تراجع فائض الميزان التجاري للجزائر خلال 8 أشهر

أظهرت بيانات صدرت امس أن فائض الميزان التجاري للجزائر تراجع بنسبة 75ر17% ليصل إلى 56ر19 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقابل 75ر23 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي· وكشفت بيانات المركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع لمديرية الجمارك أن صادرات المحروقات في تلك الفترة انخفضت بنسبة 4% لتصل إلى 49ر36 مليار دولار مقابل 97ر37 مليارا قبل عام· وسجلت الجزائر الشهر الماضي فائضا تجاريا بلغ 43ر2 مليار دولار بتراجع نسبته 11% عن الشهر نفسه قبل عام إذ انخفضت الصادرات بنسبة 3% إلى 35ر4 مليار دولار مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 22ر11% إلى 936ر1 مليار دولار· إلى ذلك ذكرت الجزائر أن قرار الاتحاد الأوروبي بإلزام شركات الطاقة الأجنبية التي ترغب في شراء حصص أغلبية في شبكات توزيع الغاز بان لا يكون لها نشاطات في بيع الغاز أو الكهرباء في الاتحاد هو قرار غير مؤثر· كان الاتحاد الأوروبي قد تبنى أمس الأربعاء مشروع فصل أنشطة الإنتاج والتوزيع لشركات الطاقة الأوروبية الكبرى في خطوة فسرت على أنها محاولة لسد الطريق على الشركتين جازبروم الروسية وسوناطراك الجزائرية اللتين تعتبران من أبرز شركات توريد دول الاتحاد بالطاقة خشية الاستحواذ على شركات توزيع الغاز· وقال وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل للإذاعة الجزائرية الحكومية إن ''قرار الاتحاد الأوروبي ليس نهائيا· فالدول المعنية لا زالت تتبادل الآراء والتشاور''· وأضاف '' كان هناك تخوف من بعض الدول الأوروبية خاصة ألمانيا وفرنسا حول تملك خطوط الأنابيب إلى جانب التوزيع من طرف الشركات الأجنبية مثل جازبروم الروسية· هم (الأوروبيون) يطالبون بأن تكون لهم المعاملة نفسها في دول الشركات الأجنبية'' موضحا أن الإشكال لا يطرح بالنسبة للجزائر التي ''فتحت سوق الطاقة أمام منافسة الشركات الأجنبية''· وتباشر ''سوناطراك'' خططا لبدء توزيع الغاز في أسبانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى في غضون عام 2010