قائمة أسعار مرتفعة للمواطنين فقط في محال تجارية بأبوظبي

لم تكن أم شوق وهي ربة منزل (مواطنة) تستطيع أن تفعل شيئاً لأحد الباعة الذي استنكر استغرابها من سعر السلعة، وقال لها بلغته المتعثرة ''أنت في مواطن أنت في فلوس كتير في البنك''• ''فاجأني فلم استطع حتى مجادلته في السعر كل ما فعلته هو أنني نظرت لأختي مستنجدة، لتسارع بدورها بالرد على البائع بنفس لكنته (هذي ما في شغل)''، هذا ما قالته أم شوق• وأضافت ''أحسست بالضيق فإن كنت أعمل أو لا أعمل ليس له الحق بهذا القول''• وتوضح ''لم أحب كلامه لي، ولا حتى عينيه اللتين كانتا تلتهمان محفظتي، لا أعلم لماذا تصرف هكذا، كل ما أعلمه أنني تضايقت جداً من أسلوبه أما استغلاله فهو ليس بالأمر الجديد''• وحال سلوى لم يكن أفضل من أم شوق، رغبت سلوى في سعر أقل ولجأت إلى أحد مراكز التسوق خارج أبوظبي، غير أنها تفاجأت بأحد الباعة الآسيويين يعطي شقيقها بنصف الثمن الذي حصلت عليه• تقول ''أخي لم يكن يرتدي (الكندورة)، كان يرتدي البنطلون والفانيلة، وظن صاحب المحل أنه ليس مواطناً لذا أعطاه بنصف القيمة بمجرد دخوله المحل وسؤاله عن السلعة كسعر مبدئي قابل للتفاوض''• وكان البائع قد أعطى السلعة لسلوى بـ5 آلاف درهم بينما شقيقها حصل على 2500 درهم كسعر أولي قابل للتفاوض• ''أنا لا أستطيع أن أخلع العباءة'' هكذا عبرت سلوى عن استيائها• ''المسألة أحياناً تكون مرهقة جداً تعبنا من هذا التمييز''• ولم تختلف تجربة محمد (مواطن) عن غيره، يقول ''دخلت أحد محال التسجيل فوجدت بائعاً يؤجر شريط الفيديو بـ5 دراهم لزبون من جنسيته وعندما جاء دوري طلب مني 15 درهماً''• وتابع ''فلم يكن مني إلا أن واجهته غير أنه أصر على أن أدفع أكثر من الزبون الآخر'' رضخ محمد لطلب البائع ودفع، ولم يدرك أيضاً بأنه دفع هذا البائع للاستمرار يستمر في استغلاله• بدأت ليلى تسرد تجربتها بابتسامة، ''نصحتني زميلة لي في العمل من إحدى الجنسيات العربية بتغيير لهجتي قبل ذهابي إلى المعرض، لأن بعض الباعة سيقومون برفع الأسعار بمجرد معرفتهم أني مواطنة، وبالفعل قمت بما طلبت مني وحصلت على السلعة بسعر أرخص''• وتشير ليلى إلى أنها لاحظت أن البائع عندما يريد أن يميز أحداً في السعر يقوم بخفض صوته أو ابعادهم عن الزبون المواطن• كانت ليلى تضحك بصوت مفعم بالحماس وهي تحكي عن إجادتها للهجات أخرى وكيف أنها استطاعت أن تحصل على السعر المناسب• ''المواطن لا يقبل الرخيص، لذا يلجأ الباعة إلى رفع الأسعار، فالمواطن يقيم السلعة بالقيمة المادية لها، فكلما كانت أغلى كانت أفضل ''هكذا قالت كوكب أردنية تعمل مدرسة• وتابعت ''وهناك بعض المواطنين يخجلون من الذهاب إلى المحال الرخيصة، وبعضهم يقصد المحال الكبرى كنوع من ''البرستيج'' بالإضافة إلى أنهم لا يفاصلون في السعر ولا يقارنون''• تؤكد كوكب أن المواطن يعاني ''هو ليس أفضل حالاً منا أنه مثقل بالمصاريف، وما لا يدركه التاجر أنه لا توجد هناك فروق في الرواتب بيننا بل على العكس أحياناً''• البحث عن الربح ''أنا كتاجر أبحث عن الربح وتحصيل الفائدة هي أساس عملي حتى استمر، ومن هنا ينبع استغلال التاجر والخطأ ليس على البائع فقط بل على الزبون الذي لايعرف كيف يقيم السلع أو يبحث عن البدائل'' هكذا أجاب فراس الذي يعمل بائعاً في احد المحال التجارية• وأضاف ''عملية الاستغلال ليست مقتصرة على المواطن نحن نعاني منها أيضاً، وتجبرنا الحاجة على مجارات مثل هذا الفعل''• وتابع ''هناك أوقات يقوم التاجر بمجاملة من يعرفهم أو يتعاطف معهم ومن ثمة هناك شيء اسمه زبون المحل الذي يختلف سعر السلع المقدمة له بطبيعة الحال''• ''ومن ثم كل شيء أصبح غالياً، كما أن الإيجارات مرتفعة، الدنيا كلها غالية، على جميع التجار أن يتقوا الله''• وتلزم القوانين واللوائح المحال التجارية بكتابة أسعار السلع، وإذا لم تلتزم المحال بذلك فهي مخالفة ويجب أن يتم الابلاغ عنها، وفق ما أكد الدكتور هاشم النعيمي مسؤول قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تعليقه على الظاهرة• وأضاف ''الغرض من القانون هو وضع آلية لعملية تعامل المستهلك مع التاجر ولحمايته من الاستغلال سواء كان مواطناً أو غير مواطن، بالإضافة إلى الحد من عملية التفاوض والمزايدات''• وتابع النعيمي ''نحن نطلب من الجمهور التواصل معنا حتى نساعدهم، مراقبونا منتشرون في الأسواق وهناك تعاون بيننا وبين كافة الدوائر الحكومية''• وأكد حسن الكثيري الخبير في مجال حماية المستهلك على أن ''القانون ينص على كتابة الأسعار، لكن هناك الكثير من المحال التي لا يوجد فيها أسعار مكتوبة لذا يجب على المستهلك أن يكون طرفاً واعياً''• وأضاف ''العملية تبدأ من التفاوض وعادةً تتم في المحال التي لا تكتب الأسعار فإذا رأى البائع أن هذا الزبون مواطن بدأ برفع السعر ووضع أرقاماً خيالية في بعض الأحيان بحكم أن هذا الشخص مواطن''• وتابع ''المواطن في العادة يشتري بسرعة ولا يقارن الأسعار، فالقضية تحتاج من المستهلك أيضاً أن يقارن الأسعار من محل إلى آخر ويتأكد من الجــودة، فلا توجود طريقة أخرى مادامت الأسعار قابلة للتفاوض والقضية ترجع إلى وعي المستهلك''• تجربة شخصية لم يكن عرض هذه المشكلة كافياً، ذهبت إلى الأسواق وخصوصاً الشعبية المعنية بالسلع الغذائية• ولأن الغذاء ليس من الكماليات أساءني ما وجدت، وبدأت الفروق تظهر أمامي بمجرد وصولي إلى سوق الخضار، وبمناداة الباعة لي وترحيبهم بالغنيمة الجديدة التي ترتدي العباءة، تذكرت سلوى وليلى وأم شوق واستعنت بمهاراتي المتواضعة في إحدى اللهجات لأجد أن ما قيمته 8 دراهم يصبح بـ4 فقط وما هو بـ15 يغدو بـ10 دراهم