26 مارس 2008 02:06
كشف عبدالرحمن الباقر نائب مدير عام الهيئة العام للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، النقاب عن رفع مذكرة تضم تصور متكامل إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر المقبل عن نظام للتأمين على العاملين غير المواطنين في القطاع الخاص، يقضي بحساب مكافأة نهاية الخدمة سنوياً وتوزيعها على أشهر السنة وإلزام أصحاب العمل بتحويل المبلغ المحدد شهرياً في حساب العامل لدى ''المعاشات''·
ويبلغ عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص حوالي 3,1 مليون عامل وفقا لإحصائيات وزارة العمل بنهاية العام الماضي·
وقال الباقر في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج في ابوظبي: ''إن بيت الخبرة العالمي الذي تم تكليفه أنجز الدراسة اللازمة ووضع تصورات هذا النظام وحدد كيفية التعامل مع مكافأة نهاية العمال خلال السنوات الماضية على تطبيق النظام الجديد وكذلك آلية التطبيق''·
وأشار إلى أن الدراسة ستطلع على أفضل الممارسات العالمية في مجال التأمين الادخاري، بالإضافة إلى الأنظمة المقترحة للتطبيق واختيار الصيغة التي تتناسب مع القطاع الخاص في الدولة·
وتتعامل هييئة المعاشات في الوقت الحالي مع 100 ألف مشترك، وتبلغ استثمارات الهيئة حاليا 18 مليار درهم تستثمر في 5 مجالات استثمارية عن طريق ودائع استثمارية في البنوك الوطنية وأيضا سندات حكومية مضمونة بفائدة ثابتة، وكذلك صناديق تحوط مضمونة رأس المال، بالإضافة إلى المشــــاركة في صناديـــق الاستثمار العقـــاري، فضلا عن المســـــاهمة في الشركات الوطنية الكبرى·
كما كشف الباقر النقاب عن وجود مقترح تدرسه الهيئة عن منح المتقاعدين بعض المزايا الإضافية مثل خصومات تتعلق بمشتريات من جمعيات تعاونية وتخفيض قيمة تذاكر الطيران، مشيرا إلى ان ذلك يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة وتبنيها فكرة توفير خدمات للمتقاعدين·
ويجد حوالي 17500 متقاعد يتبعون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية منهم 6500 متقاعدا قبل إنشاء الهيئة، بينما يوجد متقاعدون آخرون يتبعون صندوق ابوظبي للتقاعد و صندوق التقاعد للعسكريين·
وعن الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، قال الباقر: ''إن الإحصائيات الأولية للهيئة أظهرت وجود 3500 ما يقارب خليجي يعمل بالدولة وسيستفيدون من نظام مد الحماية التأمينية في الإمارات موزعين على 648 جهة اتحادية ومحلية ومستقلة ومؤسسات القطاع الخاص، ويوجد في الأخير 1200 خليجي من إجمالي العدد المذكور·
وأشار الباقر إلى أن الهيئة سجلت ما يزيد عن 450 خليجيا ضمن نظام الحماية التأمينية الخليجية منذ تطبيق القرار بداية العام الجاري·
وكانت أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي انطلقت أمس بمقر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لمدة يومين·
وتناقش اللجنة التي تعقد اجتماعها للمرة الأولى في الإمارات، تطورات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية في دول الخليج، وكيفية تطبيق النظام على العاملين في المنظمات الإقليمية التابعة لدول مجلس التعاون·
وقال الدكتور زكريا سلطان رئيس الوفد البحريني رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: إنه تم الاتفاق على رفع توصية إلى رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات بدول التعاون حول بشأن تغطية الخليجين العاملين في المنظمات الإقليمية التابعة لدول التعاون البالغ عددها 9 منظمات''·
وأشار سلطان إلى انه سيتم رفع التوصية في وقت لاحق إلى رؤساء وقادة دول التعاون تمهيدا لإقرارها والعمل بها·
واستعرض الاجتماع تقريراً مقدماً من عبدالله إبراهيم المقحم من الأمانة العامة لمجلس التعاون حول وضعية العاملين في المنظمات الإقليمية العاملة تحت مظلة مجلس التعاون·
وأشار إلى أن الأمر يتطلب إقرار النظام التقاعدي أو التأميني في أنظمة تلك المنظمات وشمول موازناتها للمبالغ اللازمة لتغطية حصة العمل في التقاعد أو التامين، على أن تتحمل هذه المنظمات حصة ربّ العمل للاشتراك في التقاعد أو التأمينات الاجتماعية·
وناقش الاجتماع تطورات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية، فأكد عبدالكريم الخليفي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت، أن عملية التطبيق للنظام تواجه بعض الصعوبات المتمثلة في التنسيق مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص·
وقال الخليفي: ''لاحظت اللجنة الدائمة وجود اعتقاد خاطئ بأن النظام يعمل لصالح المواطنين على حساب أصحاب الأعمال، ولذلك تعمل اللجنة على تصحيح هذه المفاهيم من خلال الندوات التعريفية والبرامج الإعلامية لنشر الوعي التأميني لدى هؤلاء، وإيضاح أن اشتراك صاحب العمل في نظام مد الحماية هو بديل عن مكافأة نهاية الخدمة التي كان يدفعها في السابق مرة واحدة''·
ودعا جبر عبدالرحمن مستشار قانوني أول بالمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات في المملكة العربية السعودية، إلى ضرورة العمل على حث الدول الأعضاء على الانتهاء من فتح الحسابات البنكية في السعودية والإسراع في تسجيل مواطني المملكة بدول مجلس التعاون·
وطالب سامي عبدالله الزرجالي القائم بأعمال مدير الاشتراكات بصندوق التقاعد بسلطنة عمان بتبادل نماذج التسجيل والبدء في دفع الاشتراكات·
وأشار إلى أن نحو 2500 عماني يعملون في القطاع المدني في دولة الإمارات·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
