بعد أن تلقى اتحاد كرة القدم إخطاراً من الاتحاد الدولي، يشير فيه إلى قرار لجنة الانضباط التابعة لـ”الفيفا” بالتصديق على إيقاف اللاعب المغربي حسن طير المحترف في صفوف نادي الإمارات لمدة عامين، وبسط العقوبة على النطاق الدولي، بدأ النادي في اتخاذ الإجراءات العملية للمطالبة بحقوقه لدى اللاعب الموقوف، وتشمل جانباً من المستحقات المالية التي تقاضاها مقدماً في بداية الموسم الجاري، مع الحق في فسخ العقد دون التعرض للشروط الجزائية الواردة فيه، ومن المقرر أن يطلب النادي من اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات واتحاد الكرة بعض المستندات ليدعم بها طالبه التي قد تنتهي باللجوء إلى “الفيفا”.
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات قد تلقت أمس الأول رسالة من اتحاد الكرة مرفق بها قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي “الفيفا”، والذي يؤكد على قرار لجنة المنشطات الصادر في 16 فبراير الماضي بإيقاف حسن طير لمدة عامين وبسط نطاق العقوبة لتصبح سارية المفعول دولياً بعد ثبوت تعاطيه مواد منشطة محظورة حسب القائمة الدولية، كما قام “الفيفا” بإرسال نفس القرار إلى الاتحادين الآسيوي والمغربي لكرة القدم.
وصرح سلطان عيسى أمين السر العام بنادي الإمارات أنه بوصول خطاب “الفيفا” وانقضاء فترة الاستئناف لدى المحكمة الدولية أصبح الطريق ممهداً لبدء الخطوات القانونية ضد اللاعب الذي لم يستجب للحلول الودية حيث نجري مشاوراتنا مع المستشار القانوني للنادي قبل أن نتوجه إلى اتحاد الكرة ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد المغربي بشأن حقوقنا لدى حسن طير، ومن المنتظر أن تصل إلى النادي صورة من قرار لجنة الانضباط بـ”الفيفا” سوف نضمها إلى باقي المستندات وصورة العقد وكل ما يثبت حصول اللاعب على مستحقات مالية يسقط جانب كبير منها بصدور هذه القرارات ويتوجب على اللاعب ردها إلى النادي.
وأشار سلطان عيسى إلى أن العقد الموقع مع اللاعب في بداية الموسم يتضمن الضوابط والشروط التي تمنح النادي الحق في إنهاء التعاقد طبقاً لهذه التطورات، كما يتضمن من الشروط والعقوبات ما يثبت حق النادي أيضاً في استرداد مستحقاته المالية.
عدد اليوم
