المالكي يوافق على بحث مطالب التوافق

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الأخير وافق أثناء لقاء في مكتبه مع وفد من جبهة ''التوافق'' المنسحبة من الحكومة ضم نائبه المستقيل سلام الزوبعي ووزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي، على بحث المطالب السياسية للكتلة السنية وشكل لجنة للنظر في هذه المطالب دون تحديد أعضائها· وطبقا للمكتب فان المالكي شكل لجنة لدراسة مطالب جبهة التوافق التي تقدمت بها قبل نحو شهرين وانسحبت بعد ان أعطت المالكي مهلة لمدة اسبوع واحد لتنفيذها ولم تتلق استجابة تذكر· وتأتي استجابة المالكي لدراسة مطالب التوافق عشية مغادرته بغداد الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقده لقاء مهما مع الرئيس الأميركي جورج بوش· وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد حذر المالكي أمس الأول من ان عدم استعداده للقيام باصلاحات حقيقية قد يمهد الطريق لسحب الثقة من حكومته ويبدو ان المالكي شعر ان مثل هذا التهديد جدي هذه المرة بسبب الانسحابات المتكررة من داخل كتلة الائتلاف التي ينتمي اليها· وتتهم الكتلة السنية حكومة المالكي بتهميشهم ويطالبون بتحقيق تقدم أسرع في تشريع يشمل قانونا يسمح للأعضاء السابقين في حزب البعث بالعودة الى الحياة العامة· كما تعثرت قوانين أخرى في البرلمان تهدف الى تحقيق مصالحة بين الأطراف المتحاربة في العراق من الشيعة والسنة· وفيما لم يعين المالكي بعد وزراء بدلاء لملء الحقائب الشاغرة بعد انسحاب وزراء ''التوافق'' والتيار الصدري، اقترح مؤخرا تشكيل حكومة تكنوقراط تحل محل حكومة الوحدة الوطنية لكنه لم يفصح عن تفاصيل تذكر بشأن خططه· من جانب آخر، دعا عمار الحكيم القيادي البارز في المجلس الإسلامي الأعلى في العراق أمس الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى اتخاذ قرار ''شجاع'' بالعودة إلى الائتلاف العراقي الموحد والعمل الجاد من أجل إنجاح المشروع السياسي ودعم الحكومة العراقية· وقال الحكيم أمام المئات من أتباعه خلال خطبة صلاة الجمعة في بغداد ''إنني ومن هذا الموقع أدعو الأخ مقتدى الصدر لاتخاذ قرار شجاع مع إخوانه في الكتلة الصدرية بالعودة إلى الائتلاف الموحد والعمل الجاد والدؤوب لإنجاح المشروع السياسي ولإسناد الحكومة العراقية''· وأضاف ''لقد سجلنا أسفنا الشديد على انسحاب الإخوة في التيار الصدري من الائتلاف الموحد واستغربنا أن يتخذ هذا القرار قبل التشاور مع إخوانهم في الائتلاف وسنعمل على إقناعهم بالعودة والعمل المشترك لمصلحة العراق والعملية السياسية''· وحذر الحكيم من ''أن التفكك في الكتل النيابية سيضعف العملية السياسية وجميع القوى الفاعلة على الساحة وسنتحمل جميعا مضاعفاته السلبية''· وأضاف ''اننا نرفض وبشكل جاد أي اعتقالات عشوائية لا تنطلق على معلومات استخباراتية ومن دوافع صحيحة لملاحقة مجرمين أو خارجين عن القانون وأن أي اعتقالات على خلفيات سياسية أو طائفية أو قومية فهي مرفوضة من قبلنا ولا ندعو إلى إطلاق سراح كل من لم تثبت إساءته إلى العراقيين''· وقال إن ''انسحاب إخواننا في حزب الفضيلة مازال يثير الحزن فينا والحوار مستمر معهم ونتمنى لهم اتخاذ قرار بالعودة إلى الائتلاف العراقي الموحد''·