محمود خليل (دبي)
كشفت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل في وزارة تنمية المجتمع، أن اللجنة المختصة بإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل «وديمة» شارفت الانتهاء من أعمالها ، مبينة أنها أقرت حتى الآن 41 مادة في مسودة اللائحة، ولم يتبق إلا 16 مادة أخرى.
وأكدت لـ«الاتحاد» أن الوزارة ستعمد فور الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية إلى عرضها على 45 جهة اتحادية ومحلية معنية بالطفولة لأخذ رأيها وملاحظاتها، لترفع بعد ذلك إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قراره فيها.
وقالت: «إن كل من وزارات الداخلية، والصحة، والموارد البشرية والتوطين، هي من بين الجهات التي ستطلع على اللائحة المقترحة ، إضافة إلى كل مجلس أبو ظبي للتعليم، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وهيئة تنمية المجتمع في دبي والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشرطة دبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وجمعيات النفع العام، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان وجمعية توعية ورعاية وبلديات الدولة والدوائر الاقتصادية والمجلس الوطني للإعلام.
وأوضحت أن اللائحة «تهدف إلى التطبيق السليم والملائم لإحكام القانون وتحديد الإجراءات والطرق والوسائل المناسبة لذلك، وبيان دور وزارة تنمية المجتمع في الإشراف على تنفيذ أحكام القانون وتنظيم مسؤوليات السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل والمطبقة للقانون ووضع أسس ونظام عمل اللجان والمجالس والجمعيات المعنية وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتحديد قواعد وأحكام متابعة الطفل».
وذكرت أن جهد اللجنة في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون هو وجه آخر من أوجه الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة ومؤسساتها الدستورية لمزيد من التقدم ورعاية كل الحقوق لكل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة.
وأوضحت الشومي أن اللائحة التنفيذية تجسد في المقام الأول حرص قيادة الدولة الرشيدة على العناية بالطفل والاهتمام به وتوفير أفضل الظروف لتنشئته وحمايته من كل أذى أو سوء معاملة وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً في المجتمع وضمان حقوقه ومحاربة الظواهر السلبية التي يتعرض لها، فضلاً عن توفير ضوابط الأمن والسلامة الصحية والبدنية له، في بيئة ملائمة.
وأكدت أن اللائحة المقترحة كما هي مواد القانون تحمي الأطفال أياً كان موقعهم، مشيرة إلى أن مصلحة هذا الطفل مواطناً كان أم مقيماً في دولة الإمارات ستحظى بالمعاملة الفضلى، ولن ينفذ أحد من المساءلة عند إساءته له.
وقالت: «إن مسودة اللائحة التنفيذية تشدد على الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في كل المجالات المتعلقة به وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له حيث تضمن عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي، علاوة على حمايته من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعاً وقانوناً».
وأشارت إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يؤكد على إنشاء وحدات حماية الطفل، للتعامل مع أية قضية تخص الأطفال، بحيث يكون الطفل في أيادٍ أمينة قادرة على استيعابه، على الرغم من أن الشرطة لا توفر جهداً في ذلك، غير أن أسلوب الإخصائي الاجتماعي أكثر تفهماً لحالة الطفل ومتطلباته.
وبينت أن مشروع اللائحة يؤكد على أهمية أن تقوم السلطات بتنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية واحترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي وتحليه بالأخلاق الفاضلة وإشراكه في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة وعلى تمتعه بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته من دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته».
عدد اليوم
