المناطق المتخصصة تقدم خدماتها إلكترونياً للمستثمرين

انتهت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة من تنفيذ عمليات إعادة هندسة متكاملة لكافة إجراءات وخدمات المؤسسة والعمل على بناء أنظمة إلكترونية وموقع إلكتروني يحتوي على جميع خدمات المؤسسة التي تقدم للمستثمرين، كما تم تشكيل فرق عمل لمشروع النافذة الموحدة، وذلك بهدف تبسيط هذه الإجراءات وتطويرها وتحويلها إلى إجراءات إلكترونية متكاملة· وقالت المؤسسة في بيان إنه تم تشكيل فرق عمل داخلية لتقوم بإعداد دراسة شاملة حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة والإشراف على تنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات العمل وتطويرها لتتواءم مع منظور الحكومة الإلكترونية· وقال المهندس جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة إن تنفيذ المشروع استغرق حوالي تسعة أشهر تم خلالها دراسة الإجراءات والمهام التي من خلالها يتم تقديم الخدمات للمستثمرين؛ وبالتالي قام فريق المشروع التابع للمؤسسة بإعداد الدراسات والأعمال التي يتوجب تطويرها· وأضاف: باشرت المؤسسة فعلاً في تقديم الخدمات وعلى عدة مراحل وبدأت أولى هذه المراحل خلال شهر مارس الحالي والتي من خلالها تم توحيد التراخيص الصناعية في الإمارة إلى رخصة واحدة تصدر من خلال المؤسسة فقط· وأفاد بأنه يتم تطبيق الربط الإلكتروني بعد توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع: ü دائرة التخطيط والاقتصاد، للحصول على بيانات الاسم التجاري وتبادل بيانات الترخيص لتوفير رخصة صناعية موحدة على مستوى الإمارة للتيسير على المستثمرين ضمن إمارة أبوظبي· ü وزارة الاقتصاد -قطاع الصناعة- لبناء السجل الصناعي الاتحادي بشكل مباشر وعند إصدار الرخصة الصناعية دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة للحصول على السجل الصناعي الاتحادي وتبادل البيانات بشكل إلكتروني· ü هيئة أبوظبي للبيئة، لتحويل طلبات التراخيص الجديدة للهيئة حتى إجراء الدراسات البيئية بشكل يتزامن مع عملية التراخيص· ü غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لإصدار عضوية الغرفة بشكل مباشر ودون حاجة المستثمر إلى مراجعة الغرفة· ü جمعية اتحاد الصناعيين، لتبادل البيانات وتوفير عضوية الجمعية بشكل مباشر· وأشار المهندس مبارك راشد الخييلي المدير التنفيذي لتطوير المشاريع بالوكالة إلى أن مشروع النافذة الموحدة اشتمل على تطوير خدمات تراخيص البناء ضمن المناطق الاقتصادية من خلال التفاهم مع بلدية أبوظبي، لتتولى المؤسسة عملية تراخيص البناء للمنشآت الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتي تقوم بتقديم الخدمات الخاصة بالبناء، ليتم ربطها وبشكل مباشر وإلكتروني، وضمن نفس المفهوم والآلية الميسرة للمستثمرين لتوفير الوقت والجهد والذي ينعكس إيجاباً على جدوى الاستثمارات والمشاريع المزمع إقامتها، واستخدام كافة التقنيات الحديثة كاستخدام أنظمة الخرائط المعلوماتية والمسح الإلكتروني· وأضاف: من المتوقع أن يستكمل العمل -بإذن الله- تباعاً ليشمل عمليات تراخيص البناء للمصانع القائمة ضمن المناطق الاقتصادية المتخصصة، وتنظيم عمليات تطوير الأراضي التي يتم تخصيصها لغايات بناء المجمعات الاستثمارية· وقالت نادية مبارك مديرة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في المؤسسة إنه ومنذ بدء العمل بتطوير مشروع النافذة الموحدة انصب التركيز على بناء شبكة تحتية متينة وآمنة ومتقدمة وقابلة للتوسع وحسب التطورات المستقبلية المتوقعة، وقد تم اعتماد أحدث نظم وأدوات التكنولوجيا العالمية، وأضافت: أن موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت سيكون البوابة الرئيسية لإجراء التعاملات مع الأطراف الخارجية، حيث سيتضمن الموقع مدخلاً لعموم مستخدمي شبكة الإنترنت، ومدخلاً خاصًا لموظفي المؤسسة، ومدخلاً خاصًا للمستثمرين أصحاب التراخيص والتعاملات مع المؤسسة، ومدخلاً خاصًا للباحثين عن فرص الاستثمار وتقديم المعلومات، ومدخلاً خاصًا للجهات الرسمية والحكومية المرتبطة خدماتها مع المؤسسة· وقالت: على المستوى الإداري بالمؤسسة، فإن كل إدارة من إدارات المؤسسة والتي تقوم بخدمة المستثمرين ستتمكن من متابعة جميع المعاملات ومسار الإجراءات مجال اختصاصهم ضمن التسلسل الهرمي للخدمات وتوزيعها الإلكتروني· وأضافت: سيتم مراسلة المشتركين في المؤسسة واستقبال ملاحظاتهم ورسائلهم إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت وذلك من خلال المدخل الخاص بالمشتركين، وكذلك من خلال الرسائل النصية القصيرة، والتي تمكن المستثمر من التواصل ومعرفة حالة المعاملات الخاصة به وبشكل فوري، كما سيتضمن موقع المؤسسة كافة طرق الدفع الإلكتروني· كما سيتم أيضًا من خلال الموقع الخاص بالمؤسسة توفير بوابة معلومات إلكترونية للمستثمرين والباحثين عن الفرص الاستثمارية لاستعراض بياناتهم الموجودة لدى المؤسسة، وذلك تسهيلاً لمعرفة أوضاع معاملاتهم والاستفسار عن فرص الاستثمار المستقبلية والمشاريع التي تقوم بها الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية والتطوير المطلوبة، وآليات الاستثمار ضمن المناطق المتخصصة· مؤسسة إلكترونية قال المهندس جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إن تحويل المؤسسة إلى مؤسسة إلكترونية يأتي في ظل اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وتماشياً مع قرارات المجلس التنفيذي وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقرارات مجلس الوزراء، نحو تحول الجهات الرسمية إلى منظومة الحكومة الإلكترونية، وبتوجيه ودعم مباشر من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وحرصًا من المؤسسة على تقديم خدماتها بدقة وكفاءة وسرعة· الدليل الموحد قامت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومن خلال اتفاقية التفاهم مع قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، بإصدار الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الصناعية والذي سيتم تعميمه على جميع جهات التراخيص والجهات ذات الاختصاص وعلى مستوى الدولة· النافذة الموحدة أوضح أحمد نظمي سعيد مدير مكتب التطوير والجودة ومدير مشروع النافذة الموحدة في المؤسسة أن عملية تطوير المشروع اشتملت على عدة مراحل بدأت بمرحلة التعرف على الخدمات التي تقدم للمستثمرين ودراستها وتوثيق المهام والإجراءات السابقة وآليات العمل المتبعة من قبل مختلف مواقع عمليات التراخيص، وبعد الاطلاع على أحدث التجارب العالمية في نفس المجال لدى العديد من الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها، حتى يتسنى لنا البدء من حيث انتهى إليه الآخرون، واضعين نصب أعيننا العديد من الأهداف الأساسية لتقديم الخدمات من منظور عملي وميسر ومتطور· تبسيط الإجراءات قال أحمد نظمي: من أهم الخصائص التي من خلالها تمكنت المؤسسة من تبسيط الإجراءات قيام المؤسسة بالتعاون مع الجهات الحكومية والرسمية والتي يتطلب من المستثمر التعامل معها بشكل فردي، بأن تم دمجها وربطها ضمن منظومة إجرائية متسلسلة وإلكترونية، حيث تم توقيع عدة تفاهمات واتفاقيات تعاون مشترك لتوحيد العمل وتقليص التكرار في المتطلبات وتبسيط آليات العمل المشترك بين الجهات الرسمية· وأكد أحمد نظمي أن جميع هذه العمليات تم بناؤها داخلياً وبجهود العاملين في المؤسسة باستغلال القدرات الشابة والمواطنة للوصول إلى أفضل السبل لتقديم الخدمات· وقد تم بناء وتوثيق متطلبات العمل حسب مقاييس الجودة العالمية· وستباشر المؤسسة وبعد استكمال كافة مراحل المشروع على اعتماد هذه الإجراءات ضمن أحدث أنظمة الجودة العالمية·