منظمة التعاون الاقتصادي تشيد بجهود الإمارات في تطوير المناخ الاستثماري

أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات لتطوير المناخ الاستثماري بها وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة· وقالت المنظمة في دوريتها الربع سنوية لشهر سبتمبر الحالي والتي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منها، إن حكومة دولة الإمارات تقوم بجهود كبيرة لتعزيز المناخ الاستثماري وذلك بوضع أجندة وطنية للإصلاح الاقتصادي في نهاية العام ،2006 يطلق عليها اختصاراً ''نيرا''، والتي تقوم بالتعاون مع الهيئات العالمية ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بتنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات والمعرفة فيما يتعلق بآليات تطوير البيئة الاقتصادية· وأوضحت المنظمة أن ورشة العمل الأخيرة التي عقدت بين ''نيرا'' ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط، قد نجحت في بلورة كثير من الأمور المتعلقة بآليات تطوير المناخ الاستثماري في الدولة، ومراجعة التقدم الحاصل في عمليات الإصلاح الاستثماري في أربعة مجالات حيوية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز تبادل الخبرات بين الخبراء المسؤولين في الإمارات وخبراء منظمة التعاون الاقتصادي· وأشارت المنظمة إلى أن حرص دولة الإمارات على تطوير جاذبيتها الاستثمارية انعكس على التعاون الوثيق بين مختلف إمارات الدولة في تحقيق سياسة عامة حول جميع القضايا الخاصة بالإصلاح الاستثماري، مشيرة كذلك إلى التمثيل اللافت لممثلي قطاع الأعمال في ورش العمل المتعلقة بهذه المسألة وتفاعلهم القوي مع جميع القضايا التي كانت مطروحة للنقاش· وأكدت المنظمة أنها ستواصل تعاونها في تقديم الخبرات اللازمة للإمارات من خلال برنامج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار في جميع المجالات الخاصة بالاستثمار حتى صدور القانون الخاص بالاستثمار في دولة الإمارات· وقال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ريتشارد هيكلينجر إن دولة الإمارات قامت خلال فترة وجيزة باتخاذ خطوات جادة لتهيئة المناخ الاستثماري بها لاستقطاب الشركات العالمية لتصبح لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي· وأشاد هيكلينجر بالنمو الكبير الذي شهده الاقتصاد الإماراتي في الآونة الأخيرة، والذي تقف وراءه إرادة سياسة واعية، لافتاً إلى ان التطورات الاقتصادية في الإمارات جعلتها لاعباً رئيسياً في الاقتصاد الإقليمي والعالمي الذي لا يعرف التوقف· واعتبر أن الخطوات التي تقوم بها المنطقة باتجاه تعزيز ونشر ثقافة الحوكمة في قطاع الشركات، بمثابة إضافة للأداء الاقتصادي القوي الذي تتمتع به حالياً، مشيداً في هذا الإطار بالمؤتمر الذي استضافته دبي مؤخراً حول الحوكمة والذي كان بمثابة إعلان عن انطلاق قطار الحوكمة في المنطقة· وتوقع ان يشهد التحول نحو تفعيل الحوكمة لدى شركات المنطقة عددا من التحديات خاصة فيما يتعلق بالشركات العائلية، إلا انه أكد ان المؤشرات الأولية تؤكد ان هناك اهتماما كبيرا على كافة المستويات بأهمية الحوكمة وتطبيقها لتلبية تطلعات دول المنطقة نحو زيادة التدفقات الاستثمارية الوافدة إليها، الى جانب رغبة الشركات في توسيع نطاق أعمالها وزيادة رؤوس أموالها عن طريق البحث عن مستثمرين عالميين· من جهة أخرى، دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أهمية تأسيس هيئات ائتمانية خاصة لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضرورة توفير مصادر التمويل اللازمة لنمو هذه الفئة من المشاريع التي تعتبر المحرك الرئيسي لكثير من الاقتصادات العالمية والأكثر قدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن فرص عمل· وأكد رئيس برنامج استثمار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رينجر جايجر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجود فجوة كبيرة في عمليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العديد من بلدان المنطقة، وهو الأمر الذي يعيق من نمو وتطور هذه المشاريع ،داعياً إلى تفعيل شبكة تمويل المشاريع ضمن برنامج منظمة التعاون الاقتصادي بالشرق الأوسط، والتي تهدف بدورها إلى تحسين ظروف التمويل من خلال طرحها لآلية تواصل بين أصحاب هذه المشاريع والممولين والهيئات البحثية وصناع القرار، إلى جانب دورها في توفير السبل أمام المشاركين من القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في سياسة الإصلاحات الاستثمارية المرتبطة بتمويل المشاريع· وأوضح أن شبكة تمويل المشاريع التي أطلقت في البحرين في مايو 2006 والتي تعد أول برنامج استثماري يقام في الوطن العربي بالتعاون من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقوم بتوفير الخدمات الاستثمارية لأكثر من 18 بلداً عربياً ويدعمها فريق من الخبراء العالميين لضمان استمرارية تطور العلاقة بين أصحاب المشاريع والممولين والمشرعين الحكوميين· وأكد جايجر ان الاستراتيجية الناجحة لتوفير متطلبات التمويل لمشاريع المستثمرين الصغار في المنطقة لا يمكن ان يتم فقط من خلال جمع الممولين وأصحاب المشاريع، بل يحتاج كذلك الى ضرورة إشراك أطراف أخرى مثل مزودي التكنولوجيا وممثلي الحكومات واللاعبين الآخرين من ذوي العلاقة·