الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

توقعات بنمو قطاع تمويل المساكن في أبوظبي

توقعات بنمو قطاع تمويل المساكن في أبوظبي
22 سبتمبر 2007 21:31
توقع عدد من الخبراء والاقتصاديين أن يشهد قطاع تمويل المساكن نمواً كبيراً واقبالاً متزايداً من البنوك والشركات المحلية والعالمية لتقديم خدماتها في سوق أبوظبي في الفترة المقبلة، كونها سوقاً ناشئة وتشهد تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة والعملاقة· وقال سعادة خلفان الكعبي رئيس لجنة المقاولات والانشاءات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الطفرة العمرانية والعقارية التي تشهدها ابوظبي تعتبر جاذباً استثمارياً للشركات والمستثمرين بغية تحقيق الارباح مستبعداً ان يؤثر طرح عشرات الالاف من المساكن في الدولة في الاشهر المقبلة على قطاع التمويل معتبرا ان السوق في ابوظبي متعطشة وما زالت في بداياتها مدعومة بالقوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار والتملك الحر· واضاف تعقيباً على بعض التقارير التي تحدثت عن انخفاض في أسعار المساكن ان العملية عادة ترتبط بالعرض والطلب وحتى لو توفر العرض في قضية بيع المساكن فإن هذا الأمر من المستبعد ان يؤثر حالياً على مستويات الإيجارات كون العرض مازال أقل من الطلب ومرحلة التوازن بين العرض والطلب في قضية الإيجارات تحتاج الى فترة طويلة· وأشار الى أن الأسعار التي تباع فيها الشقق مشجعة وتستقطب المستثمرين للشراء وهو ما يشجع شركات التمويل والبنوك على التنافس فيما بينها لتقديم الخدمات والمنتجات الجديدة· وأضاف أن ما أعلنت عنه ابوظبي من خطتها لعام 2030 يعتبر مشجعاً للبنوك وشركات التمويل على زيادة فاعليتها والعمل بشكل مكثف للحصول على حصة من السوق· وكان تقرير قد صدر عن المجموعة المالية أي اف جي هيرميس الاستثماري الإقليمي أشار الى أن قطاع تمويل شراء المساكن في الإمارات استفاد من الاقتصاد المزدهر والنمو السكاني المضطرد وازدهار سوق العقارات ومعدلات الفائدة المنخفضة والتغيرات في قوانين تملك العقار· وتوقع التقرير حدوث هبوط في معدلات إشغال العقارات بسبب عمليات البيع الكبيرة التي سيقوم من سبق أن اشترى دون تخطيط مفضلاً البيع على المخاطرة بالاحتفاظ بمسكن فارغ وهو ما قد يؤدي الى حركة تصحيحية في السوق· واستبعد الكعبي حدوث مثل هذه الحركة التصحيحية معتبراً أن الطلب ما زال مرتفعاً على تملك العقارات في الدولة· من جهته قال عمار المهيري الرئيس التنفيذي لشركة البناء للاستثمار العقاري أن أسواق الخليج عموماً وسوق أبوظبي على وجه الخصوص من الأسواق الواعدة التي لم تصل إلى درجة التشبع ولها أجندة طويلة واقعية في الاستثمار العقاري والتنظيم القانوني للرهن العقاري· وأضاف أن المناطق التي بدأت بالاستثمار العقاري مثل أبوظبي والتي ما زالت في طريقها التنموي خاصة بعد فتح باب مناطق التملك الحر يتوقع ان تشهد اقبالاً كبيراً يصاحبه تنافس بين الشركات الاستثمارية في الإبداع والتسويق وإعادة التأجير وطرق أخرى تتميز بها شركات عن غيرها في المحافظة على استثماراتها والتدفقات المالية لإيراداتها· وقد يرى الشخص العادي أو المستثمر غير المتخصص عدم استقرار في العقار عالمياً إلا أن عدم استقراريته يراها المتخصص في الاستثمار فرصاً استثمارية ممتازة للعمل من خلالها وتكمن فيها الخبرة والمعرفة والتميز· وأشار الى ان المخطط العمراني الشامل الذي أعلنته إمارة ابوظبي لعام 2030 يشير الى مستقبل ناشط وكبير لقطاع العقارات والمقاولات وهو ما سيؤدي الى زيادة الإقبال الاستثماري فيه سواء كان من حيث الشراء أم من حيث الاستثمار في التمويل لشراء المساكن وتمويل عمليات البناء· وكانت حكومة أبوظبي قد أعلنت الأسبوع الماضي خطة ابوظبي ،2030 المخطط العمراني الشامل والذي من المتوقع ان يتراوح حجم الاستثمار فيها ما بين 500-600 مليار درهم· فيما تشير التقديرات الرسمية الى أن الحكومة ستقوم بتمويل قرابة 40% من حجم الاستثمارات المتوقعة على شكل مرافق بنية تحتية وخدمات أساسية فيما ستمول بقية مكونات الخطة من قبل القطاع الخاص· وأضاف أن أبوظبي لها مستقبل زاهر في مجال السياحة والتجارة والعقارات لما تتميز به من تسهيلات تستقطب هذه الأسواق وتوفر لها البيئة المناسبة وهي فرصة جيدة للمواطن والمقيم للاستثمار في هذه القطاعات المهمة خصوصاً أن الدولة تشجع وتسهل الدخول فيها· وأشارت تقديرات غير رسمية الى توقعات بنمو قطاع تمويل المساكن في الإمارات بمقدار 14مليار درهم العام الحالي و18 مليار درهم عام 2008 ومثلها في عام 2009 ليصل الى 17 مليار درهم عام ·2011 ويرى المحكم والخبير العقاري الدكتور عماد الجمل أن هناك إشكالية تكمن في عدم التوازي ما بين النمو الاقتصادي خاصة في قطاع العقارات وبين القوانين والتشريعات المصاحبة حيث اعتبر أن الأخيرة تأتي متأخرة عن الأولى وهو ما يؤثر على شركات التمويل التي تتأخر في دخول السوق· وأضاف أن ميزة العمل في قطاع تمويل المساكن يمتاز بعدم التنظيم حتى الان معتبراً أن ما يحدث الان هو انحياز هذه الشركات لصالح الممول على حساب المقترض· ودعا الى إيجاد قاعدة بيانات لصناعة العقار تساهم في رسم ملامح القطاع على المستويين المتوسط والبعيد·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©