا ان الدراسة التي اعدتها مها كنز من شركة الفجر للاوراق المالية اشارت الى احتمال تراجع حجم التوزيعات النقدية على مساهمي البنوك عن اعمال العام الحالي بسبب اغداقها على مساهميها توزيعات نقدية في العام 2005 - 2006. وقالت الدراسة: ''إن البنوك الوطنية حققت خلال النصف الاول من عام 2007 ارباحاً صافية بلغت 9,94 مليار درهم منها حوالي 617,17 مليون درهم صافى الارباح الاستثنائية (بعد حصة المودعين) لبنك دبي الاسلامي حصيلة طرح إحدى شركاته للاكتتاب العام (ديار للتطوير)''· واضافت: ''إذا كان من المتوقع تحقيق القدر نفسه من الارباح خلال النصف الثاني من 2007 يكون قطاع البنوك محققاً لارباح صافية تبلغ 18,65 مليار درهم بارتفاع تبلغ نسبته 18,1% عن ارباح عام 2006. وقالت كنز في الدراسة التي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منها: ''انه يمكن توقع ان تكون التوزيعات النقدية بعام 2007 اقل من عام ،2006 وذلك لان البنوك اغدقت في توزيعاتها ورفعتها بنسبة 128% مقارنة بعام ،2005 وذلك من اجل ضخ سيولة بالاسواق المالية حتى تساعد في تخطي الازمة التي عصفت بها منذ نهاية عام ،''2005 وقالت: ''نتوقع ان تتراوح نسبة التوزيعات بين 30% و35% من ارباح العام الحالي ما يعني ان حقوق المساهمين بنهاية عام 2007 ستصل إلى نحو 104 مليارات درهم ويكون مضاعف القيمة الدفترية للقطاع 2,15 مرة''· وفيما يتعلق بأداء المصارف الاسلامية، قالت الدراسة: ''انه من المتوقع استمرار حالة النمو المتسارع لأنشطة البنوك الاسلامية وتوسعها خلال السنوات المقبلة، حيث حققت البنوك الاسلامية نمواً في ارباحها الصافية في النصف الاول من 2007 يبلغ 25%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2006 (بعد خصم الارباح الاستثنائية لبنك دبي الاسلامي من بيع ديار للتطوير) في مقابل تحقيق البنوك التجارية لنمو بلغت نسبته 16,4%''· واشارت الى امكانية استمرار الاستقرار النسبي في الاسواق المالية، حيث إن تأثر اسواق الاسهم والتي تعتبر منافسا للفوائد على الودائع المصرفية لن يكون بشكل واضح، وذلك لأن الخفض في الفائدة بسيط فلن يحدث تغيير جوهري بزيادة جاذبية الاستثمار في الاسهم عن الوضع الحالي وبالتالي لن تتأثر ارصدة ودائع العملاء بالبنوك بهذا الحدث''· وكانت الدراسة اشارت الى ان السوق المحلية تضم نحو47 بنكاً منها 22 بنكاً وطنياً و 25 بنكاً اجنبياً لها فروع داخل الدولة، حيث يبلغ عدد البنوك التي ادرجت أسهمها بسوق الامارات 25 بنكاً، منها 21 بنكاً وطنياً و 4 بنوك اجنبية· وقامت الدراسة بتصنيف البنوك الوطنية عدة تصنيفات، الاول: من حيث الحجم، بنوك كبيرة الحجم مقابل بنوك أخرى صغيرة الحجم، وقد اتخذ معيار جملة موجودات البنوك لاجراء التصنيف· واعتبرت الدراسة البنوك كبيرة الحجم هي تلك البنوك التي تفوق موجوداتها متوسط موجودات القطاع بأكمله، أما البنوك الصغيرة فهي ما دون ذلك، حيث يبلغ متوسط قيمة الموجودات لقطاع البنوك بنهاية النصف الاول من عام 2007 حوالي 38,5 مليار درهم· وبذلك فإن عدد البنوك الوطنية كبيرة الحجم المدرجة بسوق الامارات 9 بنوك أما الصغيرة فعددها 12 بنكاً· يبلغ اجمالى قيمة موجودات قطاع البنوك حوالي 809,5 مليار درهم نصيب البنوك التسعة الكبيرة حوالي 706,08 مليار درهم أي ما يمثل نسبة 87,2% من اجمالي موجودات القطاع اما بالنسبة للبنوك الصغيرة فيبلغ اجمالي قيمة الموجودات لها 103,41 مليار درهم تمثل نسبة 12,8% من اجمالي القطاع· وقد أجرى هذا التصنيف لقياس أداء البنوك كبيرة الحجم مقابل صغيرة الحجم· اما التصنيف الثاني فيقوم على اساس التفريق بين البنوك التجارية والاسلامية يبلغ عدد البنوك الاسلامية المدرجه بسوق الامارات 4 بنوك في مقابل 17 بنكاً تجارياً· يشار الى ان عدد من البنوك التجارية ادخلت المنتجات الاسلامية ضمن مجموعة الخدمات المقدمه لعملائها وعدد تلك البنوك ثلاثة· اما التصنيف الثالث فيقوم على مكان الادراج، حيث توجد بنوك مدرجة بسوق ابوظبي للاوراق المالية واخرى مدرجة بسوق دبي المالي ويبلغ عدد البنوك الوطنية المدرجة بسوق أبوظبي 14 بنكاً، منها بنكان اسلاميان هما أبوظبي الاسلامي والشارقة الاسلامي· ويبلغ اجمالي القيمة السوقية لتلك البنوك حوالي 120,39 مليار درهم تمثل نسبة 54% من اجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك ونسبة 40% من اجمالي القيمة السوقية لسوق ابوظبي· أما بالنسبة للبنوك المدرجة بسوق دبي المالي فعددها 7 بنوك منها بنكان إسلاميان هما دبي الاسلامي والامارات الاسلامي· ويبلغ اجمالي القيمة السوقية لتلك البنوك السبعة حوالي 102,66 مليار درهم تمثل نسبة 46% من اجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك ونسبة 36% من اجمالي القيمة السوقية لسوق دبي المالي· يستحوذ سوق ابوظبي على عدد كبير من البنوك المدرجه به وعددها 14 بنكاً من اجمالي 21 بنكاً وطنياً اي ما يمثل نسبة 67%· الا ان هناك توازناً نسبياً - الى حد ما - بين القيمة السوقية للبنوك المدرجه بسوق ابوظبي مع البنوك المدرجة بسوق دبي المالي، حيث يبلغ اجمالي القيمة السوقية للبنوك المدرجة بسوق ابوظبي حوالي 120,4 مليار درهم تمثل نسبة 54% من اجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك، اما القيمة السوقية للبنوك المدرجة بسوق دبي المالي وعددها 7 بنوك فتبلغ حوالي 102,7 مليار درهم تمثل نسبة 46% من اجمالي القيمة السوقية للقطاع· ومن المتوقع ان يتغير الوضع بسوق دبي المالي بعد اندماج بنك الامارات الدولي وبنك دبي الوطني - المدرجان بسوق دبي - وظهور شركة الإمارات دبي الوطني، الكيان المصرفي الجديد الذي أنشئ خصيصاً لغرض الدمج المقترح، حيث انه من المتوقع أن يتم إلغاء إدراج أسهم البنكين في أول يوم تداول بعد تاريخ 14 أكتوبر2007 وهو تاريخ الفعلي للدمج، ومن المتوقع أيضاً القيام بإدراج أسهم الإمارات دبي الوطني بسوق دبي المالي بالتاريخ نفسه ليصبح عدد البنوك المدرجة بالسوق 6 بنوك ومن المتوقع ان ترتفع القيمة السوقية للكيان المصرفي الجديد الذي يعتبر أكبر بنك في الخليج من حيث اجمالي الموجودات ''تبلغ جملة موجودات البنكين 196,21 مليار درهم بنهاية النصف الاول من 2007 وتمثل نسبة 24,2% من اجمالي موجودات قطاع البنوك''· وتقول الدراسة: ''ان البنوك حققت ارباحاً صافية في الربع الثاني من هذا العام تبلغ 5479,6 مليون درهم مقارنة بنحو 4462,9 مليون درهم بالربع الاول من العام ذاته اي بارتفاع نسبته 22,8%، وكذا اعلى بنسبة 60% عن الارباح المحققة بالربع الثاني من عام ·''2006 واعتبرت الدراسة اداء البنوك في الربع الثاني من العام الحالي متميزاً بالنسبة للنمو في الايرادات الفائدية وغير الفائدية ''والتي تشمل الايرادات من الرسوم والعمولات والعملة والاستثمارات والمصادر الاخرى'' لتكون المحصله تحقيق ايرادات تشغيلية تبلغ 9245,7 مليون درهم وبنسبة نمو بلغت 11,4% عن الربع الاول من العام ذاته· وبالرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية بمعدل 16,9% لتصل الى 3272,8 مليون درهم، الا ان الارباح الصافية لقطاع البنوك قد ارتفعت بنسبة 22,8% ليحقق القطاع حوالي 5,48 مليار درهم في الربع الثاني مقارنة بـ 4,46 مليار خلال الربع الاول من هذا العام· وعند مقارنة نسب النمو المحققه في الربع الثاني عن الربع الاول لهذا العام مع ما حققته البنوك من نمو في الربع الثاني عن الاول من العام السابق، نجد ان الاداء المالي للبنوك بشكل عام كان منخفضاً في الربع الثاني عن الربع الاول من عام 2006 على المستوى التشغيلى والارباح الصافية فقد انخفض كلاهما بنسبة 20,9%، 23,9% على التوالي في مقابل نسب النمو التي حققها قطاع البنوك في ربعه الثاني عن الاول هذا العام والتي كانت جميعها ايجابية· وبلغ هامش الربح التشغيلي للربع الاول من هذا العام 64,6% وهامش صافي الربح 59,3% وعلى صعيد الاداء خلال النصف الاول من عام 2007 ومقارنه بالاداء المالي خلال النصف الاول من عام 2006 يتضح نجاح البنوك في تخطي ازمة عام 2006 ''8 بنوك وطنية من اجمالي 21 بنكاً قد حققت انخفاضاً في كل من ارباحها التشغيلية والارباح الصافية بعام 2006 وتأثرت سلباً ارباح القطاع، حيث حقق نمواً في ارباحه الصافية بنسبة 1,1% فبلغت 15,79 مليار درهم''· وخلال النصف الاول من عام 2007 ارتفعت الارباح التشغيلية للقطاع بنسبة 27,8% وحقق 11,47 مليار درهم، كما نمت الارباح الصافية بنسبة 25,5% ووصلت الى 9,94 مليار درهم· ومن الواضح ان النمو جاء من كل الانشطة ''الفائدية'' و''غير الفائدية''، حيث نمت كلاهما بنسب 26,4%، 29,9% على التوالي، الا ان النمو الاكبر جاء من نمو ايرادات الانشطة ''غير الفائدية''، وذلك راجع الى عدة اسباب منها ان النصف الاول من عام 2007 قد شهد سلسلة من الاكتتابات التي قدمت الى الاسواق عززت ايرادات البنوك الواردة من هذا النشاط· هذا فضلاً عن تحسن اوضاع الاسواق المالية خلال النصف الاول من العام مما ينعكس ايجاباً على ايرادات محافظها الاستثمارية، كذلك لجأت العديد من البنوك الى رفع الرسوم والعمولات المقررة على خدماتها المختلفة والمقدمة الى عملائها لتعزيز ايراداتها التشغيلية خاصة ان الايرادات من العمولات والرسوم تمثل النسبة الاغلب في الايرادات ''غير الفائدية''· واوضحت الدراسة نمو قاعدة موجودات البنوك خلال النصف الاول من عام 2007 بمعدل 18,8% لتصل الى 809,5 مليار درهم وقد سجلت البنوك نمواً أعلى في الربع الثاني مقارنة بمعدل النمو في الربع الاول من العام ذاته· كان النصيب الاكبر لنمو أرصدة القروض والسلفيات والتي تمثل نسبة 64% من اجمالي موجودات البنوك فقد نمت بمعدل 18,1% لتصل الى 518,46 مليار درهم· تفوق البنوك الصغيرة على الكبيرة في الأداء أكدت دراسة شركة الفجر تفوق البنوك الصغيرة عن البنوك الكبيرة في احراز نمو اعلى في الايرادات التشغيلية بشقيها ''فائدية'' و''غير فائدية'' مع نمو في المصاريف التشغيلية بمعدلات اكبر منها في البنوك الكبيرة حتى تواكب النمو السريع في النشاط وجاء ايضاً معدلات النمو في الربحية أكبر في البنوك الصغيرة، حيث نمت الارباح الصافية ووصلت الى 1,734 مليار درهم خلال النصف الاول من عام 2007 بنسبة زيادة قدرها 53,4% في مقابل تحقيق البنوك الكبيرة نسبة نمو تبلغ 20,8% حتى وصلت ارباحها الصافية الى 8,209 مليار درهم خلال النصف الاول من عام ·2007 نمو أرباح البنوك الإسلامية حققت البنوك الاسلامية خلال النصف الاول من عام 2007 حوالي 2,048 مليار درهم مقارنة بـ 1,142 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2006 اي ان ارباح تلك البنوك قد نمت بمعدل 79,4% وذلك بسبب نمو الطلب على المنتجات الاسلامية بشكل عام وتوسع تلك البنوك في الانشطة والخدمات المقدمة لجمهور العملاء· والسبب الثاني وهو الايرادات الاستثنائية التي دخلت ضمن ارباح بنك دبي الاسلامي، حيث كان في ابريل الماضي طرح شركة ديار للتطوير للاكتتاب العام وهي المملوكة بالكامل لبنك دبي الاسلامي وظهر بقائمة الدخل للربع الثاني ارباح استثنائية ''ارباح تحويل حصة البنك في تلك الشركة التابعة'' بقيمة 968,96 مليون درهم كان نصيب المودعين من تلك ارباح 351,8 مليون درهم، لتضاف تلك الارباح الى صافي ارباح البنك وتصل به الى 1,085 مليار درهم· 16,4% نمواً في أرباح البنوك التجارية قالت الدراسة أن البنوك التجارية فقد حققت ارباحاً صافية خلال النصف الاول يبلغ 7,894 مليار درهم مقارنة بـ 6,781 مليار درهم اي نمت بمعدل 16,4%، حيث نمت ايراداتها الفائدية بمعدل 20,8% وكذا ايراداتها غير الفائدية بمعدل 29,3% مما حقق نمواً في الايرادات التشغيلية بمعدل 24,5% لتصل الى 12,774 مليار درهم مقابل 10,263 مليار في النصف الاول من العام الماضي· رفع رسوم الخدمات البنكية أوضحت الدراسة ان النمو جاء من كل الانشطة ''الفائدية'' و''غير الفائدية''، حيث نمت كلاهما بنسب 26,4%، 29,9% على التوالي، الا ان النمو الاكبر جاء من نمو ايرادات الانشطة ''غير الفائدية''، وذلك راجع الى عدة اسباب منها ان النصف الاول من عام 2007 قد شهد سلسلة من الاكتتابات التي قدمت الى الاسواق عززت ايرادات البنوك الواردة من هذا النشاط· هذا فضلاً عن تحسن اوضاع الاسواق المالية خلال النصف الاول من العام مما ينعكس ايجاباً على ايرادات محافظها الاستثمارية، كذلك لجأت العديد من البنوك الى رفع الرسوم والعمولات المقررة على خدماتها المختلفة والمقدمة الى عملائها لتعزيز ايراداتها التشغيلية خاصة ان الايرادات من العمولات والرسوم تمثل النسبة الاغلب في الايرادات ''غير الفائدية''·