إستونيا ترفض السماح بمرور خط أنابيب غاز تيار الشمال

أعلنت حكومة إستونيا امس الاول رفضها لمرور خط أنابيب غاز ''تيار الشمال'' الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا بمياهها· كانت شركة نورد ستريم (تيار الشمال) الألمانية الروسية التي تتولى مشروع مد خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وأوروبا طلبت الحصول على تصريح من إستونيا لمرور الخط في مياه المنطقة الاقتصادية لها بعد أن طالبت فنلندا تحويل مسار الخط البحري إلى الجنوب أكثر في اتجاه إستونيا· وكان وزير خارجية إستونيا أورماس بايت قد ذكر في وقت سابق فى حديث للتلفزيون الإستوني ''قررنا منذ وقت طويل أن نقول لا للمشروع''· وقال بايت ''لا يوجد أي خلاف بشأن هذه القضية في إستونيا· ولن نسمح أبدا بمد خط الأنابيب هذا في منطقتنا الاقتصادية تحت أي ظرف''· وأضاف ''أي دولة ساحلية لها كامل السيادة على مياهها الإقليمية بما في ذلك حقها في رفض إجراء أبحاث في تلك المياه''· وجدد بايت دعوته للاتحاد الأوروبي من أجل وضع سياسة مشتركة في مجال الطاقة لدول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة منها إستونيا· من ناحيتها قالت إرينا فاسيليفا المتحدثة باسم نورد ستريم لوكالة الأنباء الألمانية ''لا تعليق'' ردا على سؤال بشأن قرار حكومة إستونيا الأخير· وأضافت أن الشركة ستعلق على القرار بعد وصول إخطار رسمي من الحكومة الإستونية· وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن خط غاز تيار الشمال سوف يضيف طريقا جديدا إلى شبكة نقل إمدادات الطاقة إلى أوروبا· وأضاف انه من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تحديد أي مشروعات ستسمح بها على أراضيها· تسعى شركة نورد ستريم الألمانية الروسية إلى مد خط أنابيب بطول 1200 كيلومتر تحت مياه بحر البلطيق لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا· وقال بايت إن السماح لشركة نورد ستريم بإجراء أبحاث بشأن الآثار البيئية لخط الأنابيب على بحر البلطيق هو سبب إضافي لرفض مد الخط· وقالت حكومة إستونيا إن الأبحاث تتطلب إجراء حفر في منطقة الجرف القاري بالمياه الإستونية وتقديم معلومات إلى شركة أجنبية بشأن حجم الموارد الطبيعية لإستونيا· ولذلك قررت الحكومة رفض المشروع· وردا على سؤال عما إذا كان القرار الحكومي اتخذ بالإجماع قال رئيس وزراء إستونيا أندروس أنسيب ''علي أن أحبطك·· فلم تكن القضية موضع نقاش'' من الأساس في إشارة إلى اتفاق جميع أعضاء الحكومة على هذا الموقف· إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أمس أن روسيا أكدت من جديد على حقها في ملكية مستودعات النفط والغاز في القطب الشمالي قائلة إن اختبارات أجريت على عينات قامت بجمعها بعثة روسية إلى المنطقة قد أثبتت أن نطاقا جبليا شاسعا يقع تحت محيط القطب الشمالي هو جزء من روسيا· وذكرت انترفاكس نقلا عن وزارة الموارد الطبيعية الروسية أمس أن عينات الأرض التي أخذها روس وقاموا بغرس علم من مادة التيتانيوم في قاع البحر أسفل القطب الشمالي في أغسطس تثبت أن نطاق جبال لومونوسوف مرتبطة بالأراضي الروسية الرئيسية· وقامت البعثة الروسية للقطب الشمالي بغرس علم في قاع البحر مباشرة أسفل القطب الشمالي، مما يشير بشكل رمزي إلى حق روسيا في منطقة القطب الشمالي الذي يعتقد أنه غني بمستودعات الطاقة والمعادن· ورفضت دول أخرى تطالب بحقها في المنطقة مثل النرويج والدنمارك الإقرار بالبعثة الروسية باعتبارها دعاية حكومية ''غير ذات صلة'' بالموضوع· وتشديدا على حقها بشكل رمزي، قام الباحثون الروس بغرس العلم الروسي المؤلف من ثلاثة ألوان بمادة التيتانيوم المقاومة للصدأ في قاع المحيط في بداية أغسطس الماضي· وانتقدت الدنمارك التي تطالب أيضا بحقها في 1800 كيلومتر على طول سلسلة جبال لومونوسوف تحت مياه البحر بالإجراء باعتباره ''عملا مفاجئا لا معنى له''· كما أكدت دول أخرى تطل على القطب الشمالي مثل كندا والولايات المتحدة والنرويج على حقها في المنطقة· ويأمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يضمن حق بلاده في نطاق جبال لومونوسوف في اجتماع للأمم المتحدة عام ·2009 يذكر أن هناك تقديرات تشير إلى أن هناك 10 مليارات طن من الغاز والنفط في إقليم القطب الشمالي بقيمة تصل إلى أكثر من تريليون دولار·