أخيراً اعترفوا!

منذ أكثر من شهر والعالم مشغول بقصة عيوب السيارات التي انتشرت مثلما تنتشر النار في الهشيم، البداية كانت مع عيوب سيارات تويوتا، وبعدها تبعتها نسيان وشركات أخرى. وتوالت فصول القصة حتى وصلت الإمارات، والتي سمعنا فيها أخيراً. اعتراف بعض الوكلاء بوجود عيوب في سياراتهم، وهو أمر جديد لم نعتد عليه في الدولة. صحيح أن بعض الوكلاء ماطل في البداية قبل أن يعترف، وكان حريصاً كل الحرص على التقليل من حجم المشاكل الموجودة في السيارات، كما أن بعضهم أنكر وجود عيوب في سياراتهم، معتبرين أن المشكلة لا تطال السيارات التي يستوردونها. لكن ردة الفعل هذه كانت متوقعة، خاصة وأن معظم الوكالات على مر السنوات اعتادت على الإنكار، في كل مرة كنا نسمع فيها عن سحب عالمي لسيارات ظهرت فيها عيوب، كنا نسمع النقيض من الوكالات المحلية بأن السيارات الموجودة لديهم سليمة ولا توجد فيها أي مشاكل، وكأنها تأتي من مصانع غير المصانع التي أنتجت السيارات التي بها عيوب!! . لا ندري هل كان وكلاؤنا مرفوعاً عنهم الحجاب، ويعرفون كيف يختارون السيارة السليمة دون المعيبة، أم أن المصانع العالمية كانت حريصة على مجاملة المنطقة على حساب العالم بتصدير أفضل السيارات إلينا، وتحويل المشكوك في سلامتها إلى أميركا وأوروبا!! . بالطبع هذا الأمر غير معقول، لكن السؤال الذي يفرض نفسه، مالذي تغير هذه المرة، وجعل وكلاء السيارات يعترفون أخيراً بأنَّ سياراتهم حالها حال بقية السيارات في العالم تطالها العيوب؟ السبب أنهم اجبروا على الاعتراف عندما وجدوا من يسأل ويحذر ويعلن انه سوف يحاسب، ونقصد بذلك وزارة الاقتصاد التي قامت بدورها بحماية المستهلك حيث طلبت من الوكلاء توضيح العيوب الفنية بالسيارات وصيانة تلك العيوب وتحديد مدى خطورتها على أرواح العملاء. وكذلك تدخل هيئة الإمارات للمواصفات وطلبها من بعض الوكالات تحديد الإجراءات المطلوبة لحماية مستخدمي السيارات في الإمارات، وقيامها بفحص السيارات المعيبة لتحديد حجم المشكلة. لقد ظهر من يحاسب في ملف عيوب السيارات، لذلك تغيرت المعادلة، وأجبر الوكلاء على تصليح تلك العيوب، ولولا هذا التدخل، لظل الأمر على ما هو عليه، واستمر الوكلاء في التأكيد على أن سياراتهم منزهة عن الأعطال. سيف الشامسي Saif.alshamsi@admedia.ae