إنشاء قسم خاص لقضايا حكومة أبوظبي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي قراراً بإنشاء قسم قضايا حكومة أبوظبي ونص القرار الذي جاء في عشر مواد على إنشاء قسم لقضايا حكومة إمارة أبوظبي يسمى ''قسم قضايا الحكومة'' ويتبع وكيل دائرة القضاء في الإمارة، ويرأس هذا القسم مستشار بدرجة تعادل درجة قاضٍ من الفئة الثانية يعاونه عدد من الأعضاء حسب الحاجة ممن يحملون إجازة في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها ولديهم خبرات قضائية أو قانونية بإحدى المحاكم أو إدارات قضايا الدولة أو المحاماة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويجوز الاستثناء من شرط المدة، وذلك بتعيين أعضاء مساعدين وباحثين قانونيين بشرط اجتيازهم دورة تدريبية في أعمال المحاماة من إحدى الجهات الحكومية المختصة في هذا المجال· المهام والاختصات حدد القرار مهام واختصاصات قسم قضايا الحكومة، وأشار إلى أن هذا القسم سينوب عن حكومة إمارة أبوظبي أو إحدى الدوائر التابعة لها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والمحلية في الإمارة أو الشركات المملوكة لها أو التي تملك فيها مالا يقل عن 51 في المائة من رأسمالها، وذلك فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو استئنافات أو طعون قضائية أمام محاكم دائرة القضاء أو أي محاكم أخرى داخل الدولة، وكذلك العمل على تقديم الطلبات وصحف الدعاوى والاستئنافات والطعون وإبداء الدفاع وبوجه عام ما تتطلبه مباشرة الدعاوى والطعون أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها· تقسيم القضايا وقسم القرار قضايا حكومة أبوظبي إلى خمس شعب، وهي: شعبة القضايا الابتدائية، وشعبة قضايا الاستئناف، وشعبة قضايا النقض والتحكيم، وشعبة قضايا الحكومة في العين، وشعبة التنفيذ· كما حدد القرار تخصص كل شعبة، فشعبة القضايا الابتدائية تختص بإقامة الدعاوى أو الرد عليها أمام محاكم الدرجة الأولى، وتقديم كل ما يلزم فيها من البيانات والدفوع والمذكرات القانونية والمرافعة أمام هذه المحاكم، فضلاً عن التنسيق مع شعبة قضايا الاستئناف فيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد الحكومة المحلية أو إحدى الجهات التابعة لها والمذكورة سابقاً ''إحدى الدوائر التابعة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والمحلية في الإمارة أو الشركات المملوكة لها أو التي تملك فيها مالا يقل عن 51 في المائة من رأسمالها'' كما تختص شعبة القضايا الابتدائية بمتابعة الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى وإحالة القطعية منها إلى شعبة التنفيذ، كما تختص هذه الشعبة بأي مهام أخرى ذات صلة بطبيعة العمل، وتختص شعبة قضايا الاستئناف باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ضد الحكومة المحلية أو الجهات التابعة لها والمذكورة سابقاً ''إحدى الدوائر التابعة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والمحلية في الإمارة أو الشركات المملوكة لها أو التي تملك فيها مالا يقل عن 51 في المائة من رأسمالها''، أو الرد على ما يقدم من استئنافات أو مذكرات استئناف ومباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك أمام محاكم الاستئناف· كما تختص شعبة قضايا الاستئناف بالتنسيق مع شعبة قضايا النقض فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف ضد الحكومة المحلية أو إحدى الجهات التابعة لها ''إحدى الدوائر التابعة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والمحلية في الإمارة أو الشركات المملوكة لها أو التي تملك فيها مالا يقل عن 51 فى المائة من رأسمالها''· وكذلك متابعة الأحكام القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف وإحالتها إلى شعبة التنفيذ وأي مهام أخرى ذات صلة بطبيعة العمل· قضايا النقض وحدد القرار اختصاص شعبة قضايا النقض والتحكيم بالطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف ضد الحكومة أو الرد على ما يقدم من طعون ومباشرة ما يتطلبه ذلك من إجراءات، وكذلك مباشرة قضايا التحكيم التي تكون الحكومة المحلية أو إحدى الجهات التابعة لها والمذكورة سابقاً ''إحدى الدوائر التابعة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والمحلية في الإمارة أو الشركات المملوكة لها أو التي تملك فيها مالا يقل عن 51 في المائة من رأسمالها وطرفاً فيها، وذلك أمام هيئات التحكيم في الداخل''، فضلاً عن متابعة الأحكام الباتة وإحالتها إلى شعبة التنفيذ أو أي مهام ذات صلة بطبيعة العمل، وتمارس شعبة قضايا الحكومة في العين جميع الاختصاصات التي يمارسها قسم قضايا الحكومة من مهام واختصاصات وكذلك ممارسة مهام شعبة القضايا الابتدائية كافة وشعبة قضايا الاستئناف· وتختص شعبة التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام القطعية أو الباتة أمام جهات التنفيذ في الدولة وإيداع المبالغ المحصلة لصالح الجهة المنفذ لها وتقديم الطلبات المتعلقة بالتنفيذ ومباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وأي مهام أخرى ذات صلة بطبيعة العمل· وأشار القرار إلى أن تعيين رئيس وأعضاء قسم قضايا الحكومة والأعضاء المساعدين والباحثين القانونيين يكون بقرار من الرئيس بناء على اقتراح من وكيل الدائرة· النهضة الشاملة وفي تعليقه على قرار إنشاء قسم قضايا حكومة أبوظبي، أكد سعادة المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن القرار الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي يأتي ضمن عملية التطوير الشاملة والمتكاملة التي تشهدها دائرة القضاء حالياً· وقال: ''مع التطور الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي حالياً والنمو الاقتصادي غير المسبوق الذي سجلته الإمارة خلال السنوات القليلة الماضية والتوسع في أعمال الإمارة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، كان لابد من وضع آلية عمل تحكم تسيير أعمال الإمارة كافة ضمن إطار قانوني متطور يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها أبوظبي حالياً، ومن ثم جاء قرار سمو الشيخ منصور بن زايد بإنشاء قسم قضايا حكومة أبوظبي يهتم بأمور وأعمال الإمارة كافة بما يضمن العمل ضمن منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين تحفظ حقوق الإمارة من جهة وتساهم في عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها حكومة أبوظبي حالياً''، وأضاف البادي: ''ان قرار إنشاء قسم قضايا حكومة أبوظبي سيساهم بلا شك في دفع عجلة التنمية في الإمارة من خلال اللوائح والنظم الجديدة وبخلاف النظر في الدعاوى التي ترفع ضد الحكومة من أي من الجهات أو الدعاوى التي ترفعها الحكومة للدفاع عن مصالحها سيكون هناك مردود كبير يتمثل في عدد كبير من المزايا في مقدمتها نظر تلك القضايا أمام محاكم متخصصة، وهو الأمر الذي أعلن عنه أيضاً مؤخراً وما يتبع ذلك من دقة في اتخاذ القرارات وفقاً للأحكام الصادرة ومن جهة أخرى سرعة البت والفصل في القضايا كافة وهو ما يمثل أهمية استراتيجية للإمارة لما لذلك من مردود مادي كبير سينعكس بصورة كبيرة على معدلات التنمية الاقتصادية للإمارة ويعمل في نهاية الأمر على تعزيز وتأكيد دور دائرة القضاء في عمليات التنمية الشاملة باعتباره من الركائز المهمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية العامة للإمارة خلال الفترة المقبلة''·