الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الصحة :إلزام القطاعين الحكومي والخاص بالتأمين ضد الأخطاء الطبية

الصحة :إلزام القطاعين الحكومي والخاص بالتأمين ضد الأخطاء الطبية
18 ابريل 2009 01:36
أبلغت وزارة الصحة كافة المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بالتأمين على كافة مزاولي المهن الطبية ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية بحد أقصى الأول من شهر يوليو المقبل• وتتولى هيئتا الصحة في كل من أبوظبي ودبي متابعة التزام المنشآت الطبية بالتأمين ضد الأخطاء الطبية في الإمارتين• ونص قانون ''ترخيص مراكز الإخصاب'' الذي صدر مؤخرا وتعكف وزارة الصحة على إعداد لائحته التنفيذية، على '' عدم جواز تجميد البويضة الملقحة أو الأجنة'' وتضمن آلية لتجميد البويضة غير الملقحة وجعلها مربوطة فترة محددة وعدد معين من البويضات• وأكد معالي حميد القطامي وزير الصحة أن قانوني المسؤولية الطبية وترخيص مراكز الإخصاب في الدولة سوف يعملان على توفير مزيد من الضمانات الكافية لتحقيق ممارسات طبية سليمة تضمن حقوق وواجبات كل من الكوادر العاملة في هذا المجال• وقال '' يراعي القانونان الجديدان مصالح واحتياجات المستفيدين من الخدمات الصحية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين''• وكشف الدكتور علي أحمد بن شكر مدير عام وزارة الصحة أمين عام المجلس الصحي، في تصريح لـ '' الاتحاد''، أن قانون ترخيص مراكز الإخصاب يسمح بإنشاء مراكز خاصة للإخصاب، إلا انه حظر عليها إجراء البحوث والدراسات وجعلها من اختصاص مراكز الإخصاب الحكومية• وأشار شكر إلى أن قانون مراكز الإخصاب الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد اعتماد لائحته التنفيذية من مجلس الوزراء، يسمح بتجميد البويضة ولكن غير الملقحة وينطبق ذلك على السائل المنوي• وقال القطامي: إن ''هذين القانونين أخذا الكثير من الوقت والجهد حتى حصلا على موافقات الجهات المختصة بالتشريع في الدولة سواء في مجلس الوزراء أو المجلس الوطني الاتحادي وسيكون هذان القانونان في حيز التطبيق العملي في الفترة المقبلة''• وعقد المجلس الصحي الاجتماع الثالث برئاسة القطامي في ديوان الوزارة بدبي ظهر أمس الأول الخميس وحضره الدكتور علي أحمد بن شكر مدير عام وزارة الصحة، أمين عام المجلس الصحي وأعضاء المجلس• وأشار القطامي إلى أن الوزارة والجهات المختصة تدرس حاليا تفاصيل اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق قانوني المسؤولية في الدولة حتى تكون متوافقة تماما مع نصوص مواد القانونين• وأوضح الدكتور شكر أن المجلس انهى تقريبا مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية و''سيتم إدخال التعديلات التي أوصى بها الأعضاء ومنها التأكيد على أهمية رفع الوعي العام بمفهوم المسؤولية الطبية وتوحيد معايير التأمين ضد الأخطاء''• ولفت إلى أن المجلس سيطلع على اللائحة في صيغتها النهائية في الاجتماع الرابع له غدا في أبوظبي لتسلم إلى معالي وزير الصحة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء قريبا• وكشف الدكتور شكر أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ستمارس نشاطها خلال شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى انه تم تحديد قائمة تضم أطباء استشاريين ممثلين عن 9 جهات في الدولة ستشارك في اللجنة وسيتم رفعها لوزير الصحة ومنها إلى مجلس الوزراء ليصدر قرار بها• وأشار شكر إلى أن اللائحة تضم الكثير من الأمور التنفيذية والتوضيحية لمواد القانون ومنها إلزام صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة 80% كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط• ويمتد التأمين ضد الأخطاء الطبية إلى الأطباء الزائرين لتتحمل المنشأة الطبية التي تستقبل طبيبا زائرا مسؤولية التعويض عن الخطاء الطبي في مواجهة الضرر وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع إلى مرتكب الخطأ• ونظرت وزارة الصحة في 180 خطأ طبيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية - بخلاف القضايا المرفوعة أمام المحاكم بهذا الصدد- منها 58 خطأ طبيا خلال العام الماضي، و 60 خطأ آخر في عام 2007 وقد دانت 16 حالة منها، كما بلغت في عام ،2006 62 حالة فصلت منها 13 حالة كخطأ طبي• وذكر الدكتور شكر أن الاجتماع الرابع الذي يعقد غدا الأحد في أبوظبي يناقش اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة وعرض الإستراتيجية الوطنية لمكافحة داء السكر المعتمدة من قبل المجلس الوزاري للخدمات• وأفاد شكر أن قانون مراكز الإخصاب سينظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية ويوحد المعايير الخاصة بتجميد الأجنة غير الملقحة ويضع أطرا متكاملة للتعامل مع هذا الأمر الحساس والمهم في الوقت ذاته• وأكد المجلس على أهمية إقامة دورات تدريبية تأهيلية متخصصة بالمسؤولية الطبية، والاهتمام بالتعليم المستمر في توعية الأطباء بحقوقهم وواجباتهم من خلال عقد دورات وورش عمل وحلقات نقاشية، وبجانب ذلك ضرورة الاهتمام بتوعية المجتمع بأهمية القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية اتساقاً مع الهدف الأسمى لخدمة الطبيب والمريض على حد سواء • أوضح الدكتور شكر أن عرض اللائحة التنفيذية على المجلس الصحي إنما أتى تأكيدا لتحمل مسؤولية كافة الجهات المعنية في مجال الخدمات الصحية باعتبارهم شركاء أساسيين في ذات المجال• ويعرّف الخطأ الطبي بأنه الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذي يرجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة• وتنوي وزارة الصحة إنشاء مكتب يسمى مكتب المسؤولية الطبية يختص بمتابعة تنفيذ أحكام قانون المسؤولية الطبية والتعاون مع الجهات الصحية الأخرى في الدولة، ويتبع مدير عام الوزارة الدكتور علي شكر ويعمل تحت إشرافه المباشر، وسيتم إعداد هيكل تنظيمي لمكتب المسؤولية الطبية والمهام المنوطة به وبطاقة وصف لكل وظيفة• وتشير اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية إلى أن التأمين ضد الأخطاء الطبية إلزامي باعتبار الأخطاء الطبية من مخاطر المهنة، وتقوم بالترافع والتقاضي في القضايا المرفوعة من المرضي أو ذويهم ضد الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية التي وقعت لهم بعد علاجهــم في المسـتـشـفـيـات وقيـــام الشركة بدفع قيمة التعويض بموجب الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدولة
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©