ارتفاع أسعار المنازل البريطانية 1% خلال ديسمبر

ارتفعت أسعار المنازل البريطانية للشهر السادس على التوالي في ديسمبر المنصرم، وزادت واحدا بالمئة ليصل إجمالي نسبة الصعود إلى 9.4 بالمئة منذ المستوى المنخفض الذي سجل في ابريل 2009، بحسب بيانات لهاليفاكس البريطانية للاقراض العقاري امس. وقياسا إلى الفترة ذاتها قبل عام ارتفعت الأسعار 1.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر وهي أول زيادة من نوعها منذ مارس 2008. وفاجأ تحسن أسعار المنازل على مدى العام الأخير كثيرا من المعلقين الذين توقعوا استمرار التراجعات التي شهدها 2008 وكانت في خانة العشرات. لكن هاليفاكس تمسكت بتوقعاتها لاستقرار الأسعار على مدى 2010. وقالت “فرص السوق هذا العام ستتوقف على طريقة تطور الاقتصاد البريطاني وإن كانت هناك زيادة كبيرة في العقارات المعروضة للبيع”. بكين: ارتفاع اليوان لن يساعد الاقتصاد العالمي أنقرة (رويترز) - قال تشن ده مينغ وزير التجارة الصيني امس إن ارتفاع أو تراجع العملة الصينية لن يفيد الاقتصاد العالمي في وقت بدأ يشهد فيه انتعاشاً. وأضاف في تعليقات جرت ترجمتها من الصينية إلى التركية “بالطبع يجب أن تحتفظ العملة الصينية - اليوان - باستقرارها. هذا أمر جيد للعالم أيضاً”، وتابع “في وقت بدأ الاقتصاد العالمي يشهد فيه انتعاشاً فإن ارتفاع أو تراجع عملتنا وحالة عدم الاستقرار لن تفيد الاقتصاد العالمي”. وأكد البنك المركزي الصيني أمس الأول على موقفه طويل الأجل بشأن اليوان وقال إنه سيحتفظ بأسعار الصرف عند مستوى مستقر في 2010. وربطت الصين اليوان بصورة فعالة عند 6.83 دولار منذ التراجع الحاد في صادراتها جراء تفاقم الأزمة المالية في منتصف عام 2008. توقعات بزيادة حالات إفلاس تجار السيارات في ألمانيا خلال 2010 برلين (د ب أ) - توقعت الرابطة المركزية لصناعة السيارات في ألمانيا أن يؤدي انخفاض مبيعات السيارات خلال العام الجاري إلى زيادة عدد حالات إفلاس تجار السيارات في البلاد بنسبة 20%. وقال روبرت رادماخر، رئيس الرابطة، لصحيفة “برلينر تسايتونج” في عددها الصادر امس، إن التقديرات تشير إلى وصول عدد حالات إفلاس تجار السيارات خلال 2010، إلى 1200 حالة. في الوقت نفسه، توقعت الرابطة أن تتراوح مبيعات سيارات الركوب في ألمانيا خلال العام الجديد، بين 2.7 و2.8 مليون سيارة، بانخفاض قدره مليون سيارة عن العام الماضي. واعترف رادماخر بوجود فائض كبير في الإنتاج في ألمانيا، وأوضح أن الوقت الحالي يشهد مرحلة انتقالية هامة يجب أن تتوافق مع ظروف السوق، وتوقع أن ينخفض عدد الشركات المرتبطة بصناعة السيارات خلال السنوات العشر المقبلة إلى نحو 5000 شركة، وهو ما يعادل نصف عدد الشركات حاليا، كما توقع انخفاض عدد المصانع من 20 ألفا إلى 15 ألفاً.