إنهاء إجراءات تفتيش الشاحنات خلال 3 دقائق

أكد سعيد المهيري نائب مدير الإدارة العامة لجمارك أبوظبي النجاح الكبير الذي يلاقيه مشروع تطوير جمارك أبوظبي منذ انطلاقته خلال شهر أغسطس من العام الماضي مشيرا إلى أن المشروع حقق نقلة نوعية كبيرة في سرعة إنهاء إجراءات تخليص البضائع الأمر الذي مكن الإدارة من تخليصها قبل وصولها إلى المنافذ إضافة إلى تضاعف أعداد التجار المستفيدين منها وتبسيط إجراءات التفتيش· وشدد المهيري على أن المشروع يأتي ضمن الرؤية التطويرية لإمارة أبوظبي مشيدا بالدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة مالية أبوظبي ومعالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية للمشروع التطويري المهم الذي يستهدف جعل أبوظبي مركزا تجاريا عالميا فريدا· وأشار المهيري في تصريحات لـ''الاتحاد'' إلى أنه تم تزويد الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بغالبية الأجهزة الإلكترونية اللازمة للانتهاء من المشروع في موعده المحدد خلال شهر أكتوبر 2008 مشيرا إلى وصول أجهزة ''الماسح الضوئي المتحرك'' obile scan وهي الأحدث من نوعها في الدولة والمنطقة، وتركيبها في منفذ الغويفات الحدودي في منطقة السلع بهدف تسهيل إجراءات التخليص وإنجازها خلال دقائق معدودة· وذكر أن هذه الأجهزة ستؤدي إلى سرعة إنهاء إجراءات تفتيش وتخليص البضائع بصورة كبيرة جدا موضحا أن كل جهاز قادر على تفتيش عشرين شاحنة كل ساعة بمعدل 3 دقائق لكل شاحنة· وذكر أنه يتواجد حاليا جهاز ماسح ضوئي متحرك في منفذ الغويفات إضافة إلى جهاز آخر كبير ثابت كما سيتم تركيب أجهزة مماثلة أخرى في المنافذ البرية الأخرى· وشدد على أن الإدارة تعمل حاليا على رفع طاقة العمل في منفذ الغويفات بنسبة 15 % مقارنة بالعام الماضي مشيرا إلى أنه تم إنجاز 8 مسارات بدلا من مسار واحد للشاحنات في المنفذ لسرعة إنهاء إجراءات تخليص ودخول البضائع كما تم استحداث 8 بوابات جمركية جديدة بكبائن تم تصميمها بطريقة لا تشكل صعوبة على مفتش الجمارك وسائق الشاحنة في إجراءات التخليص وقد نجحت هذه الكبائن بشكل كبير في تخفيف ظاهرة زحام الشاحنات والبرادات في المنفذ· وأكد أن الإدارة تعطي أولوية قصوى للتفتيش على البضائع خاصة الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية المعلبة مشيرا إلي وجود تنسيق كبير مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وقال: ندقق جيدا على تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية المواد الغذائية ورفضنا دخول بضائع غير صالحة كثيرة آخرها شحنة دجاج أميركي لاحظنا فسادها بصورة تشكل خطورة على صحة المستهلكين ويقوم موظفونا في منفذ الغويفات البالغ عددهم 200 موظف بجهد كبير للحيلولة دون دخول البضائع الفاسدة والمهربة إلى أبوظبي ونحقق نجاحا كبيرا في هذا الصدد· مبنى جديد وأوضح أن الإدارة ستتسلم خلال الأيام القليلة المقبلة المبني الجديد لمنفذ مزيد الحدودي تمهيدا لبدء العمل فيه رسميا خلال شهر مارس المقبل وسيتم تزويده بجهاز ماسح ضوئي متحرك كما سيتم تزويد منافذ ختم الشكلة وهيلي والمضيف بأجهزة متقدمة من بينها الماسح الضوئي وستراعي الإدارة خصوصية منفذ مزيد الذي تقل فيه حركة الشاحنات وتزداد فيه حركة الركاب خاصة المزارعين عكس منفذ ختم الشكلة الذي تكثر به حركة الشاحنات· وأوضح المهيري أن الموانئ البحرية لأبوظبي وبصفة خاصة ميناء زايد وفرع ميناء المصفح يشهدان حاليا تطويرا كبيرا في المعدات والأجهزة والكوادر البشرية مشيرا إلى أن شهر نوفمبر المقبل سيشهد نقلة نوعية في أداء الميناءين إضافة إلى أنه تم التنسيق مع مطاري أبوظبي الدولي والعين الدولي لإتمام إجراءات خطة تطوير الجمارك معهما· وأكد المهيري أن جمارك أبوظبي تعد أول جمارك في الدولة والمنطقة تقوم بالربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية والإنتربول الدولي ونحو 140 دولة في العالم لإصدار الشهادات الجمركية للسيارات خلال ثوان معدودات موضحا أن هذا الربط يمكن الإدارة من معرفة مكان تواجد السيارات المشكوك فيها داخل وخارج الدولة· وأكد أن الإدارة حققت سبقا بين جمارك دول الخليج في إنشاء إدارة للمخاطر والاستخبارات الجمركية مشيرا إلى أن هذه الإدارة تمتلك أجهزة تقنية متطورة جدا تفحص الشاحنات والبضائع وتتبادل المعلومات الاستخباراتية الجمركية بين منافذ الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي· وأكد أن الإدارة ستستضيف قريبا خبراء دوليين مرموقين في الاسخبارات الجمركية وإدارة المخاطر لإعداد موظفي الدائرة المعنيين بهذه الإدارة إضافة إلى التعريف بطريقة عمل برامج إلكترونية جديدة يتم استقدامها حاليا من أستراليا وتعد الأحدث في العالم، وستختص هذه الإدارة بالاستعلام والاستخبار عن أية شاحنة أو بضاعة مهربة مشكوك في أمرها إضافة إلى معرفة أعداد الشركات والوكلاء وخاصة المشكوك فيهم وضم كل هذه في نظام معلوماتي متطور جدا· تخليص البضائع وأكد سعيد أحمد المهيري الإنجاز الكبير الذي حققته الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في تخليص البضائع مشيرا إلى أن عدد البضائع التي أنهت الجمارك إجراءات تخليصها وأشرفت على دخولها وخروجها من وإلى أبوظبي ارتفع من 7 مليارات و704 ملايين و110 الاف طن عام 2004 إلى 26 مليارا و700 مليون و86 ألف طن خلال العام الماضي منها 13 مليارا و136 مليونا و614 ألف طن بضائع صادرة و11 مليارا و136 مليونا و614 ألف طن بضائع واردة ومليار و371 مليونا و412 طن بضائع ترانزيت خلال عام 2006 أي بنسبة زيادة تصل إلى 73%· كما ارتفع عدد الشاحنات التي أشرفت الإدارة على إنهاء إجراءات تخليصها وخروجها ودخولها إلى أبوظبي من 966 ألفا و817 شاحنة وبرادا عام 2004 إلى 5 ملايين و504 الاف و395 شاحنة وبرادا خلال العام الماضي أي بنسبة زيادة وصلت إلى 82% منها مليون و487 ألفا و597 شاحنة عربية دخول ومليون و324 ألفا و266 شاحنة عربية خروج ومليون و190 ألفا و966 شاحنة وطنية دخول ومليون و489 ألفا و872 شاحنة خروج وطنية و11 ألفا و794 شاحنة أخرى دخول وخروج خلال عام ·2006 6 محاور رئيسية لتطوير الجمارك وأشار المهيري إلى أن المجالات التي يشملها مشروع التطوير تتضمن الإجراءات والعمليات الجمركية وغيرها من العمليات ذات العلاقة والهيكل التنظيمي والموارد البشرية والأنظمة التكنولوجية وأنظمة المعلومات والبنية التحتية· وحول محاور العمل في المشروع أوضح المهيري أن هيكلة مشروع تطوير الجمارك الذي انطلق في شهر أكتوبر 2006 تعتمد على 6 محاور رئيسية أولها التشريع والتوجيه حيث يتناول هذا المحور الأساس التشريعي الذي تستند إليه العمليات الجمركية وكافة السياسات والتعليمات ذات الصلة بتشغيل الخدمات الجمركية· وألمح المهيري إلى أن المحور الثاني يشمل الموارد البشرية التابعة لأقسام الجمارك وكافة أوجه التطوير التي تلعب دورا مهما في تطوير قدرة وكفاءة المؤسسة· وذكر أن المحور الثالث يتمثل في الإجراءات الجمركية التي تحتاج إلى التغيير والتطوير في إطار السعي لتطبيق أفضل المعايير العالمية في قطاع الجمارك· ونوه إلى أن المحور الرابع يتمثل في تقنية المعلومات والبنية التحتية ويغطي هذا المحور أنظمة تقنية المعلومات وتطوير البنية التحتية مما يسهم في تعزيز وتحسين أداء الموارد البشرية وعمليات الجمارك· أما المحور الخامس الخاص بإدارة التغيير كما يقول سعيد أحمد المهيري نائب مدير الإدارة العامة لجمارك أبوظبي فانه يهدف إلى بناء وتعميم رؤية واضحة تدعم عملية التغيير في أقسام الجمارك وتسهم في إدارة الموارد البشرية أثناء الفترة الانتقالية، ومن هذا المنطلق يجب إرساء جسور من التواصل مع أصحاب المصالح في الداخل والخارج وإطلاعهم على الجوانب المتعلقة بعملية التغيير وهذا من شأنه خلق أساس قوي لعملية التغيير وتعزيز نجاحها· وأكد المهيري أن المحور السادس والأخير يتمثل في إدارة المشروع حيث يعمل مشروع تطوير جمارك أبوظبي على توفير إدارة فعالة للتخطيط والتنفيذ والإشراف تتولى التنسيق بين أجزاء المشروع ذات المهام المتداخلة مما يضمن إدماج عمليات التخطيط والتطبيق وإدارة المشروع بكفاءة عالية تخضع المخاطر المتعلقة بالمشروع للتقييم والمعالجة ويتم حل المشكلات مباشرة كما تتم مراقبة سير العمل ورفع تقارير عنه مقارنة بالخطة الموضوعة· دورات تدريبية للموظفين·· ومشاركة 50 جهة في المشروع أوضح بدر أحمد الحوسني نائب مدير الشؤون الجمركية بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن الإدارة تعطي أولوية كبيرة لتطوير مهارات موظفيها البالغ عددهم ألف موظف يتوزعون على المنافذ البرية والبحرية والجوية ومبني الإدارة الرئيسي مشيرا إلى أن الإدارة عقدت اتفاقيات مع أكاديمية الإمارات وكلية الأفق وجمعية الإدارة لتنظيم برامج تدريبية للموظفين في علوم الإدارة والإجراءات الجمركية· وشدد على أهمية هذه البرامج التدريبية في صقل مهارات ومعارف الموظفين بأحدث الطرق والأساليب في العمل الجمركي والتقني مشيرا إلى أن الإدارة تميزت بإتاحة الفرصة لكل موظفيها للاشتراك في هذه البرامج التدريبية وليس فقط مفتشي الجمارك· ونوه إلى أن نجاح مشروع تطوير جمارك أبوظبي يعتمد على شيئين مهمين أولهما دعم موظفي الإدارة بالإضافة إلى دعم الجهات المشاركة في المشروع مؤكدا وجود 50 جهة تشارك في تنفيذ مشروع تطوير الجمارك، ويشمل هذا العدد سلطات تشريعية ورقابية إلى جانب العديد من الجهات التى تسهم بدور إيجابي في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه· وشدد على أن الإدارة تسعى من وراء مشاركة هذه الجهات إلى ضمان تنفيذ الأهداف التى يسعي المشروع إلى تحقيقها· وتضم هذه الجهات سلطة الجمارك الاتحادية وهيئة البيئة الاتحادية ووزارة الصحة ووزارة العدل وخدمات مطار أبوظبي ووكلاء الشحن وشركات النقل ولجنة ميناء خليفة ووزارة البيئة والمياه ومجلس التجارة والتنمية الاقتصادية والمحجر الصحي في وزارة الزراعة والثروات السمكية وإدارة الهجرة والجوازات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وجمارك دبي وإدارات الجمارك الأخرى في الدولة وشركة موانئ أبوظبي ومنظمة التجارة العالمية والقوات المسلحة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركات الشحن السريع ودائرة الخدمة المدنية ووكالات التجار وشركات الطيران ووكلاء التخليص والشرطة الدولية وبريد الإمارات ووزارة الإعلام والثقافة وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الداخلية (شرطة أبوظبي وإدارة المرور والترخيص وإدارة مكافحة المخدرات) ووزارة الطاقة وبلدية أبوظبي (قسم الأغذية) والهيئة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ولجنة إشراف توسيع مطار أبوظبي الدولي والمسافرين· إعادة صياغة الإجراءات الجمركية وحول مشروع تطوير جمارك أبوظبي أفاد المهيري أن دائرة المالية في أبوظبي أطلقت مشروع تطوير الجمارك ضمن خطة حكومة أبوظبي لإجراء تحويل وتحديث واسع النطاق في الدوائر الحكومية مشيرا إلى أن الدائرة تسعى إلى تحقيق أهداف المشروع من خلال إعادة صياغة الإجراءات الجمركية وتطبيق أفضل الممارسات في الجمارك العالمية· وذكر أنه تم تحديد 4 أهداف للمشروع تشمل تسهيل التجارة من وإلى أبوظبي وجعلها مركزا تجاريا عالميا وتعزيز الأمن وحماية المجتمع الإماراتي وزيادة الإيرادات من خلال إدخال أفضل الممارسات العالمية ورفع مستوى أداء الجمارك وتحسين مستوى الخدمات المقدمة مع تخفيض التكاليف· خدمات متميزة للتجار والزبائن خلال عام أعرب مارتن إدواردز مدير مشروع تطوير جمارك أبوظبي عن سعادته بالتطورات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها المشروع حاليا· وقال لـ''الاتحاد'' منذ بدء تطبيق المشروع بصورة فعلية خلال أغسطس 2006 وحتى اليوم أي نحو عام فقد تغيرت معاملات جمارك أبوظبي مع التجار والزبائن حيث قُدمت لهم خدمات متميزة أدت إلى زيادة أعداد التجار المستفيدين من خدمات جمارك أبوظبي بشكل كبير· 6 خدمات جديدة وتحدث مارتن إدواردز حول أهداف مشروع تطوير الجمارك موضحا أنه تضمن 6 خدمات جديدة أبرزها خدمة التخليص المسبق وهي خدمة متميزة توفر للشركات المعتمدة ووكلائها المعتمدين أو كليهما فرصة تقديم جميع المستندات المطلوبة لتخليص البضائع إلى إدارة الجمارك قبل وصول البضائع إلى دولة الإمارات أو منفذ الدخول وبالتالي تخليص البضائع قبل وصولها· وقال: لقد نجحنا في إنهاء إجراءات تخليص بضائع كثيرة والبضائع مازالت في الجو وساعدتنا برامج الكمبيوتر المتطورة لدينا على ذلك· البطاقة الذهبية وذكر مارتن إدواردز أن الخدمة الثانية هي خدمة البطاقة الذهبية وهي برنامج مصمم لتشجيع ومكافأة الشركات التي تلتزم طواعية بالنظم الجمركية حيث يتيح لها هذا البرنامج استخدام إجراء التخليص المسبق لوارداتها وإرسال مستندات الجمارك بالطرق الإلكترونية وسداد التعريفات والرسوم الجمركية المستحقة السداد عبر نظام الدفع الإلكتروني، كما يوفر هذا البرنامج أيضا ميزة إضافية تتمثل في منح فرصة زمنية لسداد المستحقات النقدية تبلغ 90 يوما· وذكر مارتن إدواردز أن الخدمة الثالثة تتمثل في الدفع الإلكتروني مشيرا إلى أنها طريقة مبتكرة لتسوية الرسوم الجمركية عبر الإنترنت تقدم من خلال نظام الظبي للتخليص الجمركي مع دعم من بنوك أبوظبي التي تسمح بتسوية الرسوم الجمركية ببطاقات الائتمان بالإضافة على طرق الدفع الإلكتروني البنكي التقليدية· وأوضح أن الخدمة الرابعة تتمثل في خدمة المسار الأخضر التي تهدف إلى تبسيط إجراءات التخليص الجمركي حيث يتم استكمال إجراءات التخليص لسائق المركبة والركاب الذين ليست بحوزتهم أية بضائع تستحق عليها رسوم جمركية بأدنى قدر من تدخل مسؤولي الجمارك وفي أقل وقت ممكن· إدارة المخاطر أما الخدمة الخامسة والكلام لمارتن إدواردز فهي الربط بين الشرطة والإنرتبول وهي حلقة وصل بين شرطة أبوظبي والإنتربول تهدف إلى تقاسم المعلومات المتعلقة بالمركبات المشتبه فيها وتبادلها والاطلاع عليها، ويتيح هذا الربط للشرطة إمكانية الدخول المباشر إلى قاعدة بيانات الإنتربول كما يوفر البيانات اللازمة لوضع معايير إدارة المخاطر في الجمارك· ويوضح مارتن إدواردز أن الخدمة السادسة تشمل تبادل البيانات الإلكترونية وهي عبارة عن نظام موحد ومتكامل يسمح لشركة ''دي إتش إل'' ولشركات الشحن البريدي السريع الأخرى بتحويل بيانات ''المانيفست'' إلى نظام الظبي للتخليص الجمركي قبل وصول الشحنة مما يؤدي إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لإتمام إجراءات التخليص والحد من تكلفتها· واختتم مارتن تصريحاته قائلا: لدينا إنجازات كبيرة تحققت في جمارك أبوظبي وسننهي مشروع التطوير خلال شهر أكتوبر 2008 بنجاح كبير وسيلمس الجميع ثمرة ما أحدثناه من تطوير جذري·