حول رسوم المدفوعات الدولية

بدأت المفوضية الأوروبية أمس تحقيقاً بشأن انتهاك شركة ''فيزا يوروب ليمتد'' لبطاقات الائتمان قواعد المنافسة الأوروبية، وذلك لمعرفة ما إذا كانت تفرض رسوماً غير عادلة على المدفوعات الدولية (العابرة للحدود) التي تتم ببطاقاتها· وقال بيان للمفوضية ''إن المفوضية الأوروبية قررت البدء في إجراءات رسمية لمكافحة الاحتكار بشأن ممارسات فيزا يوروب ليمتد فيما يتعلق برسوم تبادل المعاملات المالية متعددة الأطرف عبر الحدود لصفقات البيع''· وقال البيان ''إن بدء الإجراءات تلك لا يعني ضمناً أن المفوضية لديها دليل على حدوث انتهاك، إنها تشير فحسب إلى أن المفوضية سوف تجري تحقيقا دقيقا للحالة، باعتبار أنها ذات أولوية''· وكان قد حدث أول احتجاج على نظام فيزا لتحديد الرسوم التي تتحملها بنوك شركات التجزئة للقبول بالمدفوعات التي تتم عبر بطاقات فيزا من دولة إلى أخرى في عام 1997 عندما اشتكى اتحاد تجار التجزئة الأوروبيين ''يورو كومرس'' إلى المفوضية من أن السعر مبالغ فيه بشكل غير عادل· وكانت الشركة قد وعدت في العام الماضي بمراجعة هيكلها للرسوم وقامت بخفض تكاليف المعاملات التي تتجاوز حدود الدول وجعلت الرسوم تتسم بشفافية أكبر، ولذلك قررت المفوضية إعفاء نظام رسوم فيزا من قواعد المنافسة الأوروبية حتى نهاية عام ·2007 وكانت المفوضية قد أجرت خلال عامي 2005 و2006 تحقيقا دقيقا في أعمال قطاع بنوك التجزئة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية المؤلفة من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج· وخلص التحقيق إلى أن بعض أنظمة رسوم تبادل المعاملات المالية متعددة الأطراف قد تعيق تطوير نظام مدفوعات دولي كفء، واعتماداً على ذلك، قضت المفوضية يوم 19 ديسمبر بحظر العمل بنظام رسوم تبادل المعاملات المالية متعددة الأطراف الخاص بشركة ماستر كارد داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، قائلة إنه (النظام) يزيد من التكاليف التي يتحملها تجار التجزئة دون تحسين الكفاءة· ومع انتهاء فترة الإعفاء التي حصل عليها نظام الرسوم الخاص بشركة فيزا، أصبح مسئولو المفوضية الأوروبية الآن لديهم حرية الحركة لبحث ما إذا كانت فيزا تنتهك أيضا قواعد المنافسة الأوروبية·