بانكوك (وكالات) - انتشر آلاف من عناصر الشرطة في العاصمة التايلاندية أمس لاستعادة عدد كبير من المواقع التي يحتلها منذ أسابيع المتظاهرون الذين يطالبون باستقالة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا.
ويشكل هذا التدخل تغييراً غير متوقع لاستراتيجية الحكومة التي فضلت تجنب الاصطدام بين الشرطة والمتظاهرين للحد من أعمال العنف خلال هذه الأزمة التي أسفرت عن عشرة قتلى على الأقل منذ ثلاثة أشهر.
واستعاد عناصر شرطة مكافحة الشغب من دون مقاومة حقيقية صباح أمس المناطق المحيطة بمقر الحكومة الذي يبدو أن معظم المتظاهرين قد غادروها. وقد دعت الشرطة المتظاهرين إلى عدم إبداء أي مقاومة، ورفعت الخيم ومختلف المتاريس التي أعدوها من الإطارات والأسلاك الشائكة.
لكن نتيجة العملية لم تكن واضحة، لأن متظاهرين قد عادوا إلى الساحة لإعادة بناء دفاعاتهم بعد انسحاب الشرطة.
ورغم كل شيء، أكد وزير العمل شاليرم يوبامرونغ الذي كان يشرف على العملية، أن «الموظفين سيعودون ابتداء من الاثنين إلى العمل في مقر الحكومة التي لم تستخدمه منذ حوالي الشهرين». وقال في تصريح نقله التلفزيون «يجب أن تعودوا إلى منازلكم أيها المتظاهرون». وأضاف «إذا ما تمسكتم بالعناد والإصرار فسنعمد إلى تطبيق القانون بهدوء».
ولم يؤد التدخل مع ذلك إلى حصول مواجهات. وأصيب شخصان بجروح طفيفة في انفجار ما يبدو أنه مفرقعات نارية كبيرة خلال مواجهة قصيرة بين الشرطة والناشطين.
وقال رئيس مجلس الأمن القومي بارادورن بتاناتبوت، إن السلطات تستهدف ثلاثة مواقع أخرى، منها وزارة الداخلية.
وأضاف «سنستعيد المواقع التي نستطيع استعادتها وسنعتقل قادة التظاهرات» الذين صدرت في حق عدد منهم مذكرات توقيف بتهم التمرد، خصوصاً. وأكد أن الشرطة ستجري مفاوضات أولاً مع المتظاهرين الذين يعتزمون تنظيم تظاهرة جديدة أخرى.
وأوضح أن «هذه ليست عملية قمع للتظاهرات، بل هو تطبيق للقانون».
وتواجه رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا منذ الخريف حركة احتجاج في الشارع تطالب باستقالتها وبالقضاء على نفوذ شقيقها ثاكسين شيناواترا الرئيس السابق للحكومة الذي أطاحه انقلاب في 2006.
وقد أوقع هذا الانقلاب تايلاند في دوامة من الأزمات السياسية التي حملت أعداء وأنصار ثاكسين الذي تنقسم المملكة حياله على النزول إلى الشارع.
فالفئات الريفية المحرومة في الشمال والشمال الشرقي ما زالت موالية لهذا الملياردير، وتعترف بأهمية سياساته لمصلحة الفقراء. أما نخب بانكوك القريبة من المتظاهرين منذ ثلاثة أشهر، فتعتبره في المقابل تهديداً للملكية.
ولم تؤد الانتخابات المبكرة التي أجريت في الثاني من فبراير، إلى الخروج من الأزمة الحالية.
وقد أسهم المتظاهرون الذين يريدون استبدال الحكومة بـ «مجلس للشعب» غير منتخب، في عرقلة الانتخابات المبكرة التي أجريت في 26 يناير ومنعوا العملية الانتخابية في 10% من مكاتب التصويت في الثاني من فبراير.
وفي هذه الظروف، لم تصدر أي نتيجة في انتظار تصويت يستمر يومين، الأول في 20 أبريل لإنهاء عمليات التصويت المبكرة، والثاني في 27 أبريل في الدوائر التي منع التصويت فيها خلال الانتخابات الأساسية.
ولم يعلن في المقابل عن أي حل للدوائر الثماني والعشرين التي لم تجر فيها انتخابات لأن أحداً لم يترشح فيها، ولأن المتظاهرين منعوا تسجيل الترشيحات.
ومن دون هؤلاء النواب الثمانية والعشرين، لا يتوافر للبرلمان النصاب المحدد بـ 95% من 500 نائب للاجتماع، ما يؤدي إلى تمديد ولاية الحكومة الحالية التي يقتصر عملها على تصريف الأعمال. ويقول المحللون إن هذه الحكومة، بصلاحياتها المحدودة، معرضة «لانقلاب قضائي» جديد في بلد أسقط القضاء فيه حتى الآن حكومتين تدوران في فلك ثاكسين في 2008.
فقد احتل المتظاهرون متنوعو الانتماءات الذين يجمعهم حقدهم على ثاكسين منذ بداية التحرك أو حاصروا عدداً من الوزارات والإدارات.
وفي إطار عمليتهم من أجل «شل» الحركة في بانكوك التي بدأت في منتصف يناير، يحتلون أيضاً عدداً من تقاطعات الطرق الاستراتيجية في وسط العاصمة. لكن عددهم قد تضاءل كثيراً.
ولا تستهدف عملية الشرطة على ما يبدو حتى الآن هذه المواقع التي شهدت نشاطاً كثيفاً في الأسابيع الأخيرة.
عدد اليوم
