تحصيل رسوم على المشتريات ببطاقات الائتمان يخالف التشريعات ويثير مخاوف الشركات

أكد مسؤولون في البنوك والشركات المصدرة لبطاقات الائتمان أن ظاهرة تحصيل رسوم إضافية من قبل جهات البيع بالتجزئة وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات للجمهور في الدولة يمثل تهديدا بالغا امام نمو عمليات الدفع الفوري في اسواق الدولة، لأن كثيرا من العملاء سيفضل الدفع النقدي المباشر لتوفير هذه الرسوم التي اعتبرتها شركة فيزا مخالفة لتشريعاتها· وكشفت مصادر ذات صلة بقطاع بطاقات الائتمان عن وجود مفاوضات بين كل من البنوك والشركات المصدرة للبطاقات وجهات البيع لبحث الخطوة التي أقدم عليها العديد من المؤسسات والمتاجر التي تفرض رسوما على مشتريات عملائها الذين يدفعون ببطاقات الائتمان تتراوح بين 1% الى 3,5%، والتي كان آخرها قيام محطات توزيع البترول (امارات وايبكو) بتحصيل رسم قدره 1,65%· وفيما أكدت مصادر مصرفية أن البنوك المصدرة للبطاقات ليس لها صلة بالرسوم الاضافية المحصلة من قبل نقاط البيع المنتشرة في الدولة، تعزو جهات البيع تحصيل تلك الرسوم الى رغبتها في تغطية الزيادة في الرسوم الادارية والمصرفية، وهو الأمر الذي اعتبره عدد من حاملي البطاقات الائتمانية مخالفا لشروط واحكام حمل البطاقات والمزايا التي يفترض ان يتمتعوا بها نظير استخدامهم لتلك البطاقات التي تحصل عليها البنوك رسوما سنوية عالية وغرامات في حالة عدم التسديد في المواعيد المحددة· وطالب عدد من حاملي البطاقات الى ضرورة الوصول الى حل سريع لهذه الظاهرة التي تنتشر في محلات بيع الذهب والمجوهرات ومحلات بيع الهواتف المتحركة وايضا في عدد من هيئات الكهرباء والمياه وأخيرا محطات البترول· وكشف سليمان المزروعي المدير الرئيسي لشؤون مجموعة بنك الامارات الدولي عن جهود تبذل حاليا بين الجهات الثلاث المتمثلة في البنوك والشركات المصدرة للبطاقات ونقاط البيع للوصول الى حل والحد من انتشار تلك الظاهرة التي ليس للبنوك دور فيها· كما أكد محمد أميري نائب رئيس أول، دائرة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال، بنك دبي الإسلامي ان القرار الأخير الذي تم تطبيقه في محطات البترول والمتمثل بزيادة إضافية على استخدام بطاقات الائتمان سوف يؤثر بشكل كبير على عائدات المستهلكين خلال الفترة الماضية· وقال: ''أعتقد أن هذا القرار سوف يدفع بالعديد من المتعاملين للبدء بحمل الأموال والحد من استخدام بطاقاتهم الائتمانية وبطاقات السحب النقدي، فكما هو معلوم فإن معدل استخدام بطاقات الائتمان عال جداً في الدولة خاصة ان معظم المستهلكين يفضلون استخدام بطاقات الائتمان وبطاقات السحب النقدي عوضاً عن حمل الأموال''· وفيما يتعلق بقانونية تحصيل رسوم اضافية من قبل نقاط البيع على المشتريات ببطاقات الائتمان، قال أميري ان هذا الموضوع يتعلق بكل من شركات بطاقات الائتمان من جهة وجهات البيع من جهة اخرى وليس له علاقة بالمصارف التي تصدر بطاقات الائتمان· ووفقا للتقارير الحديثة فإن معدل انتشار استخدام بطاقات الدفع الفوري في الامارات يعد الاسرع في منطقة الشرق الاوسط خاصة مع تزايد دور الحكومة الالكترونية ورغبة جهات البيع في التعامل السريع مع البنوك، وهو الامر الذى يؤدي الى سرعة تدوير الاموال في اسواق الدولة· وتشير تقارير ايضا الى نمو قوي في عدد المتاجر والجهات التي تقدم خدمات الدفع عبر بطاقات الائتمان في اسواق الدولة، حيث قفزت بصورة هائلة من ستة آلاف نقطة بيع خلال العام 2000 لتزيد عن 60 ألف نقطة حاليا· أما سمير جوفيل، مدير المنطقة في ''فيزا إنترناشونال'' لمنطقة الشرق الأوسط، فيؤكد أنه فيما يتعلق بمسألة قيام كل من ايبكو واينوك بتحصل رسوم اضافية على مشتريات العملاء الذي يدفعون بواسطة بطاقة فيزا، أن كل الاطراف ذات الصلة تعمل معا من أجل الوصول الى عائد مناسب، لافتا إلى أن تشريعات فيزا لا تجيز تحصيل رسوم اضافية على المشتريات· وأضاف ان فيزا على اتصال دائم مع البنوك المالكة لبطاقات الائتمان التي سوف تراجع تفاصيل هذه المسألة مع التجار· وتفيد الضوابط المعتمدة من قبل شركات بطاقات الائتمان العالمية حول تحميل قيمة الرسوم الإضافية الخاصة بدفع الفواتير إلكترونياً عبر بطاقات الائتمان، أن بطاقات الائتمان هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة عالمياً لتسديد الرسوم عن بعد، ومن دونها فإن كل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وتحصيل الرسوم الحكومية إلكترونياً لن يكون ممكنا· وتشير الدراسات إلى أن شركات الخدمات تقدم أسعاراً أقل لخدماتها التي تصل بسرعة أكبر للعملاء الذين يسددون فواتيرهم إلكترونياً عبر بطاقات الائتمان، على الرغم من الرسوم التي تتحملها هذه الشركات على عمليات الدفع الإلكترونية، لكنها تقبل ذلك نظير تحسين دورة التدفق النقدي في دورتها المحاسبية· ويرى خبراء في مجال الدفع الالكتروني أن الدفع عبر بطاقات الائتمان أثبت جدواه كحل مثالي لمشاكل الدفع النقدي للفواتير، وقد أصبحت بطاقات الائتمان وسيلة الدفع المفضلة لمئات الملايين من الزبائن الذين يمكنهم دفع الفواتير فيما يزيد عن 23 مليون نقطة بيع حول العالم· وعلاوة على الأمان الذي تتمتع به بطاقات الائتمان بالنسبة للزبائن كوسيلة دفع مقارنة بالنموذج النقدي، فإن نقاط البيع والتحصيل النقدي تجد فوائد أكبر في هذه الآلية المبتكرة للتحصيل، حيث إن هذه النقاط تتخلص بقدر كبير من التكاليف والتعقيدات التي تتطلبها عملية تداول العملات النقدية وحفظها ونقلها من مكان إلى آخر، ما يستلزم عدها في كل مرحلة من مراحل تداولها إلى أن تصل إلى مستقرها الأخير في البنك، وما من تاجر إلا وقد تعرض لخسائر بسبب التداول اليدوي للعملات النقدية مهما كانت إجراءاته صارمة ومكلفة· ويقول متعاملون ببطاقات الائتمان إنه على عكس المفترض بأن تشجع كافة نقاط البيع العملاء على التحول إلى تسديد الفواتير عبر بطاقات الائتمان، لأن تكلفة الرسوم المتعلقة بالدفع عبر بطاقات الائتمان أقل وأيسر من التحصيل النقدي وما ينتج عنه من أعباء وخسائر، فان معظمها حاليا في اسواق الدول يعمل بخلاف ذلك· ويقول المتأملون إنه في الوقت الذي تسعى فيه البنوك بحملات كبيرة لتشجع الجميع على الحصول على هذه البطاقات البلاستيكية، والتي تسمح لحاملها بشراء ما يشتري من بضاعة وأجهزة حتى ولو لم يكن لديه نقود، لأن هذه البطاقات يثق فيها البائعون كثيرا ويحترمون حاملها، لأنهم يحصلون على قيمة بضائعهم المباعة مباشرة من البنك، وليس لهم علاقة بالمشتري، إلا أن انتشار ظاهرة الرسوم الاضافية من شأنه ان يقوض هذه الجهود وأن يحد من ميزات البطاقات وتسهيل عمليات الدفع الفوري· وتقوم البنوك بحملاتها الإعلانية وتطلب من الجميع حتى من غير عملائها للتقدم للحصول على هذه البطاقة، وتقدم الجوائز التشجيعية لمن يتقدم لهم ويحصل على بطاقة منهم· وتختلف هذه البطاقات وتتنوع، فمنها ما هو ذهبي يعطي حاملها مزيدا من قوة في الشراء، ومنها ماهو فضي وهو أيضا يمنح حامل البطاقة قوة شرائية كبيرة، ولو أنها تقل قليلا عن البطاقة الذهبية، وأما البطاقة البلاتينية، فإن ذلك يعني أن حاملها له قدرة عالية في الشراء أكثر من الآخرين· ولا يخفى أن مصالح البنك من تقديم هذه البطاقات عديدة وكبيرة، فهو أولا يبيع هذه البطاقات ولا يوزعها مجانا، فهناك رسوم يحصل عليها البنك من العميل عند إصدار البطاقة له، وهذه الرسوم يتم تحصيلها سنويا، أي أن العميل يدفع مبالغ ليس لاستخدامه هذه البطاقة بل للحصول عليها، وهي تكلفة كبيرة لا تعادل تكلفتها الفعلية، وتمثل جزءا من أرباح البنك· كما يحصل البنك على عمولة تصل إلى5% وأحيانا أكثر من ذلك من مبلغ الشراء، فلو أن إنسانا اشترى بضاعة بمبلغ 1000 وحدة نقدية واستخدم بطاقة الائتمان، فإن البنك سيحصل على 5% من قيمة المبلغ عند تسديده للبائع، وذلك مقابل أن البنك ضمن حق البائع وسيقوم بمطالبة المشتري بالتسديد· يطلب البنك من العميل تسديد المبلغ خلال شهر بموجب فاتورة يرسلها للعميل، وعليه أن يسدد المبلغ كاملا، وإذا لم يستطع أن يفعل فالبنك يعتبر المبلغ قرضا، ويبدأ يحصل عليه من العميل على أقساط، ولكن برسوم تأخير عالية جدا، تصل إلى أكثر من 20% سنويا عند بعض البنوك· وعادة فإن البنك يقدم البطاقة للقادرين على السداد، ويستطيع البنك إيقاف مفعولها متى شعر بعجز العميل عن دفع القسط الشهري، ويبدأ البنك بملاحقة المتأخرين ملاحقة شرسة، علما بأن عقوبات التأخير لا تتوقف بتوقف سريان البطاقة، بل تستمر حتى ينتهي التقسيط، ويبقى اسم العميل مسجلا في قائمة العملاء غير القادرين على الوفاء بالالتزامات حتى يتم تسديد جميع ما عليه للبنك·