انخفاض سعر الفائدة.. هل يعزز جاذبية الأسهم المحلية؟!

الهدف الرئيسي من استثمار الأموال في الودائع أو الأسهم أو العقار أو الذهب أو السندات أو غيرها من الأدوات الاستثمارية المختلفة، الحفاظ على قيمة الأموال وتنميتها، باعتبار أن عدم توظيفها يؤدي إلى خسارة جزء من قيمتها الشرائية بسبب التضخم السنوي في الأسعار· والمستثمرون الذين لا يحبذون المخاطر عادة ما يستثمرون أموالهم في الودائع بعكس الأدوات الاستثمارية الأخرى والتي تتفاوت مخاطرها، ويعتبر الاستثمار في أسواق الأسهم من الأدوات الأكثر مخاطرة، إلا أنه في المقابل قد يتحقق عائد كبير من الاستثمار فيها، وبالتالي فإن المستثمرين في أسواق الأسهم عادة ما يتطلبون في الأسواق تحقيق عائد يساوي سعر الفائدة على الودائع مضافاً إليها عائد المخاطر في الأسواق· فاذا كان سعر الفائدة على الودائع 5%، فإنهم يبحثون عن عائد لا تقل نسبته عن 15% من أسواق الأسهم، والفرق بين سعر الفائدة وهي عديمة المخاطر والعائد المطلوب في السوق ونسبته 10% هو عائد المخاطر· وترتفع هذه النسبة كلما ارتفعت مخاطر الأسواق، مع الأخذ في الاعتبار مستوى التضخم السائد في البلاد· والمعلوم أن المودعين في البنوك خلال هذه الفترة في منطقة الخليج يتعرضون لخسائر تمثل الفرق بين مستوى التضخم وسعر الفائدة على الودائع، حيث إن مستوى التضخم في بعض دول الخليج يعادل ضعف سعر الفائدة على الودائع، وبالتالي فإن العائد الحقيقي من أموالهم في الودائع سالباً وليس موجباً· ولاشك أن تخفيض سعر الفائدة في بعض دول الخليج سوف يحفز سيولة بعض المودعين للتحول إلى أدوات استثمارية أخرى بحثاً عن عائد أعلى مع تحمل مخاطر، وهذا ما حدث خلال الأعوام 2002/2003 عندما انخفض سعر الفائدة على الودائع إلى مستويات متدنية جداً تعود إلى ما قبل 40 عاماً ودون مستوى التضخم السائد في تلك الفترة والذي كان يقدر بحوالي 4%، بحيث وصل سعر الفائدة إلى مستويات تتراوح ما بين 1% إلى 1,5%، وهذا الانخفاض الكبير في سعر الفائدة شجع نسبة مهمة من المودعين إلى التوجه لأسواق الأسهم للحفاظ على القوة الشرائية لأموالهم، وبالمقابل أدى انخفاض سعر الفائدة على الودائع إلى انخفاض تكلفة تمويل الأموال التي اقترضها المستثمرون في أسواق الأسهم، كذلك ساهم انخفاض سعر الفائدة على الودائع في انخفاض تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات المساهمة التي تعتمد على قروض البنوك في تمويل رأسمالها العامل، وهذا بالطبع ساهم في ارتفاع ربحيتها· وبالتالي، لاحظنا خلال تلك الأعوام سيولة كبيرة تدفقت على الأسواق المالية وساهمت في ارتفاع مؤشرات أدائها، بحيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 14% عام 2002 وقفز إلى مستوى 31,5% عام 2003 وفي عام 2004 ارتفع مؤشر السوق بنسبة 91%، والواقع أن سعر الفائدة الأميركية من العناصر الخارجية المؤثرة في اقتصاديات معظم دول الخليج، وذلك لتأثيرها غير المباشر على الأسواق المالية وتأثيرها المباشر في السياسة النقدية لهذه الدول وارتباط العملات المحلية لهذه الدول بالدولار الأميركي لا يعطي السلطات النقدية الاستقلالية الكاملة في توجيه السياسة النقدية نظراً لارتباطها بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد الأميركي خاصة في موضوع سعر الفائدة· وبالتالي، نلاحظ أن خفض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية في الولايات المتحدة يهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي من ركود في سوق المساكن والائتمان وضربة وقائية لتحييد آثار اضطرابات الأسواق على الاقتصاد الاميركي· بينما يشهد اقتصاد دول الخليج في المقابل نمو كبير وانتعاش قوي في معظم قطاعات الاقتصاد وتضخم مرتفع يتطلب رفع سعر الفائدة وليس تخفيضها خاصة أن هذا الخفض الكبير في سعر الفائدة أدى إلى انخفاض سعر الدولار إلى أقل مستوى له منذ عام 1992 وهذا بالطبع يؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم المستورد على المنطقة· ولاشك أن الشركات المساهمة العامة المقترضة بسعر فائدة متحركة سوف تستفيد من هذا الانخفاض في سعر الفائدة وارتفاع نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين سوف يشجع المستثمرين على الأجل الطويل وبعض المحافظ الاستثمارية على شراء أسهم الشركات التي تتميز بارتفاع مستوى ريعها ومتوسط ريع السوق الإماراتي حالياً 2,24% وهو أقل بكثير من سعر الفائدة على الودائع وربع مستوى التضخم السائد في البلاد· وعادة ما يحتسب ريع الأسهم من خلال قسمه الربح الموزع للسهم على سعره في السوق دون الأخذ في الاعتبار أسهم المنحة الموزعة على المساهمين والتي ترفع العائد الاستثماري لأسهم بعض الشركات، ومنها على سبيل المثال بنك أبوظبي الوطني والذي وزع 40% من القيمة الاسمية نقداً و30% أسهما مجانية· فاذا احتسبنا ريع السهم عند مستوى سعره الحالي وهو ''''19 درهماً نجد أن ريع أسهمه 2,11%، بينما اذا أخذنا في الاعتبار قيمة الأسهم المجانية في السوق والموزعة وتمت إضافتها للأرباح النقدية الموزعة، نلاحظ أن العائد الاستثماري تصل نسبته إلى 32%· وريع أسهم شركة اعمار 1,68% عند سعرها الحالي وتوزيعات نقدية نسبتها 20% من القيمة الاسمية· ونتوقع ارتفاع نسبة الأرباح الموزعة لعدد كبير من الشركات خاصة الأرباح النقدية والتي يوظف جزء منها في سوق الأسهم وارتفاع نسب الأرباح الموزعة يعود إلى نمو ربحية عدد مهم من الشركات· وهذا الارتفاع في التوزيع يشجع أعداداً كبيرة من المستثمرين على الاحتفاظ بأسهم الشركات على المدى الطويل ويعطي مؤشراً على قوة الشركات وارتفاع سيولتها وانخفاض سعر الفائدة على الودائع نستطيع اعتباره أحد المحفزات للطلب في الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة، سواء مصدر هذا الطلب استثمار محلي أو أجنبي يضاف إلى محفزات أخرى متوافرة وفي مقدمتها الأسعار التي وصلت إليها أسهم العديد من الشركات القوية والتي تتمتع بمؤشرات مالية ومؤشرات ربحية متميزة، كذلك النمو المتوقع في ربحية عدد مهم من الشركات المدرجة، ويتوقع أن تساهم نتائج الربع الثالث في إعطاء فكرة أولية عن أداء الشركات خلال هذا العام· ولاشك أن ما يشهده اقتصاد دولة الإمارات من نمو كبير واستمرارية تحسن سعر النفط عاملان مهمان في جذب الاستثمار الأجنبي المؤ''سي باعتبار أن التحسن الكبير في أداء الاقتصاد والذي يتوقع استمرارية لعدة سنوات قادمة انعكاسه واضح على ربحية الشركات المدرجة في الأسواق، وبالتالي تحسن مستوى توزيعاتها وارتفاع أسعارها السوقية·