85 % من طلاب دبي يتعلمون في مدارس غير حكومية

في دراسة أجرتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالتعاون مع المكتب التنفيذي في دبي حول واقع الموارد البشرية في دبي وملامح المستقبل، أكدت النتائج الأولية أن تحقيق النمو المستهدف في خطة دبي الاستراتيجية يحتاج إلى مزيد من القوة العاملة تصل إلى 882 ألف شخص على مدى السنوات العشر المقبلة، بمعدل 88200 شخص سنوياً، من بينهم 53802 من أصحاب المهارات و يحملون مُؤهلات جامعية· كما كشفت الدراسة أن توزع التخصصات غير متناسب مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل وحاجة سوق العمل إلى خريجين مواطنين في تخصصات مختلفة، كما أظهرت الدراسة الحاجة إلى وضع آلية فعالة لتنسيق الجهود بين مؤسسات التعليم العالي في دبي لتحقيق التوازن بين التخصصات الدراسية للخريجين المواطنين والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل عملا بما نص عليه محور التنمية الاجتماعية في استراتيجية دبي من تنمية المواطنين ليُصبحوا الخيار الأمثل لسوق العمل في القطاعات الاستراتيجية عبر التعليم وتطوير المهارات· تلك المعطيات، دفعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إلى التحرك بسرعة لبحث سبل توحيد الجهود مع مؤسسات التعليم العالي ورصد سبل مواجهة الحاجة الضرورية إلى الخبرات المواطنة المؤهلة في كافة المجالات الاقتصادية والإجتماعية· وقال سعادة الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في حوار مع '' الاتحاد'' : إن الدراسة تعكس الحاجة الملحة في دبي لرفع جودة وأعداد خريجي هذا القطاع إلى عشرة أضعاف ما هي عليه الآن لمواكبة الطفرة الاقتصادية والاجتماعية المُستهدفة في خطة دبي الاستراتيجية ،2015 بالإضافة إلى الحاجة الشديدة إلى الموازنة بين التخصصات التي تُوفرها مُؤسسات التعليم العالي الاتحادية والمحلية والخاصة والأجنبية ومتطلبات سوق العمل، وضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المُؤسسات لتلبية الاحتياجات المُستقبلية المتوقعة لهذه السوق، وقال: أدت مؤسسات التعليم العالي الحكومي في دبي دورا محوريا منذ نشأتها إلى الآن، ولكن متطلبات المرحلة القادمة التي ستسعى فيها حكومة دبي لتحقيق محاور استراتيجيتها تتطلب توحيد الجهود لتكون أكثر كفاءة وفعالية، وليواكب قطاع التعليم العالي بقية القطاعات التي برزت فيها دبي من التسوق إلى العقارات مرورا بصناعة الترفيه والمرح· تقييم واقعي وعن واقع الموارد البشرية قال الكرم : لابد من الإشارة إلى واقع الموارد البشرية في العالم كله، وذلك بعد أن تغير المفهوم في السنوات الأخيرة، لتصبح قوة الدول في قدراتها البشرية التي لا تفنى، وليس بعظمتها ومساحتها وقوتها العسكرية· وأوضح أنه مهما توافرت موارد الطاقة في غياب الموارد البشرية فإن المحصلة النهائية لا تفيد، مشيرا إلى التجربة السنغافورية التي حاولت البحث عن مصادر للطاقة عقب خروج البريطانيين منها، لتكتشف في النهاية أن المصدر الوحيد المتوفر لديهم هو الموارد البشرية، وبعد مرور40 عاما تخطى مستوى دخل الفرد في سنغافورة نظيره في بريطانيا، لأن السنغافورين آمنوا بأن قضية بقائهم من عدمه مرهونة بالعنصر البشري وتحقيق الجودة في كافة المجالات واحترام المعرفة والثقافة· ويرى الكرم أنه وفي ظل المراحل التاريخية المتعددة التي مرت بها دبي، خصوصا حقبة ما بعد عام 2000 التي شهدت تغييرات وطفرات على كافة المستويات، فإن الحاجة باتت ملحة لبحث عن واقع الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه وبعد اتصالات واجتماعات مع الشركات الدولية العاملة في مدينة دبي للانترنت، بدأ الشعور يتسلل بقوة إلى القائمين على الموارد البشرية في دبي بضرورة إيجاد العنصر المواطن المؤهل القادر على تحمل مسؤولياته في تلك الشركات التي اضطرت في بدايتها إلى الاستعانة بخبرات من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، لكنها نادت بعد ذلك بحاجتها الماسة إلى أناس مؤهلين من المواطنين للعمل بها· توفير الموارد البشرية وأكد الكرم أن مواكبة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الامارات ودبي برزت الحاجة الملحة الى توفير الموارد البشرية المؤهلة وتم إنشاء قرية دبي للمعرفة أملا في توفير الخبرات المؤهلة، لكن الأزمة بدأت تتشكل حينما بدأت تلك الخبرات تتنقل من شركة إلى أخرى داخل الدولة وخارجها خلال العامين الماضيين، وعندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن استراتيجية دبي ،2015 قمنا بدراستها، ووجدنا أن دبي بالفعل أنشأت العديد من الجامعات لكن دون توفير خبرات مؤهلة للعمل فيها· وشدد الكرم على أنه إذا لم يتم إنشاء نظام تعليمي وصحي راق في دبي فلن تتحقق طموحاتنا في مجال موارد البشرية· ويدافع الكرم عن وجهة نظره بأن تجويد النظام التعليمي هو نتاج سببين رئيسيين أحدهما اتساع رقعة العمران السكني وتوافد الكثيرين إليها، وبالتالي لابد من توفير الموارد البشرية كما وكيفا، والثاني أنه وبدراسة الواقع الاقتصادي فإن دبي والمنطقة مطالبتان بتسخير جميع النظم لتوفير الموارد البشرية· التركيبة السكانية وحول رأيه في التركيبة السكانية في دبي وهل تقف تقف حائلا أمام تحقيق الطموحات، قال الكرم دعنا ننظر إليها من اتجاهين، الأول باعتبارها معوقا والثاني على أنها أمر إيجابي، فالتركيبة السكانية في دبي غير متوفرة في كثير من دول العالم، وهي ظاهرة صحية في رحلة تطوير نظام تعليمي وصحي شامل، والنظام التعليمي في ظل هذا التنوع لابد أن يتخرج الطالب ''العالمي''، نظرا لوجود الطالب المواطن إلى جوار طلبة آخرين ينتمون لجنسيات مختلفة، مما يخلق بيئة مثالية للتبادل الثقافي والحضاري·وحذر الكرم من أنه إذا لم يتم إخضاع تلك العملية لتخطيط واضح ، وصياغة آليات محددة فسوف يصبح التنوع في التركيبة السكانية معوقا· وذكر الكرم أن دبي هي المدينة الوحيدة في العالم التي يوجد 85% من الطلاب بها في التعليم غير الحكومي، كما أن أعداد الطلاب المواطنين في المدارس الخاصة يوازي أعدادهم في التعليم الحكومي، والنمو السكاني للمواطنين يقل بنسبة تتراوح بين 3%- 5%، موضحا أنه وفي إطار تلك المعطيات فإننا نبحث عن دور ريادي للمواطن، خصوصا أن المنطقة العربية تتميز بأن ثلث سكانها تحت 25 سنة، مما يعني أن المادة الخام متوفرة من دون أن نغفل الواقع السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه بعض الدول العربية، وأن هؤلاء إذا لم يحصلوا على فرص تعليمية جيدة فسوف تتفاقم المشكلة· تساؤلات مهمة وحول المجالات التي تحتاجها دبي وصـــــــناعة الخريج الذي يواكــــب تحديات المســـــتقبل قال الكرم : لقد حددت استراتيجــــية دبي 2015 المجالات التي تحتاج إليها دبي، ونمـــتلك في هيئة المعرفة والتنمية البشرية الـــــقائمة التي تمت ترجمتها في المجـــــالات الإقتصادية والاجتماعية وتشمل تخصصات الاقتصــــاد والتخطيط العمراني، والطب والتــــدريس والسياسات الحكومية وعلم الاجــــتماع، وإدارة المنظومات التعليمية ووضع سياســـــاتها، والعلوم الســـــياسية، وإدارة العــــقارات، والعلوم البيئية، ثم حاولنا ربط هذه المجالات بمخرجات التعليم، واكتشـــــفنا وجود نـــــقص في أعداد الخريجين المؤهلين لتلك التخــــصصات، وأثيرت تساؤلات مهمة حول الفترة الزمنية التي يمكن للجامعات أن تــــوازي مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل· ولفت الكرم إلى إشكالية عزوف المعلمين عن العمل في مهنة التدريس، موضحا ان العبرة ليست في أعـــــداد المعلمين المواطنين ، إنما في الجودة النوعية للمعلم، مؤكــدا ضرورة تضافر مؤســـــسات المجتمع من أجل خدمة وتطوير هذا التخصص· توحيد الجهود عن خطة هيئة المعرفة والتنمية البشرية بخصوص كليات ''التربية'' في الدولة ، أكد الكرم أن لدى الهيئة أكثر من خطة، وفي مقدمتها توفير نظام تعليمي يتيح الفرصة أمام الجميع من مواطنين ومقيمين، خصوصا أننا وصلنا إلى مرحلة مرور المقيمين لأكثر من 12 سنة عبر نظامنا التعليمي، مع محاولة إيجاد الفرص التعليمية داخل وخارج الدولة، متعجبا من عدم قبول طلبة مقيمين في الجامعات الاتحادية، وأن ذلك لا يتوافق ومواصفات الخريج الذي تطمح إليه دبي خلال السنوات المقبلة· وأضاف: فيما يخص الجامعات المحلية، فقد شهدت الفترة الماضية اجتماعات لبحث توحيد جهود الجامعات في مجال تنمية الموارد البشرية وتلبية احتياجات دبي لعام ،2015 وتم خلال هذه الاجتماعات الدعوة إلى إيجاد جامعات تستوعب 10آلاف طالب وطالبة في تكاتف واضح بين مؤسسات قطاع التعليم العالي في دبي· وشدد الكرم على ضرورة وجود جهود مكثفة بين الجامعات الاتحادية والحكومية لوضع دبي على خارطة التعليم، تزامنا مع ما تتمتع به دبي من قوة في اقتصادها· التعليم المهني وأوضح الكرم أن التعليم المهني هو الخطوة الثانية في خطتنا المستقبلية لتنمية الموارد البشرية، خصوصا أننا نحتاج إلى الوسائل والطرق الفرعية، نواجه به إجبار طالب الثانوية على الالتحاق بالتعليم العالي· وأضاف: يعد التعليم الدولي في العديد من دول العالم هو الخيار الأول للطلاب مقارنة بالتعليم العالي، وقال لدينا تجربة متواضعة تتمثل في المعهد الوطني للتعليم المهني، والذي تتولى كل من ''هيئة الطرق والمواصلات'' و''ديوا'' رعاية الطلاب من خلال تدريبهم وتوفير فرص عمل لهم· وشدد على أن الطالب وبمجرد الانتهاء من مرحلة التعليم الثانوي، عليه بالبحث عن وسيلة عمل تتناسب وإمكاناته، ثم يأتي دور التعليم العالي أو المهني في تطوير الكفاءات·وأوضح أن مديريات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية والخاصة تعاني من إشكالية عدم توافر الكوادر المؤهلة من المواطنين، وأن تلك الدوائر والشركات تضطر إلى إبرام اتفاقيات مع شركات توظيف عالمية لتوفير الخبرات المؤهلة، وذلك في ظل حدوث طفرة اقتصادية بدبي خلال السنوات الماضية، دون أن تتمكن مؤسسات التعليم العالي من مواكبة ذلك التطور، الأمر الذي يؤكد الحاجة الضرورية إلى أن تتوافر لدى التعليم ''شهية التغيير '' وإلا ستكون النتائج عكسية على الأوضاع الاقتصادية· ودعا الكرم إلى تحفيز الشركات الخاصة على المشاركة في تنمية الموارد البشرية في دبي، خصوصا أن 95% من عمليات التوظيف هي للقطاع الخاص· تصورات مستقبلية عن التصور المستقبلي لخطة العمل في المستقبل،قال الكرم : نحاول خلال الفترة المقبلة أن يكون النظام التعليمي مترابط، وأن تتم ترجمة النظرة المستقبلية للموارد البشرية إلى الجامعات والثانوية العامة ومرحلة التعليم الأساسي، أملا في نظام تعليمي سلس يتمتع بالديناميكية في الأداء بكافة مراحل التعليم·وقال: تنظر الهيئة إلى ربط جميع مراحل التعليم بشتى أنواعه وأشكاله لينتج ما نحتاج إليه· التعليم للجميع شدد الكرم على ضرورة الاعتماد على مبادئ رئيسية في النظام التعليمي في مقدمتها عدم الفصل بين المواطن والمقيم في فرص التعليم انطلاقا من أن ''التعليم للجميع، خصوصا أن الدولة أنفقت الكثير على الطالب المقيم خلال مراحل التعليم الأساسي وبالتالي فإن احتفاظها به داخل جامعاتها يعد مكسبا إضافيا إلى مواردها البشرية· ودعا الكرم إلى ربط حقيقي بين التعليم و سوق العمل، وأن تتحقق المجانية في التعليم، وتوافر الفرص للجميع بصورة عادلة من خلال منح الفرص للجميع للالتحاق بالجامعات الحكومية· استثمار مبكر أكد الكرم أن تحقيق مبادئ الاستثمار المبكر في التعليم في مراحل التعليم التأسيسية، سيعود على المدى البعيد بمكاسب كبيرة على عالم الموارد البشرية في دبي· وقال: سيوفر ذلك الاستثمار طويل الأجل في نفقات الجامعات، مشيرا إلى أن عمليات الاستثمار المبكر هي مسؤولية مشتركة بين المعلم في المدرسة وولي الأمر في البيت· هيئة المعرفة تتولى ترخيص جامعات المناطق الحرة أكد سعادة الدكتور عبدالله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية رئيس مجلس المديرين أن الهيئة ستتولى خلال المرحلة المقبلة اعتماد الجامعات الخاصة التي خرجت من المناطق الحرة، مشيدا بالبرامج الأكاديمية في قرية دبي المعرفة التي تضم 17 برنامجا، وتحتل ما يقارب 50 % من البرامج والجامعات في دبي التي يوجد بها 30 جامعة· وأوضح الكرم ان قرية المعرفة التي تكمل عامها الرابع نهاية العام الجاري تضم 10 آلاف طالب وطالبة، حصلوا على تعليم عالمي وسيكون لهم دور في تلبية احتياجات سوق العمل بالوارد والكفاءات المؤهلة· ولفت الكرم إلى أن قرية المعرفة لعبت دورا في ثبات أسعار الرسوم بالجامعات والكليات مقارنة بمثيلاتها في قطاع المدارس الخاصة· وذكر أن الهيئة قامت بمتابعة أسعار الرسوم في مؤسسات التعليم العالي وكانت النتيجة أن النسبة لم تكن تتعدى 5% ، نظرا لوجود التوازن في العرض والطلب وهذا ما ساهمت فيه قرية المعرفة ببرامجها الأكاديمية خلال السنوات الماضية·