دينا جوني (دبي)
تتّجه وزارة التربية والتعليم إلى تعزيز هيئة الاعتماد الأكاديمي الخاصة بـ «التعليم العالي» بالموارد البشرية التي تحتاجها، للتمكّن من أداء رسالتها بصورة أفضل، بما يضمن الجودة في مخرجات التعليم وفي نوعية البرامج الأكاديمية التي تقدمها تلك الجامعات للطلبة في الدولة، حسب معالي حسين الحمادي وزير التربية.
وقال معاليه في تصريحات صحفية: إن نظام الاعتماد الأكاديمي يتضمن 3 محاور متلازمة، هي: الرقابة وتقييم البرامج الدراسية والحصول على الاعتماد، لافتاً إلى أنّ تكاملية النظام تفرض أنّ تتم جميع تلك المحاور بعملياتها كافة بشكل منتظم وجدي، بما يكفل الجودة الأكاديمية.
وأكد أن من غير الممكن إنجاز أي من تلك المحاور دون الأخرى، الأمر الذي يتطلب دعم هيئة الاعتماد الأكاديمي بالموارد البشرية الإضافية اللازمة لتمكينها من أداء المنظومة كاملة.
ولفت إلى أن زيادة قدرات الهيئة وتقديم الدعم الكافي لكوادرها سيساعد في المرحلة المقبلة على تحقيق رسالتها بصورة أفضل.
وأشار إلى أن الأجندة الوطنية للابتكار، ورؤية القيادة الرشيدة تفرض على المسؤولين اتخاذ كل ما يلزم لتعزيز الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن ذلك لا يمكن أن يتحقق من دون جامعات حريصة على طرح البرامج الأكاديمية التي تحتاجها الدولة لتأهيل الكوادر المطلوبة لسوق العمل في المستقبل.
وأكد معاليه، أن هيئة الاعتماد الأكاديمي تقوم بضمان التزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة والبرامج الأكاديمية المعايير الدولية، وإعداد وتنفيذ مقاييس الجودة التي يتم على أساسها تقييم مؤسسات التعليم العالي الخاصة والبرامج العلمية من أجل ترخيصها واعتمادها. وتهدف الهيئة، التي تأسست العام 1999، إلى أن تتصف مؤسسات التعليم العالي الخاصة والبرامج الأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأعلى معايير الجودة. وبناء على هذا الهدف، حددت الهيئة المعايير التي يتم على أساسها تقييم مؤسسات التعليم العالي الخاصة والبرامج الأكاديمية من أجل ترخيصها واعتماد برامجها التعليمية وذلك بالتوافق مع معايير الجودة المعترف بها دولياً. وتقوم الهيئة بنشر لائحة بالمؤسسات العلمية المرخص لها وببرامجها المعتمدة سنوياً.
عدد اليوم
