أحالت وزارة العمل الى نيابة الجنسية والاقامة في دبي، مدير احدى المنشآت و15 متسللا تم تشغيلهم لدى المنشأة المعنية التي تمارس نشاطا صناعيا خفيفا، وذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيالهم.
وقال سعادة ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، ان احالة المخالفين الى النيابة بمن فيهم مدير المنشأة جاء بعد حملة تفتيشية دورية نظمت مؤخرا بالتعاون بين وزارة العمل والقيادة العامة لشرطة دبي، حيث تبين خلالها ان المدير المعني قام بتشغيل 15 مخالفا دخلوا الى الدولة بصورة غير مشروعة وهو ما يتعارض مع قانون تنظيم علاقات العمل وقانون دخول واقامة الاجانب.
وينص قانون العمل على معاقبة كل صاحب منشأة استخدم أو أوى متسللا بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين مع غرامة مالية مقدارها 100 الف درهم، وهو ما يعني تغريم المنشأة مبلغ مليون ونصف المليون درهم.
وأوضح انه لا يجوز لأي صاحب منشأة مسجلة لدى وزارة العمل تشغيل العامل، الا بعد الحصول على التصريح الصادر عن الوزارة متضمنا البطاقة وهو الامر الذي من شأنه ضبط وتنظيم سوق العمل والعلاقة بين صاحب العمل والعامل وحفظ حقوقهما كاملة وفقا لما تنص عليه العقود المبرمة بينهما.
وأكد العوبد حرص وزارة العمل على تلبية احتياجات اصحاب العمل من العمالة والتأكد من استخدامها بصورة قانونية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة وتوجيهات معالي صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل بضرورة التوفيق بين تلبية إحتياجات سوق العمل بالدولة بما يخدم طموحات التنمية وضبط أداء السوق، حيث تتيح الوزارة لاصحاب العمل عدة خيارات لاستخدام وتشغيل العمال بما يتوافق ومتطلبات منشآتهم، وذلك من خلال التصاريح العادية أو تصريح العمل لبعض الوقت أو التصريح بالعمل المؤقت أو تصريح مهمة عمل وكذلك من خلال تصريحي الاحداث ومن على اقامة ذويهم، وذلك وفقا للضوابط المعمول بها لدى وزارة العمل.
ودعا الوكيل المساعد لشؤون التفتيش أصحاب العمل الى ضرورة التقيد بالقانون والقرارات المنفذة له، وبالتالي عدم استخدام وتشغيل العمال بصورة مخالفة وبما يجنبهم التعرض للعقوبات المنصوص عليها وان يكونوا مساهمين فاعلين في حفظ استقرار سوق العمل.
وأوضح عيسى الزرعوني مدير ادارة التفتيش بديوان وزارة العمل بدبي ان الحملة التفتيشية المشار اليها تم تنفيذها من قبل مفتشين من الوزارة الى جانب أحد افراد ادارة الحد من الجريمة في شرطة دبي، حيث شملت العديد من المنشآت القائمة في احدى المناطق بدبي والتي تبين التزامها جميعا بتشغيل العمال بصورة قانونية باستثناء المنشأة المشار اليها.
وقال ان فريق التفتيش طلب خلال زيارته للمنشأة المعنية من العمال ابراز بطاقات عملهم لا سيما وانهم كانوا يؤدون الاعمال غير انهم افادوا بأنه ليس لديهم بطاقات وانهم دخلوا الى الدولة بصورة غير مشروعة، كما انه مضى على عملهم لدى المنشأة التي تمارس نشاطا صناعيا خفيفا مدة اسبوع ويتقاضون اجرا يوميا مقداره 50 درهما وهو الامر الذي اقر به المدير الاداري للمنشأة والذي كان متواجدا في الموقع مبررا تشغيل المخالفين بأن لدى المنشأة كثيرا من الاعمال التي تحتاج الى ايدي عاملة اضافية لانجازها.
وأضاف الزرعوني انه تم تحويل مدير المنشأة و العمال المخالفين الى النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم و ذلك بالتوازي مع اتخاذ وزارة العمل الاجراءات الادارية اللازمة بحق المنشأة المسجلة لدى الوزارة.
عدد اليوم
