سكان في رأس الخيمة يشكون الإيقاف العشوائي للمركبات الصناعية في الشوارع

يعاني سكان رأس الخيمة من أصحاب مهنة تأجير المركبات الصناعية حيث يتم عرض هذه الآليات عبر إيقافها عشوائياً على جوانب الطرقات بما يؤدي إلى عرقلة حركة السير وتشويه المنظر العام للإمارة، في حين لفتت البلدية إلى أنها لا تتحرك لمنع ذلك إلا بناء على شكوى من الأهالي• هذه المركبات المختلفة الأحجام تحتل مساحات كبيرة وخاصة المتواجدة بالقرب من الشوارع الرئيسية التي تعتبر واجهة الإمارة، حيث أن وجودها قد يعطي انطباعاً غير حضاري للسائح القادم لأول مرة بالإضافة إلى أن وقوفها قد يربك حركة السير• في خيمة صغيرة الحجم ركنت على طرف الشارع المتواجد بالقرب من منطقة الظيت في رأس الخيمة، يقضي نزار محمد، هندي الجنسية، حوالي 12 ساعة آملا في قدوم احد الأشخاص الراغبين في استئجار الأنواع المختلفة من المركبات الصناعية المعروضة طول الطريق والمستخدمة في عملية البناء المختلفة، متسبباً بذلك في تشويه المنظر العام للإمارة ومربكاً بوقوفه العشوائي حركة السير• نزار الذي استخدمه كفيله في تسويق هذه السيارات منذ حوالي السنتين تكلم إلى ''الاتحاد'' بعربية غير مفهومة، موضحاً أنه يقضي في عمله من الساعة السادسة صباحاً وحتى الخامسة عصراً عن طريق عرض مجموعة من السيارات الصناعية مثل الشيول والحفارة والخلاط والجرافة التي يستطيع الشخص استئجارها من خلال تحديد سعر معين لكل نوع منها، حيث أن الصغيرة الحجم يتراوح سعرها بالساعة الواحدة ما بين 70-80 درهمــاً، والكــــبيرة مـــثل الشيول بـ 150 درهماً في الساعة• وأوضح نزار أنه ''لا توجد رسوم للمنطقة التي نتوقف بها ولا مخالفات مرورية على اعتبارها لا تتسبب بالضرر فهي منطقة خالية وبعيدة عن الأحياء السكنية والأسواق''، مضيفاً أن لهذه المركبات لها زبائنها الذين اعتادوا الحصول على خدماتها• وأكد نزار أن الطلب متزايد عليها نظراً إلى نمو النشاط الاقتصادي والعمراني ورغبة البعض في ترميم وبناء أي مرفق في المنزل وغيرها من الأماكن• صالح الشحي مواطن يبلغ من العمر (33 عاماً، موظف)، وهو احد الأشخاص الذي التقته ''الاتحاد'' وهو يحاور نزار رغبةمنه في استئجار احد المركبات، قال ''استعنت بهذه السيارات في بناء غرفة بمنزلي عن طريق توفير كافة المواد المستخدمة في عملية البناء مثل الطوب والاسمنت وغيرها من ثم يأتي دور هذه المركبات لإتمام العملية''، مشيراً إلى أن ''الأسعار مناسبة وإذا زادت ساعات العمل يعطى تخفيضاً على ذلك''• أما أكبر، هندي الجنسية، وهو يعمل بالمهنة عينها مثل نزار ويملك 14 آلية صناعية في منطقة النخيل، فوصف هذه المهنة بأنها ''عمل شاق ويتطلب طول بال وتحديداً في حال عدم وجود الزبائن''، مضيفاً انه يتم توفير السائقين الذين يجيدون قيادة هذه المركبات وبالطبع كيفية استخدامها في البناء• من جهته، قال أحمد الزعابي (40 عاماً، موظف)، إنه ''لا بد من تخصيص المساحات لوقوف هذه السيارات، وتحديداً بعيداً عن الشارع المروري نظرا إلى قيام البعض في إيقافها بالقرب من فتحات الدوارات''، مشيراً إلى أن الخطر الأكبر يكمن في حال سير هذه المركبات على الشوارع• وعزا الزعابي ذلك انه في حال سيرها على الشوارع وخاصة المتهالكة منها تعمل على اضطراب الحركة المرورية وذلك لكبر حجمها وخصوصا في حال تحميلها حمولة كبيرة، موضحاً أنه من الضروري إيجاد لوائح لضبط هذه لعملية• وبنبرة حادة، أعلن الشاب منصور محمد (20 عاماً) استياءه من هذه الحالة، مضيفاً ''كادت هذه المركبات المتوقفة بشكل عشوائي في منطقة الظيت تتسبب باصطدامي بها وذلك عندما أردت الخروج من الشارع الرئيسي لتنحرف مركبتي وإذ بالمركبات متوقفة على الطرف وبمحاولات متكررة في السيطرة على مركبتي كتبت لي النجاة''• من جهته، رأى راشد ر• (27 عاماً) أن هذه الممركبات تحتل مساحات كبيرة في مختلف المناطق وخاصة التي تكون ظاهرة للعيان، متسائلاً لماذا لا يتم تخصيص مساحات بعيدة عن المدينة بحيث يستطيع مسويقها من عرضها بشكل لا يتسبب في الإساءة إلى منظر الإمارة ولا على حركة السير، مستنكراً غياب دور البلدية في ردع هذه الظاهرة• من جانبه، رد عادل الديج في بلدية رأس الخيمة، قائلاً إنه ''إذا كانت المساحة المستخدمة (لإيقاف المركبات الصناعية) لا تتسبب بالضرر لأي جهة أو للأشخاص فلا تتخذ البلدية أي إجراء في حقهم (المسؤولين عن عرضها)، أما في حالة ورود شكاوى من تضرر الأهالي لها فهنا يأتي دور الجهة المختصة عن طريق إبلاغ أصحابها بضرورة ترك المنطقة المتسببة بالأذى للآخرين، وعند عدم الالتزام يتخذ الإجراء المقرر''• من جهتها، شنت إدارة المرور والترخيص بداية العام الحالي حملة لضبط المركبات الصناعية التي تسير على الطريق من دون تصريح من سلطة الترخيص، حيث تنص المادة رقم 70 من قانون المرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995م على أنه لا يجوز للمركبات الصناعية والإنشائية والجرارات السير على الطريق، ويجب نقلها محمولة ما لم تصرح سلطة الترخيص بغير ذلك• وأرجع العقيد ناصر سالم مردد مدير إدارة المرور والترخيص أن ''هذه الآليات والشيولات تعيق حركة السير وتتسبب في الإرباك المروري نظــــراً لثقل وزنهــــا وبطء حركتها كما أنها معـــدة لأغراض معينة فقــــط وفي أماكـــن محـــددة وليست للتنقل''• وأهاب مردد بأصحاب الشركات والمؤسسات التي تملك مثل هذه المعدات والآليات بضرورة التقيد بالقوانين لتجنب الغرامات والعقوبات التي ستقع على المخالفين، مشدداً على أنها ستكون عقوبات رادعة ستصل إلى حد حجز الآلية لمدة سبعة أيام وغرامة مالية تصل إلى 500 درهم، ومحذراً من تكرار المخالفات والتجاوزات التي ستجعل صاحبها عرضة للمساءلة القانونية