الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

225 مليار درهم حجم الإنفاق باستخدام البطاقات في الإمارات خلال 2010

225 مليار درهم حجم الإنفاق باستخدام البطاقات في الإمارات خلال 2010
9 فبراير 2011 20:29
بلغ حجم الانفاق باستخدام بطاقات الدفع والائتمان في الإمارات خلال العام الماضي 225 مليار درهم، وفقا لتقديرات الرئيس التنفيذي لشركة دبي فيرست إبراهيم الأنصاري، الذي قدر عدد بطاقات الائتمان المصدرة في الدولة بنحو 9 ملايين بطاقة. وقال الانصاري ان اكثر من 165 مليار درهم تم سحبها نقدا عبر البطاقات و65 مليار درهم صرفت كمشتريات عن طريق البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم، موضحاً أن “حجم المشتريات التي تمت عن طريق البطاقات الائتمانية بلغ 51 مليار درهم، في حين بلغ حجم المشتريات باستخدام بطاقات السحب الآلي (الخصم) 14 مليار درهم”. وكشف الأنصاري خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة، المتخصصة في الخدمات المالية للأفراد، أمس ان سوق بطاقات الائتمان ارتفع خلال النصف الثاني من العام 2010 بنسبة 11% وذلك وفقا لاحدث احصائيات شركة ماسترد كارد ليصل بذلك عدد البطاقات في الامارات الى 9 ملايين بطاقة لافتا الى ان حجم السوق شهد انخفاضا ملموسا خلال فترة الازمة من 2008 الى منتصف 2010 بنسبة 4% مسجلة اكبر نسبة انخفاض بواقع 8% خلال 2009 الى منتصف 2010. وأوضح ان بطاقات الصراف الالى سجلت نموا ملموسا بواقع 19% من 4.8 مليون بطاقة الى 5.3 مليون بطاقة حيث زادت البنوك من اصدارها تعويضا عن الترشيد في بطاقات الائتمان وتقليل الخسائر التي قد تنتج عن البطاقات الائتمانية. وتوقع الانصاري ان يستمر هذا النمو خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عودة الثقة بين المستهلكين وذلك في اطار سلسلة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ضغوط وتحديات الازمة وياتي في مقدمتها ضخ السيولة والاعلان عن خطة سداد الاستحقاقات على الشركات الحكومية وشبه الحكومية. وقال إن نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي القروض التي قدمتها المصارف انخفضت من 20% في عام 2009 إلى نسبة 12% في عام 2010. وعزت الشركة سبب انخفاض نسب التعثر المصرفي إلى انخفاض معدلات الاستغناء عن العمالة حيث بلغت نسبة من فقدوا وظائفهم 15% من قوة العمل في الامارات في عام 2009 وبلغت نسبة من خرجوا من الدولة 7% من قوة العمل وقتها، وانخفضت النسبة حالياً لتتراوح ما بين 2 ـــ 3% فقط. وعزا التشدد الذي اتبعته البنوك في الاقراض خلال الفترة الماضية الى عدم توفر المعلومات الائتمانية الصحيحة التي تستطيع البنوك الاستناد عليها في اتخاذ قراراها الاقراضي السليم وان صب هذا الترشيد في مصلحة العميل باضافة مزايا على الخدمات التي تقدمها البنوك مؤكدا ان حالة التوسع في الاقراض التي شهدتها مرحلة ما قبل الازمة لن تعود مجددا ومعدلات النمو ايضا حيث نشهد حاليا معدلات نمو تتراوح بين 3- 4% اما سابقا فكانت 30 – 40%. وحول كيفية تحديد الرسوم على البطاقات الائتمانية خصوصاً في ظل تزايد شكاوى العملاء أجاب الانصاري، بأن “البنوك هي التي تحدد الرسوم ولا تتدخل المؤسسات التي تصدر البطاقات مثل “فيزا” و”ماستر كارد” في تحديد أو فرض نوعيات معينة من الرسوم”. وأضاف أن “الشركة حرصت من البداية على تزويد عملائها بالكتيبات التي تحدد الرسوم قبل استخدام البطاقات ما قلل من شكاوى العملاء من عدم علمهم بتلك الرسوم أو غرامات التأخير”، داعياً “عملاء البنوك الى ضرورة مراجعة كشوف الحساب التي تردهم بصفة شهرية والاعتراض على أية رسوم قد تفرض دون علمهم خلال مدة لاتتجاوز 14 يوماً من تاريخ كشف الحساب”. ورداً على سؤال أخر حول فرض الشركة رسوم بصورة مفاجئة مقابل خدمات التأمين دون إخطار العملاء أكد الأنصاري، أن “الشركة تمنح عملاءها 9 أنواع من التأمينات المجانية على البطاقات الائتمانية”. وقال إن “الرسوم التي تم فرضها للتأمين على البطاقات الائتمانية أخيرا تمت بعد أخطار العملاء عبر رسائل نصية قصيرة وعبر البريد الإلكتروني، وأتاحت الشركة للعميل استرداد هذه الرسوم في حال طلبه ذلك عبر الاتصال الهاتفي على مدي 24 ساعة”. وأضاف أن “الطلب على هذه الخدمة زاد بنسبة 250% منذ بداية الازمة حيث استفاد عدد كبير من العملاء المتعثرين من التأمين على بطاقاتهم الائتمانية خصوصاً الذين فقدوا وظائفهم”. وأوضح أن “نسبة كبيرة من العملاء أكدت أن الرسوم التي تسدد مقابل التأمين على البطاقات تعد مقبولة حيث تبلغ نسبة 0.89% من المبالغ المستحقة على البطاقة كل شهر”، لافتاً إلى أن “رسوم التأمين تختلف من شهر لأخر بحسب المبالغ المستحقة وتغطي بالكامل المستحقات في حالة فقدان الوظيفة”. وأشار الأنصاري، إلى أن “الشركة ستركز خلال الفترة المقبلة على طرح منتجات خاصة بالفئات الأكثر إنفاقا عبر البطاقات الائتمانية حيث ستطرح منتجا جديدا خلال الشهر المقبل وآخر جديداً قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©