كشفت بلدية أبوظبي أن هناك ''33 فيلا آيلة للسقوط بالمرور ''الحضارم والزعفرانة فقط''، و31 مبنى في البطين، إلى جانب عدد كبير من الفلل المشوهة للمنظر العام غرب أبوظبي جراء الاضافات والتقسيمات في المباني بشكل عشوائي''، في ظاهرة خلفها ارتفاع قيمة الايجارات خلال العامين الماضيين إلى أكثر من 300%، وفق ما أكد أيمن التجار المهندس في البلدية بمركز الزعفرانة• وأشار التجار إلى أن الدراسات الميدانية بينت أن 3 من هذه البنايات صدر فيها قرار هدم، فيما 17 منها بحاجة الى إعادة دراسة وتقييم لحالتها، والباقي يجب أن يخضع إلى عمليات صيانة• وأكد أن الجولات الميدانية كشفت أن هناك أبنية ''يجب أن تهدم، وأخرى يلزمها صيانة، وأبنية يلزمها دراسة توكل لمختصين، ويتم تقديم تقرير مفصل وبشكل شمولي عنها''، لافتا إلى أن هذه ''المباني تكون غالبا في طريقها للهدم، ومعظم البنايات التي يتم دراستها تكون في طريقها للهدم، حيث أننا عندما نكتب تقريرا بالهدم فإننا نكون مسؤولين مسؤولية تامة على ذلك''• وكانت نهاية شهر مارس الماضي انهارت الواجهة الأمامية لبيت شعبي (بيت ،22 قرب جامعة خليفة) بمنطقة الحضارم شارع المرور في أبوظبي، ورغم ما انتاب السكان من الخوف والقلق فإنهم ظلوا يقيمون في المبنى ولم يغادروه إلا بعد أيام من الانهيار، كونهم لم يستطيعوا تأمين مسكن لهم• ويتكون البيت من طبقتين وسطح، وكل دور فيه أربع غرف مؤجرة بشكل فردي مع مطبخ وحمام مشترك لكل المستأجرين، وغرفة في السطح، وذلك لجنسيات مختلفة، منها مستأجرون من الجنسية الهندية، والفلبينية، والبنغالية، والباكستانية، غرف متآكلة وآيلة للسقوط، تتكدس العائلات بداخلها، بحيث تضم الغرفة الواحدة عائلة بأكملها• وتتفاوت إيجارات الغرف، بين 700 درهم كحد أدنى و3000 درهم شهريا كحد أقصى، وهذا التفاوت ليس راجعا لجودة أو ما توفره مرافقها من ضروريات السكن، ولكن يعود لتزامن وقت طلب الغرفة مع ارتفاع قيمة الإيجار في أبوظبي• وقال نظام خليفة وابنته نورجان وولده الذين يستأجرون غرفة واحدة: '' نؤجر غرفة واحدة مع حمام ومطبخ مشترك مع كل المستأجرين بـ 700 درهم للشهر، وهذا الطابق يشمل أربع عائلات كل واحد في غرفة''• أما قانجي ، وهي عاملة، تقول ''لا نعرف من هو صاحب البيت، فقط نسمع أنه مواطن، ونعرف فقط الوسطاء وهم أربعة من جنسية بنغالية، كنت بالشغل عندما أخبروني أن البيت تهدم، وأنا هنا لأنني لا أعرف مكانا أذهب إليه، فالإيجارات عالية، ولا أعرف ماذا سأفعل''• ويؤكد أيمن التجار المهندس في بلدية أبوظبي، أن الكثير من المخالفات ترتكب من أجل زيادة مباني بشكل عشوائي، لافتا الى أن هناك صعوبات كبيرة تعترض المراقبين للقيام بواجباتهم• وقال ''من خلال مراقبة المباني في أبوظبي وصلاحيتها للسكن، فهناك 600 قضية مخالفة قام بها أصحاب المباني والمستثمرون وذلك لبناء غرف إضافية وحمامات ومطابخ، أو تحويل مواقف السيارات لسكن، بحيث يتم تقسيمه إلى غرف ويضاف الحمام دون عازل أو مجاري مخصصة لذلك، والمطبخ على أرضية غير صالحة ومجهزة، وهناك فللا بها 6 غرف تصبح 10 غرف وما يفوق، وإضافات بالحوش أو على السطح، ويتم ذلك دون أساسات، أو أرضية صالحة للبناء عليها• وقد حدث أن تلقينا معلومة من أحدهم تفيد أن إحدى الفلل بالبطين، يتم تقسيمها بشكل غير قانوني إلى غرف ليتم استئجارها بشكل فردي، فاعترضتنا بعض الصعوبات في إثبات ذلك، بحيث لم نستطع دخول المبنى إلا بصعوبة كبيرة، وفعلا وجدنا أكثر من 20 عاملا منهمكين في عملية بناء تقريبا ما يناهز 20 غرفة، دون ترخيص، بالإضافة لوسائل البناء ومعداته، حررنا تقريرا في الموضوع• ومن هذا المنطلق، يؤكد التجار على أن هناك صعوبات كبيرة ''تعترضنا في مراقبة البيوت الآيلة للسقوط ومن ثم حصرها، أو البيوت التي تقوم بإضافات بشكل عشوائي، ويستغل بعض الناس أيام العطل للقيام بالبناء العشوائي بحيث يستغلون غياب الدوريات التي تقوم بها البلدية لضبط المخالفين''• عقود غير صحيحة وتربط عقود باطلة وغير صحيحة الملاك مع المستثمرين في غالب الأحيان، هذه العقود تكون باطنية، ويدفع ثمنها المستأجر، بحيث يستأجر الشخص من عند مستثمر وفي حال إثبات عدم صلاحية البيت فغالبا ما يتم التحفظ على مثل هذه المنازعات وفقا لهذا العقد ولا يتم إخلاء المبنى رغم عدم قانونيته، ويستمر الوضع رغم ذلك وتصبح القضية معقدة• وأغلب هذه المخالفات تتم عن طريق وسطاء لا يحصلون على مكاتب، ويشتغلون بشكل غير قانوني، فكل وسيط يعمل من خلال سيارته وهاتفه النقال، وكم مرة نجد نفس الشقة يضارب عليها أكثر من وسيط، ولعل هؤلاء لهم دور في ارتفاع أسعار الإيجارات، نظرا للمزايدات التي تتم على المباني المعروضة للإيجار، وأجزم أن 30% من الوسطاء ليست لهم رخصة• صعوبة حصر المباني وقال التجار ''تعترضنا صعوبات كبيرة في حصر كل البيوت الآيلة للسقوط نظرا لصعوبة دخول هذه البيوت، ونضطر للقيام بذلك من الخارج، يقتصر عملنا على ملاحظات الشقوق، والأصباغ، وتآكل الحديد، وإذا سنحت الفرصة قد يظهر سقف البيت نازلا، ومن المؤكد أن ثلاثة أرباع المباني الآيلة للسقوط هي بسبب عدم الصيانة الدورية لها، وأكبر عدو للسكن هو الرطوبة وتسرب المياه مما يقلل من عمر البناية
عدد اليوم
