تراجع مؤشر أداء الاقتصاد الأميركي بأكثر من المتوقع

ذكرت دراسة أن مؤشراً اقتصادياً رئيسياً يقيس أداء الاقتصاد الأميركي خلال مدة أقصاها ستة أشهر قد تراجع في أغسطس الماضي لكن الرئيس الأميركي جورج بوش شدد على قوة أكبر اقتصاد في العالم· وأدى ضعف ثقة المستهلكين وزيادة عدد المتقدمين للحصول على إعانات بطالة إلى دفع مؤشر مركز كونفرانس بورد للأبحاث الاقتصادية إلى التراجع بنسبة 6ر0% الأمر الذي يشير إلى هبوط محتمل في نمو الاقتصاد الأميركي خلال فترة ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر· كان مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي قد خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار نصف نقطة مئوية لتجنب حدوث ركود لكن تراجع قطاع العقارات الذي بدأ في عام 2005 وهبوط عدد الوظائف الشهر الماضي شكلا تهديدا على الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد قاطرة الاقتصاد الأميركي· وفي معرض رده على سؤال بشأن التوقعات التي تشير إلى ترجيح حدوث ركود، قال بوش للصحفيين إن ''أساسات اقتصادنا قوية''· وأشار إلى أن وجود معدل متدن للتضخم وسوق وظائف ''مطردة وقوية'' ومعدل بطالة عند 6ر4% وتزايد الصادرات الأميركية وأرباح الشركات ''تظهر أنها (مؤشرات) قوية''· وكما فعل من قبل، اعترف بوش بالمشكلة الناجمة عن تراجع قطاع الإسكان الأميركي وموجة عدم الوفاء بسداد قروض الرهن العقاري عالية المخاطر· وقال بوش في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إنه ''ليس هناك شك في أن هناك بعض الفترات المضطربة في سوق الإسكان والائتمانات المرتبطة بها''· وكمعالجة لهذا الوضع، أعلن عن اقتراحاته السابقة للكونجرس بإدخال تعديلات على الضرائب الأميركية لمساعدة ملاك المنازل المتعثرين في إعادة تمويل مساكنهم· كان رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي بين بيرنانكي قد حذر أمس من أن حالات التخلف عن سداد قروض الرهن العقاري عالية المخاطر ''من المرجح أن تتزايد بشكل أكبر'' خلال الأشهر القادمة على الرغم من قوله إن من الصعب التكهن بمعرفة حجم الأثر الحقيقي· وقال بيرنانكي للجنة المالية في مجلس النواب الأميركي إن حوالي 640 ألف شخص في الولايات المتحدة قد اضطروا إلى تسليم منازلهم إلى جهات الإقراض خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها حوالي 42% عن المتوسط في الأجل الطويل·