الحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن

من قواعد الفقه الاسلامي قاعدة ''تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام''· ويقول الدكتور محمد الدسوقي -أستاذ الفقه بجامعة القاهرة: إذا كان الضرر لا يزال بمثله فإن أحد الضررين اذا كان لا يماثل الآخر فإن الأعلى يزال بالأدنى، وعدم المماثلة بين الضررين قد يكون لخصوص أحدهما وعموم الآخر، وهذا هو معنى قاعدة ''يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام'' لأن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، ولهذا شرعت العقوبات والحدود وإن آلمت بعض الناس ليأمن سائر الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم· ويتفرع من هذه القاعدة كثير من الفروع الفقهية التي تنظم حياة الناس وتضبط تصرفاتهم وبها كثير من اللطائف، فمثلا جواز التسعير، أي تحديد الأسعار على الباعة عند تجاوزهم وغلوهم فيها مع أن المبدأ الاقتصادي في الاسلام هو الحرية التي يراعي فيها المسلم حدود النظام الاسلامي، ومنها العدالة والقناعة والتزام قواعد الربح الطيب الحلال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ''دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض''، فالأصل في الاسلام عدم التسعير وترك الأمور لقانون العرض والطلب، إلا أن جمهور العلماء أجازوا للامام تسعير الحاجيات دفعاً للضرر عن الناس حينما يتعدى اصحاب السلع القيمة المعتادة تعدياً فاحشاً رعاية لمصالح الناس والمنع من رفع السعر عليهم، ولا يجبر الناس على البيع وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحدده الامام· ويضيف الدكتور الدسوقي: من لطائف هذه القاعدة أيضا الحجر على الطبيب الجاهل الذي يداوي الأمة وهو لا يعلم شيئا في فن الطب فتروح أرواح طاهرة بين يديه لجهله وينتج عن ذلك بلاء عظيم ومصائب كثيرة· كما يحجر على المفتي الماجن وهو الذي لا يعلم حقيقة الحكم الشرعي، فيضل ويضل وتصبح فتن بين المسلمين من وراء فتياه· وكذلك المكاري المفلس، والمُكاري بضم الميم هو الذي يتعاقد مع راغبي السفر لنقلهم او نقل أمتعتهم ولا يلتزم بذلك، فيحجر عليه، حفظاً لأموال الناس· وهكذا سائر التصرفات التي ينتج عنها ضرر خاص وضرر عام، يتحمل الضرر الخاص درءاً للضرر العام عملا بهذه القاعدة·